حكمت المحكمة الدستورية قبل قليل ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012.
وبهذا الحكم، يعتبر مجلس الحالي منحل وليس له صفه قانونية، ومجلس 2009 يعود بكامل أعضائه السابقين برئاسة جاسم الخرافي
وإليكم منطوق حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012
حكمت المحكمة الدستورية بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دوعة الناخين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وذلك على النحو الوضح بالأسباب.
قم بكتابة اول تعليق