نعيش هذه الأيام أحداث المؤامرة الكبرى التي تحاك ضد ديمقراطيتنا والحراك الشعبي الحر، ففي خطوة لا تخفى على أي متابع للوضع السياسي أتى حكم المحكمة الدستورية كالصاعقة ليسرد سوابق لم تشهدها الحياة السياسية والدستورية في الكويت، فاكتمل بذلك مخطط أصحاب النفوذ والمصالح للقضاء على البلد وإجهاض محاولات الإصلاح.
هذه المقدمة تعكس الرأي الذي تريد أن “تُعيّشنا” فيه الأغلبية البرلمانية في المجلس المبطل، وهي تبدو بلا شك لأي قارئ كمقدمة مثيرة لقصة مشوقة، تماما كالقصص التي تعودنا عليها من أقطاب الأغلبية، ابتداءً من “العمة أم النظارة السوداء”، مروراً بـ”شفر البنك المركزي” و”اجتماع النزهة” و”الداو… سرقة العصر” و”تان تان والجبل الأسود”… وغيرها من القصص والعبارات والخيالات التي سئمناها، وباتت تتكرر دون أن نرى نهاية لأي منها، فلا “شفر” البنك المركزي تم إثباته، ولا اجتماع النزهة عرفت شخوصه أو تمت محاسبتهم، و”الداو” أثبت خطأ تقديرهم.
كل هذه الخيالات يراد بنا جميعاً أن نصدقها ونعيشها ونتبعها ونؤمن بها كالقطيع، ضاربين عرض الحائط بكل ما يمثل أسس الدولة كالدستور والسلطات الثلاث، والواقع الذي بدا واضحاً هو أن هذه الأغلبية البرلمانية أغلبية أثبتت براعتها ونجاحها كحركة معارضة لكنها بالمقابل أثبتت أنها لا تجيد شيئاً غير المعارضة، فقد فشلت في اختبار البناء في المجلس المبطل، ففضّل أغلبية أعضائها استعجال بعض القوانين التافهة على حساب القوانين التي انتخبوا لأجلها، والتي وعدوا بطرحها خلال الانتخابات، والتي كانت أساساً لقوة معارضتهم.
الحقيقة الأوضح هي أن الأغلبية البرلمانية تفتقد أبسط أسس الشعور بالمسؤولية السياسية التي تترافق مع قيادة البلد، فتعاملت مع موقعها البرلماني الريادي دون الشعور بمسؤولية قيادة الدولة وعبئها، فأقصت من أقصت وواصلت تعاملها مع الحكومة بذات النفس المعارض، غافلةً أن الإصلاح بيدها كأغلبية، كما عمدت إلى أن تتسيد المشهد السياسي- وهذا حقها- دون أي دور يذكر لمن هم خارج الأغلبية، فكانت أشبه بأكثرية تطمح للانتقام من أغلبية تعمل للبناء.
واليوم وسط الأزمة الدستورية التي تحيط بنا، تقف الأغلبية مواقفها ذاتها، مزهوة بقيادتها للشارع- وهو أمر اكتسبته بجدارة- ومنعدمة الإحساس بالمسؤولية السياسية، تنظر لنفسها ومن بعدها الطوفان. فباتت أحكامها قطعية واجتهاداتها من المسلمات، وأصبح من كان يتغنى بالدستور وضرورة احترامه وعدم المساس به يرفض أحكام أعلى سلطة قضائية، ويتمرد على الدستور الذي كان يحميه يوماً.
وبغض النظر عن وجهات نظرنا الشخصية حول حكم المحكمة الدستورية، تبقى حقيقة واضحة وهي أن الأحكام القضائية لا تحمل يقينا خالصاً بالصواب أو الخطأ، فالحكم رأي لقاض في محكمته وصل إليه بعد تخاصم طرفين، فالمدعي والمدعى عليه في أي قضية يملك كل منهما وجهة نظر جديرة بالاحترام، لكن رأي القاضي هو المهم، ليس لشخصه ولكن لما يمثله من سلطة وأهمية اكتسبها عبر الدستور، ولم نعهد أن يتملص أحد من حكم محكمة نهائي بحجة عدم اقتناعه به وإلا أصبحنا في فوضى، فجميعنا يمتثل للأحكام مهما اختلفنا معها ليس بالضرورة اقتناعاً بها، أو إيماناً بمن أصدرها أو اتفاقاً معه، لكنه الإيمان والاقتناع بالنظام والدستور والمؤسسات ولعدم زعزعة الثقة بهذه الأركان التي تجعلنا- إن أردنا- دولة.
***
إذا سلمنا بأن ما يجري فعلاً مؤامرة حيكت بامتياز “للعبث في النظام الدستوري” من “أصحاب النفوذ والمصالح ومن بيدهم السلطة”، كما يقول بيان الأغلبية، فما دور أشخاص كالدكتور عبدالمحسن المقاطع في هذه المؤامرة وهو من أخذ نفس موقف المحكمة الدستورية؟ وهو شخص ينتمي إلى الحركة الدستورية الإسلامية نفسها المنطوية ضمن الأغلبية؟ وما دور الدكتور محمد الفيلي وهو أستاذ قانون لا شأن له بما تسفر عنه العملية السياسية؟ هل جميعهم جزء من المؤامرة؟
حدثوا العاقل عن المؤامرة، فإن صدّق، فلا عقل له.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق