دعت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها ومكافحة الفساد (مجموعة الـ26) الى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 مؤكدة ان الالتزام بالحكم يعد احتراما للدستور ذاته عندما نص على الفصل بين السلطات وأكد ألا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة.
وذهبت المجموعة في بيان لها الى ان بعض البيانات والتصريحات التي صدرت عقب حكم المحكمة الدستورية ما هي الا رد فعل متسرع وخروج عن الأصول في النقد الفني لأحكام القضاء، بل ان أي تصرف يراد به اعاقة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ما هو الا هدم لأهم دعامات المجتمع الا وهو العدل، وفيمايلي نص البيان:
تنادت مجموعة الـ 26 قبل ما يقارب من ثلاث سنوات بدافع من واجبها الوطني ومنطلقة من احترامها للدستور وقوانين الدولة للتنبيه الى خطورة استنزاف ثروة البلاد وتبديدها والدعوة الى ترشيد استخدامها وضرورة مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتحقيق التنمية وتكوين رأي يدعم توجهها لتحقيق هذه الأهداف، وقد أصدرت المجموعة عدة بيانات تنبه فيها السلطات الدستورية والمواطنين الى بعض القضايا الهامة لكي تتخذ الاجراءات والحلول التي تعالج الخلل للحد من خطورة المضي فيه لتحقيق الصالح العام.
ومن هذا المنطلق فقد أصدرت المجموعة بياناً في 2012/1/1 ذكرت فيه بالحرف الواحد (ان الوقت قد حان وربما تأخر لطي صفحة الفصل التشريعي الذي بدأ في 2009 مطالبين بانهاء مدته بحل مجلس 2009 ومجلس الوزراء والدعوة الى انتخابات عامة لعلنا نستطيع مواجهة حالات الافساد المتكررة…)، ثم بيانها الصادر في 2012/1/29 الذي تشيد فيه بالقرار الحكيم لصاحب السمو في حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات عامة والتي جاء على أثرها مجلس 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية بسبب بطلان اجراءات حل مجلس 2009، فأستعاد هذا المجلس كامل سلطته الدستورية.
وفي الوقت الذي تأسف فيه المجموعة ان يشوب مرسوم حل مجلس 2009 البطلان لعيب اجرائي ما كان من المفروض ان يقع لو ان الجهات الحكومية المختصة قد التزمت بمبدأ الحيطة والحذر، خاصة أن بعض الخبراء والمختصين قد نبهوا الى ذلك الخلل في الاجراءات التي صاحبت صدور مرسوم الحل، ومع كل ذلك فليس أمام الجميع الا الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي يعد احتراما للدستور ذاته عندما نص على الفصل بين السلطات وأكد ألا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة.
ويهم مجموعة الـ26 ان توضح في هذا المقام ان بعض البيانات والتصريحات التي صدرت عقب حكم المحكمة الدستورية ما هي الا رد فعل متسرع وخروج عن الأصول في النقد الفني لأحكام القضاء، بل ان أي تصرف يراد به اعاقة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ما هو الا هدم لأهم دعامات المجتمع الا وهو العدل.
ونأمل ان ما حدث من أخطاء لن تتكرر مرة أخرى سواء على مستوى الأجهزة الحكومية وهي تعد القرارات والمراسيم المختلفة ومن الحكومة بوجه عام ومن أي طرف كان احتراما للدستور وقوانين الدولة واحترام أحكام القضاء التي هي عنوان الحقيقة وعلى الأخص أحكام المحكمة الدستورية التي يجب ان تلتزم بها جميع السلطات.
حل منطقي
ونود ان نذكر بأن حل مجلس 2009 هو أمر منطقي ينسجم مع أسباب حله التي مازالت قائمة ويحقق المصلحة العامة ويؤكد حق الشعب الكويتي الذي ذهب الى مراكز الاقتراع في 2012/2/2، باعادة الانتخابات بعد حل مجلس 2009 بأسرع ما يمكن لتفادي أي ضرر من جراء التأخير في اتخاذ الاجراءات الدستورية لتحقيق هذا الهدف.
وختاما نؤكد هنا أن ممارسة الحريات بكل أشكالها وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير هي حقوق دستورية لا يمكن الحياد عنها الا انه يجب ألا تخرج ممارسة هذه الحقوق عن نطاق الدستور والقانون وضرورة الارتقاء بلغة الحوار وأن تحل الخلافات بالنقاش الراقي واللهجة الهادئة لا بالجدل العقيم والسب والتحقير، سواء داخل قبة عبدالله السالم أو خارجها.
ان ما تمر به البلاد في ظل الأخطار المحيطة يحتاج من الجميع التجرد والايثار وتغليب المصلحة العامة، والتفاني والالتزام بالعمل ودقته وحسن الأداء وسلامته ومد يد التعاون لتعزيز الثقة بكل سلطات الدولة، والالتفات الى تحقيق التنمية واصلاح الاختلالات الهيكلية بالميزانية واقتصاد الدولة، ووقف الهدر والعمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
قم بكتابة اول تعليق