عدد كبير من الشباب الذي نزل إلى ساحة الإرادة لحسم ملف حكومات ومجلس الفساد السابق، أصيب بخيبة أمل بعدما أوصل عددا كبيرا من النواب الإصلاحيين، ووجد أنهم تجاهلوا كل ما اتفق عليه خلال تلك المرحلة من تاريخ البلاد، وأخذوا يبحثون عن مبررات من أجل التهرب من ذلك المشروع الإصلاحي، لأن التكلفة باهظة.
التعميم ليس واردا في تلك المقدمة، فهناك من النواب من كان واضحا وصريحا، وعبر عن وضوحه وصراحته تلك في إعطاء صوته للنائب أحمد السعدون، ليكون رئيسا للمجلس، وكانت تلك الخطوة الأولى، على أن تتبعها خطوات عدة من أجل تجسيد مشروع الإصلاح على أرض الواقع كما يريده الحراك الشبابي.
بعد التئام أول اجتماع للأغلبية البرلمانية وطريقة تصرفها تجاه بقية أعضاء مجلس الأمة استشعرنا أن هناك خطأ ما يجب ألا تتبناه الأغلبية، على اعتبار أنها أغلبية إصلاحية لم تأت لتصفية حسابات مع أحد، بل هدفها إخراج البلاد من تلك الدوامة التي لا تنتهي، لكن تطورات الأمور بعد ذلك أكدت لنا أننا لن نتمكن من فعل شيء، لأن جزءا من الأغلبية انحرف عن مساره المفترض.
الأغلبية البرلمانية فيها الحركة الدستورية الإسلامية، وفيها التجمع الإسلامي السلفي، وهما تياران لهما امتدادهما على الساحة المحلية، ولهما قواعدهما ومكاتبهما السياسية، ويبدو لي أن القرارات لا تصدر إلا بعد دراسة وتمحيص، لكن ما رأيناه عكس ذلك، فقد تحولتا إلى «بيدق» ضمن تلك الأغلبية، فيما المفترض أنهما تقودان تلك الأغلبية إلى بر الأمان.
التيارات السياسية وهي في حالتنا المحلية أربعة تيارات رئيسية، هي الحركة الدستورية الإسلامية، التجمع الإسلامي السلفي، المنبر الديمقراطي، التحالف الإسلامي الوطني، مدعوون قبل غيرهم للالتقاء من أجل البحث عن مخرج للمأزق السياسي، والمسؤولية تحتم عليهم الإسراع في ذلك اللقاء، فمصير البلد معلق في رقاب تلك التيارات السياسية، وتعاونها مع الحكومة وتقديم حسن النوايا على ما عداها فرض تحتمه الظروف المحيطة.. فهل يفعلون ذلك؟!
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق