– نقلاً عن الزميلة «النهار» فإن «عدداً من النواب الإسلاميين أجروا اتصالاتهم مع زملاء آخرين لإمكانية تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمحاربة الظواهر السلبية»!
ونحن نشيد بهذا التوجه النيابي بشرط أن نتفق على توصيف الظواهر السلبية، ولكي نبدأ بالخطوة الصحيحة يجب أن ننطلق مما هو متفق عليه.
فالمتفق عليه وما أقسم عليه كل النواب هو احترام الدستور وقوانين الدولة، ومن ثم فإن أي وكل نشاط مخالف للقانون أو الدستور هو ظاهرة سلبية في مجتمع يتشدق بالديموقراطية.
لذلك فلتبدأ هذه اللجنة المزمع تشكيلها نيابياً بإصلاح الإجراءات والممارسات المخالفة للقانون وتعديل القوانين المخالفة للدستور، فنمنع أول ما نمنع التجمعات السياسية تحت مسميات دينية، إسلامية كانت أو غيرها. وأن نحل كل تجمع مهني وكل جمعية نفع عام تخرج عن حدود ترخيصها.
ونلغي الضوابط الثلاثة عشر التي قيّدت حرية الناس بالاستماع والاستمتاع بالفن والاحتفالات.
ونلغي قانون عدم جواز تجنيس غير المسلم.
دعونا نبدأ بمحاربة الظواهر السلبية الواضحة في خلافها وخصومتها مع القانون والدستور.
أما أن تشكل اللجنة لمحاربة الحريات العامة وخنق ما تبقى من متنفس ضئيل للناس، فلن ينتج لنا إلا تزايد الضغط النفسي على الشباب لترتفع معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات، كما أنه يزيد من فرص تفشي التطرف الديني المؤدي الى تفريخ الإرهاب والإرهابيين.
– تنوعت التحليلات للأسباب التي أدت الى ازدياد العنف في الشارع الكويتي وبين الشباب، وذلك بعد جريمة المارينا الأخيرة.
ومع تقديرنا لملاحظات وتحليلات الزملاء إلا أننا نعتقد بأن السبب في تزايد معدلات الجريمة يعود الى بطء صدور الأحكام في هذه الجرائم.
نحن لا نطالب بكروتة القضايا والاستعجال بإصدار الأحكام، ولكننا نعتقد بأن الجرائم التي تهز المجتمع كما هزته جريمة الافنيوز وجريمة المارينا، والتي جعلت الناس تفقد الشعور بالأمن والأمان في ساعات النهار والأماكن العامة، هذه الجرائم يجب أن يتم التسريع في إجراءاتها واختصار المدد الممنوحة للدفاع لإعداد مذكراته ودفوعه من أشهر الى أسابيع.
فتأخر الأحكام يفقد القصاص جوهره لتلاشي الزخم بتناسي الناس للأحداث كما هي طبيعة البشر.
والأدهى هو تأخر تنفيذ هذه الأحكام، فكم من قاتل حكم عليه بالإعدام ولا يزال في السجن منذ سنوات يعيش على حساب الدولة وضحاياه قد دفنوا منذ سنين وآلام ذويهم لا تزال متلهبة.
الجريمة جزء من مكونات النفس البشرية ولا يردعها سوى الخوف من العقوبة. فإن لم تشاهد هذه العقوبة تطبق على الغير سهل عليها الانطلاق في درب الإجرام من قتل واعتداء. وطالما ظلت أحكامنا بطيئة وقضاؤنا متخماً بكم من القضايا يفوق طاقة مجتمع بهذا الحجم، فالجريمة بلا رادع، وطالما ظلت حتى هذه الأحكام البطيئة بدون تنفيذ فلا تستغربوا من كثرة الجرائم.
ورجال الأمن عندنا رغم كفاءتهم العالية في اصطياد المجرمين إلا أن تأخر الأحكام سيؤدي حتماً الى فتور في هذه الكفاءة وانطفاء الحماس عند رجل الأمن، الذي يعرض حياته للخطر للإمساك بالمجرم ثم يراه بلا عقوبة لمدة طويلة ينسى خلالها لماذا لاحق هذا المجرم وماذا كانت جريمته؟
– الشعب السوداني من الشعوب المسالمة، وبسبب الجو يتهم السودانيون بالكسل الشديد حتى صاروا مضرباً للأمثال. ومع ذلك فإن هذا الشعب المسالم قد ثار على حكم الإخوان القمعي بقيادة عمر البشير المطلوب للعدالة الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية.
وهنا نتساءل عن حجم المعاناة والظلم الذي دفع بالشعب السوداني للثورة والخروج الى الشارع، كما نتساءل عن مدى الغباء الإخونجي في حكم البلاد، وأي حجم من الأخطاء قد ارتكبوا ليحملوا هذا الشعب المسالم على مواجهة هراوات الأمن والرصاص الحي؟.
هل هذا هو الحكم الإسلامي الذي يدّعي الإخوان أنه الحل؟!
وهل بعد التجارب الدموية في مصر والسودان وسورية سيرتفع صوت ابله ينادي بتسليم القيادة لتيار ديني وتحكيم أهل اللحى في مصائر الشعوب؟!
وكيف للعالم العربي الإسلامي أن يواجه تحديات العالم وهو يتعرض لمؤامرة هذا الوباء، وهو ينهش في لحمه ويغزوه من الداخل؟!
أعزاءنا
النواب يبحثون عن حلول للقضية الإسكانية. والحكومة تتعهد بايجاد حلول للقضية الإسكانية، ومع ذلك نجد مدير عام الهيئة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا لا يستدعيه احد من الحكومة او المجلس لبحث اسباب استقالته من الهيئة بكتاب مسبب!.
فما مدى اهتمام الباحثين عن حل للقضية الإسكانية اذا كانت هذه ردة فعلهم مع استقالة أهم شخص مرتبط بالقضية الاسكانية. مجرد سؤال!.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق