شرع القضاء لأنه وسيلة لتحقيق العدل والعدالة ورد الحقوق الى اصحابها الشرعيين، مما يؤدي الى نشر الامان بين الناس وصيانة دمائهم واموالهم واعراضهم. وارتبط مع القضاء لزوم استقلاليته وعدم جواز التدخل والتأثير على ما يصدر عنه من اجراءات وقرارات واحكام بطريقة مباشرة او غير مباشرة وبأي وسيلة من الوسائل. والقضاء هو الملاذ الاخير لكل صاحب حق او مظلمة، مواطناً كان او مقيماً، ويجب ان يكون محصناً من اي تدخلات او تشكيك في قراراته الا بالطرق القانونية المتاحة والمصرح بها، ولذلك فقد كان مستهجنا من الجميع ما رأوه من هجمة هوجاء غير مسبوقة على القضاء الكويتي بعد النطق بالحكم في قضية النائب عبيد الوسمي ضد بعض ضباط القوات الخاصة على خلفية احداث ديوان الحربش. فالأمر لم يقتصر على الاعتراض على الحكم، وهو حكم اول درجة ويمكن الاعتراض عليه وفقا لدرجات التقاضي المختلفة، ولكنه تعدى ذلك الى التشكيك في نزاهة القضاء والقائمين عليه، وهي سابقة تنذر بتحول خطير في طريقة التعامل مع الامور في البلد، وتعطي انطباعا خاطئا لكل منحرف وخارج على القانون بأن باستطاعته التطاول على القضاء وفق ما يحلو له. لقد كان واجبا على النائب عبيد الوسمي وهو استاذ القانون ان يكون مثالا يحتذى به، وان يسير وفقا للقوانين التي يقوم بتدريسها، وألا يقوم هو وبعض اعضاء مجلس الامة بالاعتراض على حكم المحكمة بالطريقة التي قاموا بها ولا بالإيحاء بأن الحكم يشوبه الشك والانحراف عن العدل، فإن ذلك من شأنه فتح باب هدم وتدمير لواحدة من اهم السلطات في البلد والى احداث فوضى لا حدود لها. ان اعضاء مجلس الامة اليوم مطالبون بدعم السلطة القضائية وتحصينها من اي ضغوط خارجية او تدخلات في شؤونها قد تمنع اعضاءها من القيام بالمهام المناطة بهم.
***
• عجيبة:
ما زال مسلسل التشكيك من قبل بعض النواب مستمرا، وكأنهم يقولون انه لا قوانين الا قوانينهم ولا احكام سليمة الا الاحكام التي تتوافق مع توجهاتهم وآرائهم. ولا عزاء للكويت.
فيصل محمد بن سبت
@binsabt33
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق