قال عضو مجلس 2012 المقضي ببطلانه رياض العدساني إن “مجلس 2009 أسقط من الشعب ونيابيا، لأن نوابه لم يحضروا، فبعضهم لم يبد الرغبة في الحضور، والآخر أعلن استقالته، فالشعب هو مصدر السلطات وما يراه هو المناسب”، مؤكدا احترامه التام للقضاء، والتفريق بين عدم تنفيذ الأحكام القضائية ونقدها.
وأضاف العدساني، في تصريح صحافي اليوم، “هذه هي الديمقراطية بالأخذ برأي الأكثرية، واحترام رأي الأقلية، والاحتفاظ بحقوق الجميع، لكن لا توجد لدينا ديمقراطية صحيحة، والحكومة دائما تتعذر بأن المجلس هو سبب التعطيل في إقامة المشاريع وإنماء البلد، علما أنها هي السلطة التنفيذية، وبيدها زمام الأمور بإقامة المشاريع والخدمات للمجتمع”.
وذكر أن “الدليل على ذلك أنه عندما تعطلت الحياة البرلمانية، من 1986 حتى 1990، لم يوجد أي إنجاز يذكر خلال تلك السنوات الأربع”، مضيفا “لو اخذنا الفترة من عام 86 إلى يومنا هذا، فسنجد أنه لم يبنى إلا برج التحرير واستاد جابر الدولي الذي أصبح كالمتحف ومعلم من معالم الفساد”، متسائلا: “أين الأمور الخدماتية الأساسية كبناء المستشفيات والجامعات والمدن وغيرها؟”.
خطة متوازية
وتابع العدساني: “من المفروض وضع خطة متوازية مع تعداد السكان، واستحداث المناطق الجديدة، لكننا مازلنا نعتمد على العديد من المرافق القديمة، ومنها المستشفيات المتآكلة، التي تم بناؤها منذ الثمانينيات”، لافتا إلى أن مستشفى الشيخ جابر بدأ بسعر وسينتهي بسعر مضاعف، ولم يتم الانتهاء منه، وأكثر الخطط التي تتقنها وزارة الصحة الاكتفاء بزيادة عدد الأسرة في غرف المستشفيات العمومية القديمة دون استحداث مبان جديدة في المدن الجديدة، وكأننا في منشآت عسكرية بتكاثر أعداد المرضى في الغرف العمومية”.
وفي ما يخص مجال التعليم قال إنه “نواة حياة الشعوب للإنتاج، لكن كيف لنا ذلك إذا كان طلبتنا محبطين، فبعد أن طالبنا في مجلس 2012 بتفعيل قانون مكافأة الطلبة لعام 2011، لم تطبق الحكومة سوى نصف القانون الذي ينص على إعطاء الطلبة مكافأة حتى يتم توظيفهم”.
وزاد: “الآن يتم قطع المكافأة عنهم بعد التخرج فورا، علما ان استمرارها حتى التوظيف لا يعد إهدارا للمال العام، لأنه يعزز الاستقرار الاجتماعي بدلا من جعل الطلبة يسلكون مسالك اخرى في حال عدم حصولهم على الوظائف”.
أما عن الجانب الاقتصادي فقال: “لا يمكن أن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وتجاريا في ظل الظروف الحالية في الروتين الحكومي المعقد”، متسائلا: “إذا كنا نرى شباب الوطن يخرجون خارج الكويت لإقامة المشاريع في دول الخليج والعالم، فكيف نستقطب المستثمر الأجنبي والشركات العالمية للكويت؟”.
عودة إلى الريادة
واوضح العدساني “حتى نكون مركزا ماليا اقتصاديا عالميا يجب أن نوسع المطار، ونعدل قانون المناقصات والشركات المعقدة، كما فعلت قطر ودبي، الللتان أصبحتا حلقة الوصل بين المشرق والمغرب”، متمنيا “نجاح الوطن في العودة إلى الريادة، وكما كان سباقا في المشاريع والخطط ومضرب الأمثال في جميع المجالات”، لافتا إلى أن “دول الخليج الشقيقة تشترك معنا في الظروف الاقتصادية كدول نفطية ومصدرة للغاز الطبيعي ومستوردة للعديد من السلع الكبيرة والصغيرة”.
واستدرك: “لا يوجد عذر عندما نرى دول الخليج الشقيقة سبقتنا في التنمية، بينما فشلت خطتها لدينا بعد أن تم رصد 30.5 مليار دينار، تم تقسيمها بين القطاعين الحكومي والخاص”، لافتا إلى أن “الأخير لم يشارك حتى الآن إلا بنسبة لا تذكر”، مؤكداً أن “هذا خير دليل على فشل خطة التنمية وتخوف الشركات من الاستثمار برأسمال جبان، فمن الصعب استثمار الشركات في بيئة غير ملائمة اقتصاديا وسياسيا، بسبب تضارب المصالح والروتين الحكومي والقوانين المعقدة”.
