– ليس عيباً أن نخطئ – كأفراد أو كمجتمع – ولكن العيب في أن نستمر في الخطأ بعد اكتشافه وتأكدنا منه، لذلك فليس عيباً أن نعترف بالخطأ الفادح الذي ارتكبناه في حق القضاء الكويتي ورجاله الأفاضل، والأهم أن ننحو نحو إصلاح ذلك الخطأ وتعديل ذلك النهج.
فالذي حدث، وتحت ذريعة النزاهة والشفافية، أنه قد تم الزج بالقضاء في مهمة مراقبة الانتخابات والإشراف عليها.
المرة الاولى كانت بتشكيل لجنة عليا للانتخابات على عجالة وبتسرع ساذج افترض ان تشكيل لجنة عليا من قضاة ومستشارين سيجعل اللجنة فوق المساءلة وفوق النقد.
ولكن الذي حدث اننا قد وضعنا قضاتنا الأفاضل في موقع يحتمل النقد والتجريح وهذا ما حدث.
وكنا من الغباء المفرط بأن نجعل تلك اللجنة التي تتكون من مستشارين ورؤساء محاكم عرضة للطعن أمام المحاكم، ففتحنا باب نزاع قانوني بين قضاة اللجنة وقضاة المحاكم الذين يتحتم عليهم فض النزاع ما بين اللجنة والمواطن المستشعر للظلم.
وهكذا فقد عرضنا قضاتنا لموقف لا يستحقون أن يكونوا فيه وجعلناهم مادة معرضة للنقد وهم احوج للبعد عن ذلك.
بل لم تتوقف التداعيات عند ذلك، وانما تم قبول الطعن في تأسيس اللجنة ومن ثم الغاؤها من قبل المحكمة الدستورية، ما ادى الى ابطال مجلس ديسمبر 2012!
وتلك كانت طامة كبرى.
ثم عدنا للزج بالقضاة الافاضل في رقابة الانتخابات الاخيرة والاشراف على فرز اصوات الناخبين لاعلان ميلاد مجلس جديد للامة، وذلك بدعوى ضرورة ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية!.
وهنا تكرر الخطأ مرة اخرى وتجدد الموقف المجرح لقضاتنا الافاضل الذين هم في غنى عن هذا التشويش وهذه الضبابية.
نعم ان الانتخابات تحتاج النزاهة والسرية ولا ضرر ابدا من وجود قاض ومراقبين دوليين او محليين للاشراف على الانتخابات، ولكن ليس هناك ضرورة بل هناك ضرر فادح في وضع الفرز وجمع الاصوات تحت اشراف القضاء، لان الفرز يحتاج إلى الشفافية والعلانية، وهو عملية احصائية حسابية لا تحتاج إلى خبرة القاضي القانونية.
ولم نكتف بذلك بل لقد جعلنا قضاتنا وبعد عمل 12 ساعة تمتد من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء في الاشراف على الانتخابات، جعلنا قضاتنا يمضون 8 ساعات اخرى في الاشراف وادارة فرز وجمع الاصوات الانتخابية!.
وهذه فترة عمل طويلة تفرش الارضية الخصبة للخطأ البشري غير المقصود في القراءة والحساب وتؤدي الى نتائج قابلة للطعن امام اللجان أو امام المحكمة الدستورية. وهكذا فنحن نعرض قضاتنا لموقف يجيز التجريح دون سبب يستحق. وتجربة الانتخابات السابقة وعدد الطعون المقدمة دليل على ما نقول.
نحن نعتقد بضرورة تقديم مقترح قانون يجيز الرقابة القضائية على الانتخابات ولكنه يضع عملية الفرز وجمع الاصوات بيد محاسبين قانونيين مزودين بكاميرات تقرأ اوراق الانتخاب وتعرضها على شاشة تلفزيون كبيرة امام المندوبين، وهذا لا يكلف الدولة حتى الف دينار، ولكنه يوفر الشفافية والعلنية وينأى بقضاتنا عن مواضع التجريح والطعن التي استشرت مؤخراً لاسباب موضوعية.
كما انه من الضرورة تنقية العملية الانتخابية من الشوائب التي اظهرتها التجارب السابقة، فكثرة البهارات اضرت بطبختنا الانتخابية اكثر مما نفعتها.
– دول أوروبا ومنها بريطانيا لا تسمح بإخراج أكثر من عشرة آلاف جنيه نقداً، ومن يحمل أكثر من ذلك يعرض أمواله للمصادرة ونفسه للمساءلة، وذلك في تطبيق حازم لمكافحة غسيل الأموال.
المرضى الكويتيون يواجهون مشكلة وضعت سفارتنا في لندن بحرج جديد، فالبنوك لا تفتح لهم حسابات لأنهم غير مقيمين في بريطانيا. والبنوك الكويتية هناك لا تريد أن تتكفل بتوزيع مخصصاتهم الأسبوعية لأن كثرتهم تسبب مشاكل للبنوك هي في غنى عنها. لذلك فهم يحصلون على مخصصاتهم نقداً.
ومرضانا عندما ينهون علاجهم يكون مع أغلبهم عشرون إلى ثلاثين ألف جنيه فائضاً فتصادرها منهم سلطات المطار.
وبغض النظر عن مشكلة هؤلاء مع بريطانيا، فنحن نسأل وزارة الصحة والحكومة، هل يعقل أن نرسل مريضاً للعلاج في الخارج على حساب الدولة ليعود لنا محملاً بثروة صغيرة من فوائض ما تدفع الدولة؟!
ألا يستشعر مسؤول ما أن هناك خطأ وغبناً للدولة فيما تدفع من مخصصات لمرضى هناك شك كبير في جدية مرضهم؟!. وإلى متى هذا الهدر المجنون؟!
النعمة زوَّالة، فهل هناك من يتعظ؟!
أعزاءنا
اعتدنا أن نختم الإجازة بكتابة استراحة نستهل بها عودتنا للقراء. ولكننا أضعنا ما كتبناه في الطائرة، وسنعود لكتابتها مرة أخرى… قريباً.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق