عقد وزير الإعلام معالي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح مؤتمراً صحفياً حول حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإبطال مجلس الأمة 2012 ورجوع مجلس 2009.
وقال الوزير استعرض مجلس الوزراء تقريراً من اللجنة المشكلة حول آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية حيث شرح رئيس اللجنة وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية جمال الشهاب ما انتهت إليه اللجنة.
وأوضح وزير الإعلام حرص مجلس الوزراء على التأكيد على الشفافية واستيفاء كافة الجوانب، وعدم الدخول في شبهات دستورية جديدةومن ثم انتهى الأمر إلى رفع الاستقالة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ـ حفظه الله ورعاه.
وأكد وزير الإعلام أنَّ هدفنا هو تأسيس مبادئ دستورية سليمة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية يجب أن يكون من حكومة مشكلة بشكل سليم، مضيفاً بأنَّ تم استطلاع آراء عدة دكاتره مختصين في جامعة الكويت بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية وأكدوا أن كل الإجراءات التي انتهينا إليها إجراءات دستورية سليمة.
وأشار وزير الإعلام أنَّه إذا استقال رئيس الحكومة تستقيل الحكومة وهذا ما حدث، موضحاً أنَّ الحكومة الجديدة وجب عليها أداء القسم أمام مجلس الأمة.
وأفاد وزير الإعلام بأن كثيرا من الحكومات تستقيل أثناء دور الانعقاد ومن ثم فلا تؤثر على انعقاد الجلسات، وأن استقالة الحكومة جاءت لتحصن الإجراءات ضد أي طعن، ولتخرج حكومة مشكلة على أسس دستورية سليمة.
وأكد وزير الإعلام أن الدستور كفل للجميع حق إبداء الرأي، موضحا في الوقت ذاته أن الحكومة لديها خطة لمواجهة أي خروج على القانون والتعدي على الممتلكات.
قم بكتابة اول تعليق