أمر قاضي التحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و 2010 المستشار مجدي حسين عبدالخالق هنا اليوم بضبط واحضار وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي بسبب تغيبه عن المثول أمامه للادلاء بشهادته.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أمرا قضائيا مماثلا صدر من الجهة نفسها بحق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية المستشارة نهى الزيني.
وقال قاضي التحقيق أن اصداره أمرا بضبط واحضار المستشارين مكي والزيني يستند الى المادة 117 من قانون الاجراءات الجنائية الذي يعطي لقاضي التحقيق هذا الحق عبر النص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيا أمام المحقق.
وأوضح انه كان قد سبق له تحديد ثلاثة مواعيد سابقة للمستشار مكي للحضور أمامه غير أنه لم يحضر ولم يعتذر عن عدم الحضور وتم الاتصال به تليفونيا بحضور رئيس محكمة النقض السابق المستشار حسام الغرياني أثناء ادلائه بشهادته في القضية.
وأشار الى أن مكي حينها طلب منحه صورة من البلاغ وتعهد بارسال رد كتابي حول معلوماته بهذا الشأن وتحدد لحضوره حينها جلسة اليوم 24 سبتمبر غير أنه لم يحضر ولم يعتذر.
ولفت المستشار عبدالخالق الى أن المستشارة الدكتورة نهى الزيني لم تحضر أيضا لحلف اليمين والادلاء بشهادتها أمامه.
يذكر أن المستشار عبد الخالق كان قد استمع في جلسة سابقة الى شهادة النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله ورئيس محكمة النقض السابق المستشار حسام الغرياني بعد حلفهما اليمين بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات.
وكان وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان قد قرر ندب المستشار عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من المحامي علي طه و المحامية والناشطة الحقوقية راجية عمران يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسؤولية عن تزوير انتخابات 2005 و2010.
قم بكتابة اول تعليق