اليوم وبعد بطلان “مجلس 2012” نتساءل من وراء سرقة خطة التنمية, وكيف تمت هذه السرقة, ولماذا دأبت الاغلبية على تعطيلها ?.
الغريب أن الاقلية النيابية في “مجلس 2009” – غير المأسوف عليه – خرجت تطالب برفع موازنة خطة التنمية الى عشرة مليارات دينار لتصبح 47 مليارا بدلا من 37 مليارا, وأتت هذه الكتلة في مجلس 2012 لتصبح أكثرية أو أغلبية معطلة لخطة التنمية, فمن وراء هذا التعطيل وما هي أسبابه? في الحقيقة هناك تناقض واضح في النوايا والرؤى السياسية لهذه الاغلبية التي اختلفت على قانون القطاع الخاص واقرار “الخصخصة” وقطعت أربعة أشهر تقر القوانين بينهما غضت النظر عن قانون “الخصخصة” والذمم المالية وقانون الفساد والوحدة الوطنية!
ما هي حكاية هذه الاغلبية المتناقضة?! ومن سرق خطة التنمية ?! هذا السؤال في حاجة الى اجابة من أكثر نواب الاغلبية معارضة للخطة ولقانون الخصخصة والذين اعتادوا على توزيع وتفصيل الاتهامات هنا وهناك! وتبقى حكاية الاغلبية البرلمانية الغامضة في “مجلس 2012” التي ترفض دخول قاعة عبدالله السالم لتعود اقلية كما كانت في فصل الانعقاد الثالث عشر في دورته الثالثة إذا ما دعت الحكومة “مجلس 2009” للانعقاد بعد أن ردت اليه الروح السياسية بفعل حكم المحكمة الدستورية! في ظل كل هذه الاحداث والمتناقضات والاشكاليات لايزال سؤالنا قائما: من سرق خطة التنمية?!
****
أين “خطة التنمية” من كل هذه الحالة?!
في الحقيقة أصبحت “خطة التنمية” التي كانت تعقد عليها الآمال والطموحات المستقبلية في ظل الاشتباكات التي اوقعها حكم المحكمة الدستورية الصاعق في عداد كل الخطط الستراتيجية التي سقطت بفعل فاعل, وانتهت مداولاتها السياسية والاقتصادية والتنموية, وأصبحت في سراب دائم, والخوف كل الخوف من ان تتأثر مشاريع التنمية القائمة التي بدأت عجلاتها تدور كالمدينة الجامعية وشبكة الطرق السريعة والجسور وميناء مبارك والمستشفيات التخصصية والكثير من تلك المشاريع التي كانت تعتمد على موازنة “خطة التنمية” التي بلاشك تبدو بأنها تعطلت نتيجة “الفراغ” السياسي الذي أحدثه حكم المحكمة الدستورية, وبالتالي الجدل السياسي حول الكيفية للعودة الى الوراء, وتحديدا الى دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر الذي لم تنته مدته الدستورية حتى اسقطه “مرسوم الحل” الذي انتقضته “المحكمة الدستورية”! ويبقى الجدل قائما وسؤالنا هو الابرز في ظل هذه الحالة السياسية النادرة في سجل التاريخ الديمقراطي والبرلماني الكويتي نقول ونتساءل: من سرق خطة التنمية?!
* كاتب كويتي
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق