تطالعنا الصحف اليومية بأخبار الاعتداء على موظفي الدولة سواء كانوا مدرسين أو أطباء أو رجال أمن، إحدى الصحف نشرت يوم أمس اعتداء مواطن على الطبيب الشرعي في الأدلة الجنائية والخبر الثاني إلقاء مواطنة الوصفة الطبية في وجه طبيب عربي يعمل في مستوصف السالمية التي دوّنها لابنها وقالت له أنت دكتور حمير!
هذه الأحداث التي تدوّنها الصحف بشكل يومي.. أصبحت ظاهرة تستحق التوقف عندها والتساؤل لماذا يعتدي المواطنون على موظفي الدولة؟ ولماذا لا يهابون الدولة وموسسة الحكم.. حتى وصل الأمر مؤخراً بتهجم أعضاء مجلس الأمة على السلطة القضائية بعد الحكم الأخير ببراءة ضباط الداخلية بقضية ديوان الحربش؟ – هجوم النواب غير المبرر على السلطة القضائية وتعليقاتهم على حكم المحكمة فتح الباب على مصراعيه لبعض ضعاف النفوس والمغردين للتطاول والهجوم على السلطة القضائية في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك».
نعود ونسأل من هو المسؤول الأول عن استمرار ظاهرة الاعتداء على موظفي الدولة من أطباء ومدرسين ورجال أمن والآن القضاة؟ نرى السبب الرئيسي يعود لضعف السلطة التنفيذية وتساهلها وغض نظرها عن الاعتداءات والجرائم التي يقوم بها بعض المواطنين؟ لكن لماذا لا تطبق الحكومة القانون على الجميع بلا خوف ولا تردد..؟ الجواب بسيط وهو أن الحكومة خضعت لابتزازات النواب وواسطاتهم.
نواب مجلس الأمة الذين من مهامهم تشريع القوانين في كل بقاع المعمورة أصبحوا في الكويت أول من يتوسط لمخالفي القوانين من مجرمين وأصحاب سوابق ومهربي مخدرات وغيرهم.. المواطنون مع الأسف لأسباب كثيرة أهمها شعورهم بأنهم مواطنون في دولة الرعاية يرون أنفسهم فوق القانون ولا يحترمون أحداً من ضيوف الكويت العاملين في مؤسسات الدولة، التربية الأسرية في الكويت بدأت تتردى بشكل خطير، فالمرأة والرجل الكويتي لم يعودا يهتمان بتربية أبنائهما ويتركان كل مهام التربية على الخدم في المنزل وعلى مدرس التربية في المدرسة.. هل يعقل أن تعتمد الأم والأب على الغير في تربية أبنائهم؟
الغريب أن المواطن الكويتي عندما يسافر خارج الكويت يحترم القانون ولا يخالفه، سواء في أوروبا أو أمريكا أو حتى دول الخليج… لماذا نصير أوادم في البحرين والإمارات وعمان ونصبح أشباه مجانين في قيادتنا للسيارات هنا؟
وأخيراً لست طبيباً نفسياً لكن أعتقد أن سبب الاعتداءات على الغير واستعمال لغة العنف اللفظي والفعلي بعود حالة عدم الرضا النفسي Frustration عدم التحكم في النفس.. العلاج ليس سهلاً بل يتطلب مجهوداً جماعياً وقوة في تطبيق القانون بدون رحمة، وهذا يتطلب رفع قضايا ضد النواب الذين تطاولوا على السلطة القضائية.. مطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية بلا خوف أو تردد حتى تسترد السلطة والقانون هيبتهما.
د.شملان يوسف العيسى
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق