أنظر الى علاقة مجلس الأمة بالحكومة في شكلها العام على أنها علاقة المراقب بالمالك، الحكومة مالك الموارد والإرادة والمبادرة. لذا فمن الخطورة أن تكون لدينا حكومة ضعيفة تملك مقدرات البلد ولا تستطيع بلورة القرار وتنفيذه، فالحكومة الضعيفة تتسبب حتما في تشتيت عمل المجلس وإضعاف أدائه.
التخطيط في الكويت شبه غائب، والحكومات المتعاقبة تعمل بنظرية إدارة الأزمات وسياسة إطفاء المشاكل بالإغراق المالي، وهو سبب تململ الناس من أهم مؤسسة بالنسبة إليهم لأنهم لا يلمسون التغيير المطلوب، والذي أثار الشارع في فترات سابقة تهدد فيها الأمن.
ونسمع اليوم عن اجتهاد السادة النواب بعمل أجندة لأولوياتهم كل حسب لجنته البرلمانية، كما كلف مكتب المجلس جهاز الأمانة العامة عمل استبانة رأي لمعرفة أولويات المواطن، ومطلوب من الحكومة أيضا التنسيق مع المجلس في تحديد الأولويات التي ينبغي العمل على إنجازها في المرحلة المقبلة، وكل هذا مفهوم ومقبول وجيد.
لكن الجهد الذي قدمته المجالس المتعاقبة لم يلاقِ الاهتمام المطلوب من السلطة التنفيذية لتحريك الأوضاع المملة في الكويت وحلحلة مشاكلها المصطنعة.
في اعتقادي أن هذا المجلس مطالب بتفعيل أدواته الرقابية والدستورية بكل مسؤولية وحزم، وألا يرتكب خطأ تأجيل المساءلة بحجة التهدئة، فالفساد المستشري يتطلب العجلة خاصة مع اتضاح مكامن الخلل التى لخصها كثير من النواب المخلصين وتقرير توني بلير والعديد من الكوادر الوطنية والجمعيات الأهلية كجمعية الشفافية عبر ما يكتبونه ويقولونه حول مشاكل البلد.
مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية المجلس من خلال دعم هيئة مكافحة الفساد الحديثة الولادة بكل قوة ووضوح، وأقترح هنا أن يتبنى البرلمان عمل مؤتمر وطني حول مكافحة الفساد لتشخص العلل والانطلاق بالحلول وبمشاركة حكومية برلمانية أهلية، وتكون نتائجه خارطة طريق لحماية البلد وأمنه الداخلي.
مكافحة الفساد ليست بالمهمة السهلة لكنها ضرورية بالتزامن مع وضع الأولويات.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق