صلاح الهاشم: لو دامت لغيرك.. ماوصلت إليك..

الموت حق، ولكننا نكرهه ـ ويبدو أنه الحق الوحيد المكروه، ولكننا نقبله رضاء بقضاء الله على خلقه، رحم الله نايف بن عبدالعزيز وجزاه الله خيرا على فعله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
* * *
وبمناسبة الحديث عن عنوان المقال، فالجملة الخالدة المكتوبة على قصر السيف، فيها خطأ لغوي استلفت انتباهي باعتباري خريج معهد معلمين تخصص لغة عربية وشريعة إسلامية، فالجملة مكتوبة «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك»، والصواب: «لو دامت لغيرك ما اتصلت بك»، أو «ما وصلت إليك»، ومع ذلك يبقى الخطأ شائعا ومقبولا حين أراه دوما في
هذا المبنى العتيق.
* * *
خطأ شائع يقع فيه العديد من الأصدقاء السياسيين والإعلاميين بل وحتى القانونيين، دع عنك نواب مجلس الأمة، وهو أن حصانة النائب البرلمانية تمنع استدعاءه تحت أي ظرف إلى المحكمة، وهذا الأمر صحيح فقط بالشق الجنائي في الموضوع، وفق ما نصت عليه المادة 20 من اللائحة الداخلية وقبلها الدستور، ولكن ما لا يعرفه الكثير، أن النائب ليس لديه حصانة برلمانية تحت أي ظرف بشأن النزاع المدني، مثل قضايا الأحوال الشخصية أو الإيجارات أو المطالبة المالية أو حتى رفع دعوى ضده بتعويض مدني جراء السب والقذف حتى لو كان داخل قبة البرلمان.
إنها معلومة قانونية صغيرة نتمنى أن تكون حلقة في ودن النواب.. وسكرتاريتهم!
* * *
«مجموعة 99» التي ابتدعها الموهوب الدكتور نايف المطوع، حوربت في الكويت من قبل ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة الحالي هم أسامة المناور، محمد هايف، عمار العجمي، ومارسوا تأثيرهم على الوزير الغض ذي الغصن الأخضر الشيخ محمد عبدالله المبارك (وزير الإعلام) فمنع عرضها، وحين روجع فيها طلب فتوى شرعية من وزارة الأوقاف تبيح عرض هذا الفيلم الذي يقول معارضوه إنه يجسد الأنبياء وخالقهم، ترى لماذا لا ينشئ هذا الوزير إدارة إفتاء إعلامية شرعية في الوزارة يسأل فيها عن حكم إذاعة موسيقى قبل الأذان، أو شرعية اختلاط صوت المذيع بصوت المذيعة، أو حتى إذاعة أدعية دخول الحمام في أوقات الصباح الأولى؟ هزلت يا حكومة.. حين يخضع وزير لأهواء وتفسيرات نائب! وهيك وزراء بدهم هيك فتاوي..
* * *
هجرة العقول الكويتية بدأت ولن تتوقف، وأعرف شخصيا عقولا شابة خرجت إلى دول الخليج العربي حاملة أفكارا وطموحا بعد أن حوربت في بلدها، وآخرهم الصديق سليمان البسام المخرج المبدع الذي قرر الاستقرار في فرنسا هربا من عقلية جامدة تقود الإعلام الكويتي «وزير الفتاوي» ما غيره، ترى ما دور المجلس الوطني؟ وإلى متى السكوت يا علي اليوحه؟
اختلاسات السفارة في لوس أنجليس، خسائر التأمينات المليونية، التحقيق مع مدير عام التأمينات، الديزل وتهريبه، المكلسن وأصحابه، شل وربعها، الداو ومصائبها، المترو ومساره، ومستشفى جابر ومراحله، المطار وتكدس المسافرين، المستشفيات ومرضاهم، والعلاج في الخارج وميزانيته، هل نقول أكثر؟ ماذا تنتظر الحكومة، أو حكومة الحكومة حتى تشعر الشعب الكويتي بأنها تعمل له ومعه؟ صحيح.. لماذا الانتظار والسكوت؟
* * *
في لقاء قديم مع النائب العام السابق حامد العثمان -شفاه الله- كانت جلسة مصارحة قانونية، ولاسيما حين أراد معرفة رأيي كمحام في عمل النيابة العامة، ومن باب النصح أوردت له ثلاث ملاحظات لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن وهي:
أولا: ضرورة تسليم إيصال باستلام الشكاوى وأصول الشيكات التي تسلم إلى النيابة العامة، فمازالت النيابة العامة تتسلم الشكاوى دون أن تعطي ما يثبت استلامها لصاحبها.
ثانيا: تأخر الفصل في القضايا، وأفضل مثال أجده الآن هو قضية الصديق فهد الراشد رقم 2008/1499 ضد مدير عام التأمينات الاجتماعية، الذي أعلن في لقاء تلفزيوني قبل فترة أنه لم يُستدعَ حتى الآن للتحقيق.
ثالثا: عدم التوسع في حفظ القضايا وإن كان حق التظلم موجودا، فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في قضايا يعتقد أصحابها أنهم على حق فيها.
ولن أضرب مثالا عن قضايا الحفظ الأخيرة في شكاوى النواب في أحداث ديوان الحربش، الذي لم أسمع رأي النيابة في ما نشر حول حفظها حتى الآن، إنها وسيلة النصح التي نقصد من ورائها تقوية وتعزيز جهاز النيابة العامة التي هي ضمير المجتمع ووسيلة الإصلاح الباقية في ظل ما نشهده من صراعات.
* * *
أعجب ممن يلهث حول رزق غيره، حتى ينسيه الله رزقه.
* * *
أنا أحب الحيوانات، ولكن ليس إلى القدر الذي أقبل بتخصيص مليون متر مربع للأبقار دون البشر.
* * *
قد يكتب بالقلم أفضل مما يفعل الآن، لو كان بالفعل يكتب رأيه.
* * *
الابتسامة ثاني أجمل شيء تفعله بشفتيك فقط، لا تسألوني عن الأمر الأول!
المصدر جريدة الكويتية