أعلنت حملة #وطن_بالأجار عزمها على رفع قضيه على سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير اﻹسكان ومدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطالبينهم بالإلتزام بالمادة 17 من قانون الاسكان والذي ينص على إلتزام المؤسسة بتوفير السكن للمستحقين بمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الطلب.
وبين ممثل الحملة المهندس عباس الشواف بأن صحيفة الدعوى ستكون بالمحاكم خلال الأيام القادمة بعد انتهاء الفريق القانوني من إعدادها، وأكد على عزم المجموعة اﻹستمرار بالضغط على الحكومة والنواب بجميع الوسائل الدستورية لحل المشكله اﻹسكانية التي ساهم بتفاقمها إهمال السلطتين لواجباتهم التشريعية والتنفيذية وعدم جدية الحكومة في التنسيق بين وزاراتها وأجهزتها لتسهيل العقبات لحل هذه المشكلة كما أتهم الحكومة والمجلس بالتقصير بحماية مناطق السكن الخاص من المضاربات ورفع الأسعار المتعمد وعدم جديتهم بضبط تلك الممارسات حتى أصبح الشاب الكويتي عاجز عن توفير السكن لاسرته، وفي ختام حديثه أوضح بأن الكويت تمتلك جميع الامكانات المالية والتشريعية والهندسية اللازمة لحل المشكلة الاسكانية وما نحتاجه مجرد قرار جريء من الحكومة للتصدي للأزمة.
ومن جانبه قال ممثل حملة #وطن_باﻷجار المهندس عبدالله الكندري بأن الأزمة الاسكانية وضعف التشريعات أدت لارتفاع جنوني في أسعار العقار السكني حتى أصبح متوسط سعر البيت بمساحه 400 متر مربع في حدود 244 الف دك وهو رقم يفوق مقدره الاسر المتوسطه وشريحه الموظفين على اختلاف شهاداتهم، وأكد على ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتنفيذ المدن اﻹسكانية وحمل النواب مسؤولية تشريع القوانين اللازمة ومتابعة اﻹنجاز الحكومي بخصوص المدن العمالية و تخصيص الاراضي السكنية والكهرباء والبنى التحتية.
قم بكتابة اول تعليق