عقدت اللجنة الكويتية اليابانية لأصحاب الأعمال اجتماعها ال18 هنا اليوم لبحث مجالات وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع موضوعات تتصل بالسياسة الاقتصادية وفرص الاستثمار في الكويت مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية والخدمات الطبية وتشجيع الاستثمار والتعاون بين الجانبين.
وفي كلمته الافتتاحية أبرز الرئيس المشارك للجنة خالد الصقر العديد من المشاريع الكويتية في إطار خطط التنمية التي يتم تنسيق فيها مع القطاع الخاص من خلال مشاريع البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الصقر وهو رئيس الجانب الكويتي في الاجتماع “إن مثل هذه المشاريع يحتاج إلى شركاء أجانب يمتازون بتكنولوجيات متقدمة ودراية وخبرة تنفيذية وكذلك شبكات تسويق دولية تقنية”.
وأضاف الصقر الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الكويت “نحن نعتقد أن الشركاء اليابانيين يمكن أن يشاركوا بفعالية في تنفيذ هذه المشاريع”.
وقال إن حجم التجارة بين الكويت واليابان بلغ رقما قياسيا العام الماضي قدره نحو 2ر17 مليار دولار أمريكي “وهو ما يعتبر أكثر من ثلاثة أضعاف العقد الماضي”.
ومن جانبه ألقى نائب وزير التجارة والصناعة الياباني نوريهيكو ايشيجور كلمة رحب فيها باسم وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي بأعضاء اللجنة مهنئا بانطلاق اجتماع اللجنة الكويتية اليابانية.
وأعرب موتيجي في رسالته التي تلاها نائبه أمام الاجتماع عن ثقته بأن الشركات اليابانية قادرة على المساهمة في التنمية الوطنية في الكويت من خلال المشاركة في مشاريع البنية التحتية والخدمات الطبية.
وفي الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان لمحة عامة عن الخطة السنوية المقبلة للتنمية الوطنية التي تنطلق في مارس المقبل.
وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع أشار الوقيان إلى أن الحكومة الكويتية ستنفق على هذه الخطة أكثر من 21 مليار دينار كويتي في العام المالي 2014/2013.
وأضاف الوقيان “نحن حاليا بصدد العمل على الخطة الثانية متوسطة المدى والتي تهدف إلى الحصول على موافقة من البرلمان في فبراير القادم”.
وتوقع الوقيان أن تحظى الخطة المتوسطة المدى بكثير من الاهتمام من جانب الشركات اليابانية.
وقال “لقد تم تصميم خطة التنمية الكويتية بشكل يجعل من البلاد مركزا للتجارة الإقليمية ومركزا ماليا من خلال استدامة التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي”.
ومن جانبه تحدث المدير العالم لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري عن الرؤية المستقبلية والتحديث الأخير للحفاظ على الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة في الكويت بما في ذلك الطاقة المتجددة.
ووفقا للدكتور المطيري فان تكلفة توليد الطاقة في الكويت ترتفع بشكل مطرد وقد بلغت نحو 2.4 مليار دينار (8.4 مليار دولار أمريكي ) في عام 2011 .
واستمعت اللجنة لعرض قدمته وزارة الصحة الكويتية عن الوضع الصحي في البلاد وعلاج السرطان في الكويت من أجل بحث افاق مساهمة اليابان في هذا المجال حيث أظهر العرض مدى الحرص على تبادل الخبرات الصحية مع اليابان بما في ذلك علاج السرطان وتسهيل التبادلات الطبية والتعاون مع الجانب الكويتي.
كما اطلعت اللجنة على مدى التعاون النفطي الى جانب التعاون الثنائي في مجال القطاعات الزراعية والاقتصادي ومدى التعاون بين البلدين.
ومن جانبه رحب الرئيس المشارك للجنة الياباني سايتو هيروشي بدعم المشاركين الكويتيين للضغط على الحكومة الكويتية لإلغاء برنامج (الاوفست) والإبرام المبكر لاتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وبين اليابان.
وقال هيروشي “لقد أصبح برنامج الأوفست عقبة رئيسية تحول دون الاستثمار من قبل الشركات اليابانية في الكويت” مضيفا “بدون هذا البرنامج أتوقع تدفق أكبر بكثير من الاستثمارات اليابانية الى الكويت والتي ينبغي أن تخلق مزيدا من الوظائف والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي”.
وأعرب سايتو الذي يشغل منصب المستشار الفخري لمجموعة (ميزوهو) المالية عن الأمل في أن تقوم الحكومة الكويتية بدفع محادثات اتفاقية التجارة الحرة المتوقفة في فترة ولايتها كرئيس لمجلس التعاون الخليجي العام المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع الاقتصادي السنوي بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى دولة الكويت في اغسطس الماضي وأكد خلالها الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والكويت من خلال زيادة التبادل بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين.
ومن جانبه وصف سفير دولة الكويت لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا اليوم مناقشات اللقاء بالمثمرة “مع نتائج مرضية”.
وقال السفير العتيبي اثر افتتاح اعمال اللجنة ان “لقاء اليوم هام جد” باتجاه تفعيل الاتفاقات التي اتخذت خلال زيارة رئيس وزراء اليابان الأخيرة الى الكويت.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على زيادة مستوى التعاون بينهما وفي مختلف المجالات وخاصة في القطاع الصحي الذي هو مجال جديد للتعاون الثنائي.
ورأى انه من المفيد جدا للجانب الكويتي اكتساب الخبرة اليابانية في مجالات حيوية مثل علاج السرطان.
وقال “بالنسبة لقلق اليابان بشأن برنامج (الأوفست) فان الجانب الكويتي يتفهم موقف الشركات اليابانية” مشيرا الى “أن المسألة سيتم نقلها إلى السلطات المختصة” في الكويت.
يذكر ان لجنة رجال الأعمال الكويتية اليابانية انطلقت للمرة الأولى في عام 1995 من خلال مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط بهدف تشجيع وتعزيز المشاريع المشتركة المتاحة في كلا البلدين.
ويعتبر هذا المنتدى السنوي التجمع الأكثر أهمية للمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين.
ويضم الوفد الكويتي العديد من الجهات بينهم ممثلون من بنك الكويت الصناعي و(كويت إنرجي) وهيئة الاستثمار الكويتية وجامعة الكويت وشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده وبنك الكويت الوطني والشركة المتحدة للتسويق واتحاد الصناعات الكويتية.
يذكر ان اليابان انشأت مركزا للتعاون الياباني مع الشرق الأوسط (جي سي سي ام أي) عام 1973 تحت رعاية الحكومة اليابانية للعب دور فاعل بينها وبين دول في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا على مستوى القطاع الخاص من خلال توفير تعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والتكنولوجيا.
ولدى المركز مكتب في الكويت يقوم بالتنسيق بين شركات القطاع الخاص في الكويت ومثيلاتها في اليابان لمساعدة الطرفين على إقامة مشاريع مشتركة.
قم بكتابة اول تعليق