تسدل المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار فيصل المرشد الستار على الطعون الانتخابية المقامة من عدد من الناخبين والمرشحين، والبالغ عددها 35 طعنا مقامة من عدد من الناخبين والمرشحين ببطلان نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الثاني من فبراير الماضي.
وستعلن المحكمة الدستورية أحكامها اليوم في نوعين من الطعون الأول مقام من مجموعة مرشحين في كل الدوائر الانتخابية باستثناء الدائرة الخامسة على نتائج الانتخابات وعدم سلامة عمليات الجمع للأصوات في ما بين المرشحين الطاعنين وعدد من النواب، وأبرز هذا النوع من الطعون المقامة من المرشحة معصومة المبارك على عضوية عبدالله الطريجي في «الأولى» وعبدالله فهاد العنزي على عضوية محمد الهطلاني في «الرابعة».
عضوية 50 نائباً
أما الطعون الأخرى المقامة فمقدمة من عدد من ناخبين بعدد من الدوائر الانتخابية ببطلان عضوية عدد من النواب في المجلس، أبرزهم عبدالله الطريجي وعبدالحميد دشتي في الدائرة الأولى وفي الثالثة نبيل الفضل ومحمد الجويهل وفيصل المسلم وفي الرابعة أسامة المناور ومحمد هايف، كما قام خمسة ناخبين بالطعن ببطلان عضوية الـ50 نائبا في المجلس لفقدانهم شرط حسن السمعة.
ومن الطعون التي ستفصل بها المحكمة الدستورية اليوم الطعن المقام من المرشحة صفاء الهاشم ببطلان انتخابات مجلس الأمة وذلك لبطلان مرسوم حل مجلس الأمة وببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة وهو الطعن الذي يترقبه عدد من المراقبون وذلك لإصدار المحكمة الدستورية المصرية قبل أسبوع لحكم انتهى فيه إلى حل مجلس الشعب المصري.
وفي ذلك يقول الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي لـ«الجريدة» إن المحكمة الدستورية في هذا الطعن تحديدا يتوقع أن تنتهي فيه إلى عدم قبول نظر الطعن لخروج ولاية المحكمة النظر في الطعون المنصبة على المراسيم الخاصة بعلاقة السلطتين لكونهما من أعمال السيادة، لافتا إلى أن هذا التوقع يأتي إلى اعتماد القضاء الدستوري في الكويت لنظرية أعمال السيادة والاخذ بها، ومن غير المتوقع أن يعدل القضاء الدستوري عن هذه المبادئ رغم أن العدول يبقى حقاً تقرره المحكمة وحدها.
أعمال السيادة
ويضيف الفيلي: «إنه وعلى الفرض الجدلي بأن تعدل المحكمة الدستورية اليوم عن نظرية أعمال السيادة فإنها بذلك ستحكم بالطلبات الختامية للطعن إن كانت مثلا ببطلان العملية الانتخابية، وهي بذلك تكون قد استندت الى مراسيم باطلة سواء الخاصة بحل مجلس الأمة أو الدعوة الى انتخابات مجلس الأمة وهو ما يعني أن المحكمة سوف تؤكد في حيثيات حكمها عدم سلامة المراسيم فقط، وهي لا تملك أن تحكم ببطلان تلك المراسيم لان المحكمة الدستورية وبموجب قانون إنشائها تحكم بعدم دستورية القوانين واللوائح وهو أمر غير معروض أمامها فالمعروض أمامها دعوى بطلان انتخابات فقط».
قم بكتابة اول تعليق