وأشار إلى أن أكبر المشاكل الاقتصادية في الكويت هي تعزيز الاحتكار، بما يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الاقتصاد في الكويت حر، قائلا: “لا يمكن أن يكون اقتصادنا قويا في ظل الاحتكار، ويجب أن نعزز المنافسة التجارية بكسر الاحتكار، واعطاء الفرص للشباب لممارستها، وتكوين أنفسهم بأنفسهم، فهم الأحق بالاستثمار في وطنهم من الاستثمار خارج الكويت”.
وبين أن استثمار الشباب الكويتيين في مشاريع صغيرة سجل نجاحات وصلت إلى العاصمة البريطانية لندن، مضيفا “مازال عامل طرد هذا الشباب المبدعين مستمرا في الكويت، ومن الصعب الاعتماد كليا على بيع النفط بنسبة 97 في المئة، بعد أن كنا نعتمد على 94 في المئة قبل عشرين عام”، متسائلا: “ماذا قدمت الحكومة من تطوير وتنمية لزيادة مصادر الدخل القومي؟”.
تعزيز القطاع الخاص
واردف العدساني ان “هذا دليل على أن الحكومة منتجة بنظام رأسمالي بتطبيق اشتراكي عن طريق بيع النفط وتوزيع الرواتب وتعزيز القطاع العام على القطاع الخاص، ما يؤثر على ميزانية الدولة مستقبلا”، مؤكدا أن الأصل بتعزيز القطاع الخاص، كما يحصل في جميع الدول المتقدمة الرأسمالية، لافتا إلى أن الباب الأول من الميزانية في ما يخص المرتبات يأكل من الميزانية العامة 45 في المئة، ما قد يؤثر على المدى البعيد، إن لم يتم تعزيز القطاع الخاص.
وتابع: “تراجعنا إلى الوراء بزيادة عدد البطالة في ظل وفرة مالية”، مذكرا باستجوابه الذي كان مقدما لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تطبيق قانون العمالة الوطنية الذي نص على إلزام الشركات الخاصة والمساهمة والبنوك التجارية بنسبة لا تقل عن 60 في المئة من العمالة الوطنية”.
وشدد على أن “الكثير من الشركات لم يلتزم بالقانون، ولو تم إلزامها بالقانون لقلت نسبة البطالة أكثر من 50 في المئة، لكن تلك الشركات تعمل وفق مقولة (أصبح للوافد في الدار وطن وللمواطن في الدار غربة)، مع احترامي للجميع”.
وأكد أن “هذه هي استراتيجية الحكومة منذ سنوات، حيث لا توجد رؤية واضحة ولا اي خطة قابلة للتنفيذ”، مبينا أن لمجلس الوزراء رقابة ذاتية على جميع الوزراء في السير على الخطط الحكومية ومعرفة إلى أين وصلت وإلى ماذا انتهت، حيث تكون هناك خطة زمنية تحترم فيها الوقت، وليس كمشاريع الدولة حاليا، وأبرزها مستشفى الشيخ جابر”.
واشاد بأهل الخير الذين شيدوا المستوصفات في العديد من مناطق الدولة، وجددوا الأدوار في المستشفيات القديمة، متسائلا: “أين الدور الحكومي الذي تخاذل أكثر من ربع قرن في الاهتمام بالخدمات، ولم تصلح جوانب الخلل في جميع المجالات؟”.
وأفاد بأن “الخلل طال الجانب الرياضي الذي يمثل الشباب والذي يشكل نسبة 40 في المئة من التعداد السكاني”، مشيراً إلى أن السياسة دخلت في الأروقة الرياضية وخربتها بعد إنجازات الماضي المشرفة، مضيفا “الآن نرى الانحدار والانقسام الرياضي بعدم رفع العلم الكويتي في اولمبياد لندن، وهو رمز الدولة، فالحلول تأتي من حكومة قوية تطبق القانون، وتتمسك بالمادتين رقم 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
كادر
قضية الإيداعات المليونية
ذكر العدساني أن “قضية الإيداعات المليونية لدى النيابة العامة حاليا، ولانزال نتناول شقها السياسي”، مشيدا بما قامت به أمانة مجلس الأمة من حفظ السجلات، مؤكدا أن هذه القضية صحيحة، والنيابة تنظرها، وتأخذ مجراها القانوني.
وأضاف ان “عمل لجنة التحقيق في الايداعات يبقى، وفق المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، سريا”، موضحا أن “السرية تكمن في النقاش وتداول المعلومات وبمن حضر للتحقيق معه، وليس ما يتم التصريح به خارج اللجنة، مشيرا إلى أن “جميع اللجان الدائمة والمؤقتة يخرج رئيسها ومقررها ويشرح جميع ما يتعلق بها، أما السرية فهي التصويت وما يدور في المناقشة”.
وشدد على ضرورة الحرص على سرية اللجنة في كل الأمور باستدعاء كل الجهات المعنية دون تبيان المعلومات المتوافرة، للحصول على جميع المعلومات بشفافية ووضوح، متابعا “عندما ننتهي من إعداد التقرير بالكامل سنعرض جميع المعلومات، من خلال الرئيس والمقرر، كما هو الحال مع بقية لجان المجلس، خاصة أنها قضية سياسية وحساسة وشعبية، ولا يمكن السكوت عن الحق والقضاء على الفساد أينما كان، فلا تنمية في ظل هذا الفساد”.
قم بكتابة اول تعليق