جوهر نجاح الحياة السياسية يعتمد على توفير الوسائل وتهيئة المناخ المناسب بإعادة الثقة للمواطنين كافة من خلال تطبيق قوانين العدالة والمحاسبة التي لم يقر أي منها، كما أن جو الثقة معدوم بين مكونات المجتمع، حيث الاصطفاف الطائفي والطبقي على أشده.
المطالبة بحكومة شعبية مطلب مستحق بشرطها وشروطها، ولحين ذلك الموعد هناك مجموعة وقائمة طويلة لا بد من تحقيقها لكي يثق كل الشعب لا جزء منه أو أغلبيته بها، وهذا الأمر ليس من السهل تلبيته، فشرطا الاطمئنان والأمان لما قد تؤول إليه الأمور لم يطبق منهما أي شيء على الأرض، فمازال مشهد الاصطفاف الطائفي والطبقي مستمراً مما يجعل من المستحيل على الحكومة الشعبية النجاح في هكذا ظروف. جوهر نجاح الحياة السياسية يعتمد على توفير الوسائل وتهيئة المناخ المناسب بإعادة الثقة للمواطنين كافة من خلال تطبيق قوانين العدالة والمحاسبة التي لم يقر أي منها، كما أن جو الثقة معدوم بين مكونات المجتمع حيث الاصطفاف الطائفي والطبقي على أشده. يحاول البعض من أعضاء الأغلبية جرنا إلى تقبل الحكومة الشعبية، وكأننا أمام أحزاب مشهرة تؤمن بالتعددية، لذا نرى أن من يطرح المشروع يعول على فشل الحكومة المتكرر وعجزها عن تنفيذ خطط التنمية، وأن الوزراء الحاليين وبهذه التركيبة لا يستطيعون القيام بالأعمال الموكلة إليهم. وهم في هذه الجزئية مصيبون لسببين: الأول، يعود لنوعية الوزراء وكفاءتهم والطريقة التي يعمل بها مجلس الوزراء، والتي لم يتغير نهجها في العمل، أما السبب الثاني، الذي تتغاضى عنه الكتل النيابية يتم بواسطة النواب أنفسهم من خلال وضع الوزراء في فوهة المدفع وتصفيتهم لإفشال حكومة سمو الشيخ الرئيس جابر المبارك كما فعلوا مع سابقه. استعجال كتلة الأغلبية في طرح هذه الفكرة يعود إلى قدرتها على صف وتوحيد لغتها خصوصاً في القضايا الشعبية، وتوافقها على بعض الاستجوابات، ناسية مرة أخرى أن هذه الكتلة تكونت من داخل المجلس، واستمرارها مرهون بطبيعة العلاقة بين المجلس والحكومة، كما أنها لا تملك خطاباً سياسياً موحداً، ذلك لاختلاف أيديولوجياتها الفكرية. لنرجع إلى الفرضية الجدلية بقبول رئيس الحكومة لمطالب “الأغلبية” من خلال تمكينها بدخول الوزارة بعدد ستة وزراء كما صرح بذلك النائب الدكتور فيصل المسلم والنائب العنجري، أو تسعة كما يريدها النائب مسلم البراك دون تقديم الضمانات التي ستقدم لإثبات نجاح كتلة الأغلبية في الحكومة الشعبية؟ وهل ستشارك الكتلة بوزراء من النواب أو من المحسوبين عليها أم من خارج المجلس؟ كما أن هناك سؤالا آخر يختص بالكيفية التي سيتم توزيع عدد الوزارات ونوعها على تلك الكتل؟ بعد الإجابة عن تلك الأسئلة يبقى أمر في غاية الأهمية هو من سيكون من النواب في مستوى فني ولديه خبرة إدارية للقيام بالأعمال الوظيفية اللازمة؟ أم أن القضية هي السيطرة على قرار مجلس الوزراء فقط؟! في الختام تحديد النواب الذين سيتم توزيرهم لن يكون بالأمر الهين, وذلك يعود إلى سيرة النواب، فمنهم نواب اشتهروا بالخدمات، وآخرون لهم أطماع، والبقية إما غير متحمسين وإما من نواب الأقلية! ودمتم سالمين.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق