بداية يتعين علينا أن نستعيد شريط الذكريات التي ربطت بين كتلة العمل الشعبي ورئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح، ولعلنا إذن نستعيد ذلك الشريط فذلك للتذكير، حيث ان سمو رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قد رافق فصول الذكريات والعلاقة التي ربطت رموز الشعبي وتحديدا أحمد السعدون ومسلم البراك مع الشيخ ناصر المحمد، اللذين كانا يعزفان له سيمفونيات المدح ووصفه برئيس الوزراء الإصلاحي. ثم كيف انتهت تلك العلاقة بنهاية تراجيدية ساخنة..!!.
رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك الحمد، يبدو أنه يريد أن يبني علاقة مستقبلية متوائمة مع الجموع البرلمانية التي قد تحظى بالفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولذلك فقد سارع إلى بناء جسر يربط بينه وتلك الجموع المسماة اعتباطاً بالأغلبية البرلمانية، وهي الأغلبية انتهت بانتهاء مفعول المجلس المبطل دستورياً (وما حيلة الأغلبية إلا مشهد كاذب لجذب التعاطف الجماهيري ونيل الأصوات) من ذلك ما نقرأه في الصحافة اليومية من تصريحات منقولة عن لسان الشيخ جابر المبارك والتي يدلي بها إلى المتصلين به من أفراد تلك الأغلبية المبطلة، من ذلك مثلا ما نقل عن تعهده بمقاطعة جلسات مجلس (2009) في حال انعقادها وحل مجلس (2009) تمهيداً للدعوة للانتخابات المبكرة والموافقة على تعديل بعض مواد الدستور، وفقاً لرؤى وشروط الاخوان المسلمين وذراعهم السياسي (حدس)..!!.
هذه الوعود إذا صحت عن أن الشيخ جابر قد صرح بها وعليه فقد ألزم نفسه بها، لا أظن أنه كان موفقاً في ذلك، لذلك يتعين عليه قبل كل شيء أن يؤكد أو ينفي تلك التصريحات المنسوبة إليه، حتى لا تبقى محل التداول لما لذلك من انعكاسات على الوضع السياسي الراهن، فالساحة مثقلة بالأحداث ولا مكان للمزيد، فكيف نصدق أن رئيس الوزراء لن يحضر جلسات مجلس الأمة بينما يحضر باقي الوزراء، وهو مطلوب منه شأنه شأن الوزراء أداء القسم أمام مجلس الأمة، وثانيا كيف يتعهد بحل مجلس (2009) وهو قرار لا تملكه الحكومة، واستطراداً نتساءل. ما مبرر الحل إذا سارت الأمور بين المجلسين على هدي التوافق والتعاون، وبالمثل في شأن التعديلات الدستورية التي هي من اختصاص سمو الأمير وثلثي اعضاء المجلس أي أن ذلك خارج اختصاصات الحكومة، فما مبررات تلك التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء إذا كانت خارج صلاحيات الحكومة..؟!!
إن أخشى ما نخشاه هو وقوع رئيس الوزراء في براثن تلك الأغلبية المشاغبة وغير الدستورية، والتي استمرأت البلطجة والتمترس خلف جماهير طيبة غير ملمة بحقيقة ما يدور في الخفاء..؟!!
إن على ر ئيس الوزراء إذا كان يستحضر للمجلس القادم أو إذا كان قد أخذ في الحسبان ضغوط الشارع فكل ذلك لا يبرر حتى يقيد نفسه بوعود تعجيزية، وربما غير قابلة للتنفيذ على الأقل في المنظور القريب كالتعديلات الدستورية، وإذا كانت ثمة مهمة عاجلة فهو الانصراف لاختيار وزرائه على أساس معيار الكفاءة وحمل المسؤولية.
إن تعديل الدستور مسألة طال بها النقاش، وإذا كان ثمة توافق على التعديل لكن الخلاف كان ينصب على التوقيت، وتعديل الدستور في الظرف الراهن إذا صح هو رضوخ لمطالب الاخوان وخضوع لربيعهم الجهنمي، فهل يعي ذلك سمو الشيخ جابر..؟!!.
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق