ما زلت استذكر مقولة النائب المخضرم سيد عدنان عبدالصمد في احد الاستجوابات عندما قال: حكومة تستجوب «الحكومة»، في اشارة واضحة الى صراع اقطاب الحكومة آنذاك.
اليوم انتقل هذا الصراع الى الجذور، فالمؤسسات الحكومية تواجه القرارات الحكومية في صراع حكومي – حكومي، فما قاله السيد عبدالكريم الزيد، وهو رئيس لجنة اعداد الكودات للمشاريع الوطنية، حول الآلية المتبعة في الدولة وصراع الجهات الحكومية، كلام يجب التوقف عنده مليا، فالرجل ليس لديه مشروع انتخابي، فهو موظف حكومي ومشهود له بالكفاءة، وفق ما علمت عن الرجل، ولديه رغبة صادقة في نقل العمل الحكومي من عمل ارتجالي الى عمل مؤسسي، حيث يشير المسؤول في ورشة عمل حكومية الى ان 174 مشروعا حكوميا من اصل 244 مشروعا معطلة وتكبد الدولة الملايين بسبب طول الدورة المستندية وتحنيط القرار وعدم تخصيص الاراضي، والمشاريع هي جامعات ومستشفيات ونواقص في الخدمات، ومع ذلك مرّ هذا الكلام مرور الكرام، ولجنة اعداد «الكودات» تنتظر قرارا حاسما من مجلس الوزراء حتى يتم تجاوز المعوقات التي اشار إليها الزيد، ويقدر التأخير في المشاريع بـ53 شهرا، اي بعضها الى اكثر من خمس سنوات، رغم وجود الميزانية، وتتطلب موافقات تصل الى 20 موافقة داخل المؤسسات الحكومية، منها على سبيل المثال 5 اشهر لإيصال التيار الكهربائي.
الصراع الحكومي – الحكومي لديه ضحايا اصبحت شواهد، ووصل الامر الى معالم دولة الكويت واحدها لغز «استاد» المرحوم الشيخ جابر الاحمد الرياضي، ومبنى مجلس الامة الجديد المطل على البحر، ويتكرر في مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التي انتقلت للعارضية ووزارة الداخلية على الدائري السادس، ومبنى الادارة العامة للجمارك المعطل منذ عشر سنين او اكثر، وهو صراع حكومي ــ حكومي لتأخير المشاريع وعدم تسلم المشروع بين الجهات، إما لخلافات او اختلالات او ربما غض الطرف عن التجاوزات، الامر الذي يكشف صراعا حكوميا ــ حكوميا وحكومات داخل الحكومة الرشيدة، وما زال البعض يتندر علينا بالحلول والمستقبل، الامور واضحة ولابد من قرارات حاسمة يراعى فيها الحساب والعقاب.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق