عندما تفقد الحكومة سيطرتها وقدرتها على تطبيق القانون، وعندما تستفحل شريعة الغاب في ممارساتنا اليومية وتحيد مسطرة القانون لتطبق على البعض ويستثنى منها البعض، وعندما يغيب المشروع الإصلاحي والتوجهات والرؤى التطويرية التي ترقى بالبلد وتعيده إلى مصاف الدول المتقدمة، حتما ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم المطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة.
وعندما تواجه الحكومة العثرات المتتالية في تطبيق خطة التنمية التي رصدت لها الملايين ويستشري الروتين والبيروقراطية والواسطة في جسد الأجهزة الحكومية، وعندما يواجه المواطن الأمرين في إنجاز معاملاته الحكومية وفي ظل تكدس الموظفين في تلك الأجهزة دون إنجاز لغياب الرقيب والحسيب وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، حتما ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم المطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة.
وعندما تعجز الأسرة في السيطرة على أبنائها وعندما تطفو خلافاتها وتنتشر بين المواطنين لتصبح علنية وبشكل واضح وملموس، وعندما يستمر صراع المناصب والوصول إلى مراكز القرار، وعندما يستبد بعض أبناء الأسرة ويطغى فقط لحمله لقب (شيخ)، فعندها حتما سيزيد حجم المطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة.
وعندما تستمر الحكومة في عقد الصفقات السياسية غير المشروعة، وعندما تتلكأ في حل الإشكالات العالقة كقضية البدون على سبيل المثال، وعندما تتوقف مشاريع تنموية كمشروع المصفاة الرابعة وعقد الشراكة مع شركة الداو كيميكالز وغيرها من المشاريع التي تكبدت من خلالها الكويت الخسائر الجمة، وعندما يستمر حجم الإخفاقات الحكومية والتي كان آخرها حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم سلامة الإجراءات المتبعة في حل مجلس 2009 مع غياب مبدأ العقاب والمساءلة، وعندما يستمر موظفو الدولة في ممارسة عملهم دون أي رادع لأي خطأ مهما كان حجمه، حتما ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم المطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة.
وعندما تعجز الحكومة عن حل المشاكل الاقتصادية وتخطي الأزمة المالية الحالية، وعندما تتعمد وتصر على اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل ليشكل نحو 95 في المئة من إجمالي دخل الدولة وهي تعلم علم اليقين أن أي اختلال في أسعار النفط سيشكل خطرا على الميزانية، وعندما تعلم أن حجم المصاريف المتزايد والذي قدر بنحو ثلاثة أضعاف بند المصروفات عما كانت عليه قبل ستة أعوام دون أن يقابل ذلك أي مبادرة او تشجيع على تنويع مصادر الدخل، وعندما تغدق الدولة الهبات والزيادات والكوادر دون أن يكون ذلك وفقا لدراسة علمية مبنية على المعطيات الحالية، حتما ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم المطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة.
وعندما تعجز الحكومة عن حل المشكلة الإسكانية وتتزايد طوابير الانتظار للمواطنين المتقدمين بطلباتهم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية فيصل حجم الطلبات إلى عشرات الآلاف وترتفع أسعار العقارات والايجارات لترهق كاهل المواطن وتستمر الدولة في السيطرة على المساحات الشاسعة دون سبب مقنع، حتما ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم المطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة.
وعندما يشاهد المواطن هذه المستشفيات المترهلة التي أكل عليها الدهر دون أن يتم إنشاء مستشفيات حديثة ومتطورة، وعندما يزيد طابور الانتظار لإجراء العمليات والفحوصات لفترات طويلة تزيد على شهرين أو ثلاثة أو ربما أكثر، وعندما يزداد حجم الأخطاء الطبية التي وصل بعضها إلى حد الوفاة وتتدخل المحسوبية والواسطة والصفقات السياسية في إرسال المواطنين للعلاج في الخارج، حتما ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم المطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة.
وعندما تتجاهل الحكومة فئة الشباب ومطالبهم وتعجز عن تطبيق القانون على من اقتحم اتحاد الكرة ولا تجد حلا مناسبا للمشكلة الرياضية بعد أن تجاوزت عامها الرابع، وعندما لا تشارك الكويت برمزها وهو العلم في دورة الألعاب الأولمبية القادمة وتتناسى حجم هذه الكارثة من أجل إرضاء أقطاب عاثوا بمستقبل الكويت الرياضي فسادا، حتما ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم المطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة.
عندما وعندما وعندما والقائمة تطول، حتما ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم المطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة.
Email: boadeeb@yahoo.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق