يبلغ عدد موظفي وزارة الاعلام الموقرة نحو 8 آلاف موظف، ويوجد في البلد آلاف الصحافيين مسجلين في جمعية الصحافيين بحسب كشوف الاشتراكات، وهناك 5 شركات علاقات عامة كبرى ونحو 25 مكتبا إعلاميا متخصصا للنشر والترويج لأخبار أعضاء مجلس الامة، وكل وزير في مكتبه مستشاران إلى 3 مستشارين إعلاميين، وكل وزارة بما في ذلك وزارة الاعلام هناك إدارة علاقات عامة، بل في بعض الوزارات في كل قطاع هناك قسم متخصص للعلاقات العامة، ولا أنسى ان هناك وكالة أنباء طويلة عريضة اسمها «كونا»، ولدينا 14 صحيفة يومية مسجلة في وزارة الاعلام وعشرات المجلات ومثلها مواقع إخبارية محترفة، ومع هذا ورغم ذلك كله تعلن الحكومة عبر سفارتها في القاهرة وفي كبرى الصحف المصرية عن حاجة البلاد لخبير إعلامي لوزارة الداخلية.
والله لا اعلم كيف ارد عليكم، ولا كيف أوضح لكم خطأكم، وانتم تطلبون ان تكون خبرته لا تقل عن 18 عاما في مجال الاعلام الامني ليكون خبيرا ليضع لكم استراتيجيات وخططا إعلامية أمنية ومرورية.
سؤالي هو: لم لمَ تعلنوا عن حاجتكم تلك في الصحف الكويتية؟ وما هو رأي ديوان الخدمة المدنية في طلبكم؟ وما هي مدى قانونيته؟
الأجوبة أتركها لكم وللجهات المعنية، ولكن اعلانكم ذلك إقرار منكم بأن الكويتي لا ينفع، ولا يفهم، ولا يفيد، او يمكن ان يكون دليلا على أنكم لا تثقون بالاعلامي الكويتي.
وفي كلتا الحالتين انتم ترتكبون خطأ كبيرا جدا، فهل يمكن ان نسمع تبريرا منطقيا من اي منكم، خاصة ان الشروط المطلوبة في الخبير الاعلامي بحسب اعلانكم تنطبق على ما لا يقل عن 20 صحافيا و20 إعلاميا متخصصا وجميعهم كويتيون، وهناك مثلهم صحافيون غير كويتيين يعملون في الصحافة الكويتية، فلم قفزتم قفزا إلى بلد آخر وتكلفتم الاف الدنانير في الإعلانات بحثا عن خبير إعلامي، والخبراء امام اعينكم؟!
توضيح الواضح: الحديث عن تقليص اصوات الناخبين من اربعة اصوات إلى صوتين دخل فعليا دائرة الإنجاز من اجل تطبيقه في الانتخابات القادمة، الله يستر.
Waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق