ما دامت الحكومة أبلغت عددا من النواب أن مجلس 2009 (المحلول) لن يعود إلى الحياة من جديد، وأن مرسوما سيصدر للدعوة للانتخابات البرلمانية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تجرى تلك الانتخابات بعد شهرين من صدور مرسوم الدعوة، يمكن عندئذ فهم أجواء التصعيد الحالية، فهو تصعيد انتخابي ليس إلا، ومحاولة للحشد خلف قائمة لا أعترض إلا على عشرة منهم، باعتبارهم نواب فرعيات.
الخطوة الأولى لنواب الأغلبية في مجلس 2012، هي التخلص من نواب الفرعيات على وجه السرعة، وعدم إشراكهم في أي حملات انتخابية، تقوم بها تلك الأغلبية للانتخابات المقبلة، لأن ارتكاب مثل ذلك الخطأ يمكن أن يكون مدخلا لارتكاب أخطاء جديدة، ينهي ما تبقى من مصداقية تلك الأغلبية، التي فوتت علينا فرصة تجاوز ما يجري الآن، لو أنها التزمت بما وعدت به.
الخطأ الثاني المفترض ألا ترتكبه تلك الأغلبية، هو الظهور بأنها ضد بقية مرشحي الدوائر الانتخابية، ممن يتوسم بهم الجميع الرغبة في الإصلاح والعمل على تجسيد الحلم بديمقراطية كاملة، فهناك مرشحون في أكثر من دائرة يستحقون المساندة، ومثل تلك الخطوة من جانب الأغلبية تجعلهم في مواجهة معها، وهو أمر لا نريده أن يحدث.
الأمر الثالث: أدعو القوى السياسية الأربع العاملة على الساحة، وهي الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، والتجمع الإسلامي السلفي، والمنبر الديمقراطي، والتحالف الإسلامي الوطني، إضافة إلى المرشحين المتعاطفين معها، أن ينسقوا في ما بينهم، وأن يضعوا برنامجا متقاربا يتضمن المشروع الإصلاحي الذي طرحه الشباب في ساحة الإرادة، وتنكرت له الأغلبية في مجلس 2012، لتكون مخرجات الانتخاب من تلك القوى الأربع، ما يسهل إقرار تلك المشاريع لتوفر العقلانية المطلوبة في الحوار.
العمل السياسي الفردي جلب كارثة على البلاد، ونتائجه أدت إلى تحويل مجلس الأمة إلى مجلس خال من الحكمة والعقلانية، بحجة التصدي للفساد، وكان يمكن التصدي للفساد والوقوف في وجهه من دون كل تلك الشتائم، ومن دون كل ذلك الصراخ، فالقضية بحاجة إلى موقف صلب فقط، وليس إلى صراخ، فها هم: جاسم القطامي ود.أحمد الخطيب وسامي المنيس، رحمه الله، وعبدالله النيباري ومشاري العصيمي ومشاري العنجري، تصدوا للفساد من دون أن يشتموا أحدا، ومن دون أن يهينوا كرامة أحد.
المصدر جريدة الكوينية
قم بكتابة اول تعليق