الكثيرون او ربما كل اعضاء مجلس 2009 يعتقدون ان عدم حضور جلسة الافتتاح او جلسة قسم الحكومة سيؤدي الى تعقيد الوضع والى اطالة الازمة الدستورية التي تمر بها البلاد. والكل أغلبية 2009 او اغلبية المجلس المبطل يعتقد بانه سيتكسب من فترة الجمود او الاطالة المختلقة.
اعتقد ان الجميع واهمون، وان مقاطعة جلسة قسم الحكومة هي اسرع الحلول للازمة الدستورية الحالية. والذي سيخسر منه، كل من يقاطع من نواب مجلس 2009. فمقاطعة جلسة القسم ستكون مقاطعة للحكومة، او بالاحرى اعلان عدم تعاون واضحا معها. وهذا سيكون سببا معلنا بوضوح من قبل نواب المجلس وكافيا لحل مجلس 2009، وهو بالمناسبة ما بحثت عنه المحكمة الدستورية ولم تجده في مرسوم الحل السابق. هذه المرة الحل سيكون لعدم التعاون مع حكومة الشيخ جابر المبارك برفض النواب تمكينها من القسم. وهو الوضع المشابه مائة في المائة للوضع السياسي الذي مر به البلد عام 1964، حيث رفضت الاغلبية النيابية بتحريض ودعم من اقطاب الاسرة آنذاك، رفضت عقد جلسة الافتتاح، وبالتالي عدم تمكين الحكومة الوطنية التي اسهم المرحوم عبدالعزيز الصقر بالتوافق مع المرحوم الشيخ صباح السالم في تشكيلها. فكان هذا الموقف بمنزلة «اعلان عدم تعاون» من المجلس مع الحكومة. الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، اختار في ذلك الوقت ان يحل الوزارة ويكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وزارة «متوافقة» واغلبية مجلس 1964 فكان ان تم تشكيل اول وزارة كبار موظفين في الكويت. اذ كان جميع الوزراء من الموظفين والنظار ومديري الادارات، باستثناء الوزراء الشيوخ.
حاليا، وكما هو متوقع من اعلان وزير الاعلام، فإن صاحب السمو قد يختار حل المجلس بسبب عدم التعاون، وسيخرج البلد من الازمة الدستورية ولن يستفيد المقاطعون ومن يسعون لعرقلة اجراءات تصحيح حل مجلس 2009 شيئا.
لهذا أعتقد ان نواب مجلس 2009، وخصوصا الذين ينوون ترشيح انفسهم، سواء من أغلبيته او اقليته من مصلحتهم سياسيا وتاريخيا الامتثال لحكم المحكمة الدستورية وحضور الجلسة، املا في ان يؤدي ذلك الى تسهيل اجراءات التصحيح وحفظ سمعتهم بوصفهم يؤدون اعمالهم كما اقسموا بالامانة والصدق.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق