قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مشاريع الخليج العقارية محمد النوري إن القطاع الخاص يتجه الآن إلى تنفيذ مشاريع وفقا لنظام الـB.O.T الخاص الذي يتم من خلال التعاقد مع ملاك الأراضي الفضاء التجارية والاستثمارية، وتوقيع عقود تطوير الأبراج والمجمعات على نفقة المستثمر، والاستثمار فيها لفترة تتراوح بين 15و 25 عاما مع دفع رسوم سنوية للمستثمر تعادل عائدا بين %5و%6.
وأضاف النوري قائلا إن القطاع الخاص لجأ إلى هذه الفكرة للهروب من التعقيدات والروتين التي تحيط بالمشاريع الحكومية التي طال انتظارها دون جدوى، مؤكدا أن هناك 4 قوانين تعيق النشاط العقاري في البلاد ويجب تعديلها وهي القوانين 7و8 و9 لسنة 2008، بالإضافة إلى قانون لجنة المناقصات الذي يعد من أكبر العوائق أمام تنفيذ المشاريع التنموية والعقارية الكبرى في البلاد.
وتطرق إلى نسبة الأراضي الفضاء في العاصمة الكويتية، التي تعد الأعلى على مستوى العالم، حيث تبلغ 20% وذلك وفقا لتقرير المدن، في حين أن أغلب عواصم العالم لا تتعدى فيها نسبة الأراضي الفضاء 5% إلى 10%.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
كيف تبلورت فكرة تنفيذ مشاريع وفقا لنظام البي أو تي الخاص؟
لقد تبلورت فكرة مشاريع الـB.O.T الخاص في عدد من المشاريع على أرض الواقع منها مجمعات تجارية وأبراج إدارية وكذلك مجمعات استثمارية تجارية خصصت كعيادات طبية وأثبتت نجاحها، لاسيما أن مشاريع الـB.O.T الحكومية باتت طاردة للاستثمار، لذلك اتجه المستثمرون إلى نظام البي أو تي الخاص الذي يتم تنفيذه بعيدا عن البيروقراطية والروتين والعراقيل التي يواجهها المستثمر في المشاريع الحكومية.
فنجد أن أرضا مساحتها ألف متر مربع قيمتها السوقية بين 5 إلى 6 ملايين دينار تأجيرها السنوي وفقا لنظام البي أو تي الخاص يكون بحدود 100ألف دينار، هذا بخلاف أن المالك سيأخذ استثمارا بعد 25 عاما محملا بالعقود ويسلم بحالة متميزة من دون صرف أي مبلغ على الأرض، بحيث يقوم المستثمر بعمل التصاميم وإصدار التراخيص والتطوير والإدارة، ومنح المالك العائد بعيدا عن روتين الدولة، لاسيما ان هناك بعض الملاك لا تكون لديهم القدرة المالية على التطوير أو يفتقدون الدراية بالبناء والاستثمار وإدارة العقارات فيكون هذا النظام هو الأنسب بالنسبة اليهم.
اقبال متزايد
هل لديكم مشاريع وفقا لهذا النظام؟
نفذت شركة مشاريع الخليج برج الدروازة التجاري في منطقة دروازة العبد الرزاق وفقا لهذا النظام، حيث تم توقيع عقد التطوير والاستثمار لمدة 15 عاما، وبالفعل تم تأجير البرج بنسبة إشغال بلغت %100 وبنسبة عائد %7.5 حيث يتراوح سعر المتر التأجيري في البرج، ما بين 5.75 دنانير و11 دينارا بمتوسط 7.5 دنانير للمتر. وتجري حاليا مفاوضات مع ملاك ثلاث أراضي فضاء تجارية أخرى بمساحات تتراوح ما بين 400 و500 متر مربع لتطويرها على نفقة الشركة، بارتفاعات بين 18 و25 طابقا وتأجيرها وفقا لنظام الـBOT الخاص في منطقتي قبلة وشرق، وكذلك أرض استثمارية في محافظة حولي، على أن يتم بناؤها بمواصفات نموذجية وخدمات متميزة.
هل ما زال هناك جدوى من بناء أبراج تجارية في العاصمة؟
هناك بالتأكيد جدوى، بدليل أنه تم تأجير برج الشركة بالكامل، ولكن لا بد من التركيز على تصميم البرج بما يتناسب مع احتياجات العملاء وتوفير مواقف السيارات التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تساهم في نجاح المشروع، علاوة على ضرورة إضافة بعض الخدمات التي تساهم في جذب المستأجرين وتحافظ على استمرارية الإشغال في البرج.
مواقف السيارات
لماذا يبتعد المستثمر عن توفير مواقف سيارات لمشروعه بالعاصمة؟
بكل أسف هناك حزمة من التعقيدات والروتين تواجه المستثمرين في بناء مواقف السيارات في العاصمة وشرق، ناهيك عن ارتفاع كلفتها والتي تتراوح ما بين 800 ألف ومليون دينار، وذلك للمواقف التي تضم سردابا وأربعة طوابق، وتتسع لنحو 300 سيارة فقط، كما تبلغ تكلفة الموقف من دون السرداب بحدود 700 ألف إلى 800 ألف دينار على حسب مساحة الأرض. وهناك عدد كبير من القرارات التي صدرت من قبل المجلس البلدي بلغت 29 قرارا بخصوص إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق لمناطق مختلفة في العاصمة وجميع مناطق الكويت، من بينها 9 مواقف في العاصمة، كما رصدت الحكومة 21 مليون دينار سنويا لبناء مواقف السيارات، إلا أنه تم إيقاف الاستثمار في مواقف السيارات المتعددة الأدوار بشكل عام لأسباب غير واضحة والنتيجة صفر.
هل ما زال السوق يوفر فرصا استثمارية عقارية؟
المشكلة في السوق ليس في توافر الفرص من عدمه بقدر ما هو يعاني ندرة الأفكار الجديدة. فجميع الأفكار التي يتم تطبيقها في السوق تعتبر مستهلكة، لذلك لا بد من البحث عن أفكار مبتكرة، خصوصا في ظل تذبذب سوق الكويت للأوراق المالية وتراجع معدلات الفوائد المصرفية، ناهيك عن تأخر طرح المشاريع الحكومية، حيث يلجأ المستثمر للعقار الاستثماري الذي يعد الملجأ الوحيد برغم تضخم أسعاره وتدني عوائده إلى نحو يتراوح بين %5 و%6.
أسعار الأراضي
كيف ترى ارتفاع أسعار الأراضي في البلاد؟
ارتفاع أسعار الأراضي في الكويت بمختلف مناطقها بات مصطنعاً وغير حقيقي، وذلك بسبب شح الأراضي وعدم إقدام الحكومة على توفير أراض. فنجد أن تقرير المدن أظهر أن نسبة الأراضي الفضاء في العاصمة الكويتية بلغت %20، وهي تعد الأعلى على مستوى العالم، خصوصاً أن أغلب عواصم العالم تتراوح نسبة الأراضي الفضاء بها بين %5 و%10 فقط. فنجد أن الكويت هي العاصمة الوحيدة التي توجد بها أراض فضاء كثيرة، ورغم ذلك هناك عشرات المشاريع المعطلة لدى بلدية الكويت ولم يتم طرحها.
هل من عوائق تقف حائلاً أمام نشاط القطاع العقاري في البلاد؟
القوانين تعد أحد أبرز العوائق التي تعيق النشاط العقاري، حيث يجب تعديل خمس قوانين وهي قانونين 7 و8 و9 لسنة 2008، وكذلك قانون لجنة المناقصات، على أن يتم تطبيق مرسوم الضرورة السكني 27 لسنة 2008، وكذلك قانون الرهن العقاري.
مشاريع مستقبلية
ما جديد شركة مشاريع الخليج العقارية؟
تأسست شركة مشاريع الخليج العقارية في عام 2005 برأسمال 9 ملايين دينار، ويعد برج الدروازة أول مشاريعها بنظام البي أو تي الخاص، وتم الانتهاء من البرج في عام 2009، فيما واجهت الشركة خسائر بسبب الأزمة المالية العالمية التي عانت منها جميع القطاعات. واجهت شح الطلب على تأجير المكاتب الإدارية. وفي 2009، اشترت شركة الرؤية للاستثمار حصة تبلغ %60 من شركة مشاريع الخليج، وتمت إعادة هيكلة الشركة والتخارج من استثماراتنا في محافظ الأسهم، ومن ثم توجيه الأموال إلى الاستثمار في العقار.
ماذا عن مشاريع الشركة؟
تمتلك الشركة عقارين في منطقة حولي بقيمة 1.33 مليون دينار وبعائد 8%، كما تمتلك الشركة 4 قسائم في إمارة الشارقة في المنطقة الصناعية، حيث تم دمجها وبناء مستودعات وتأجيرها بالكامل، هذا بالإضافة إلى برج الدروازة الذي تبلغ نسبة إشغاله %100، وكذلك هناك أصول تدرسها الشركة الآن تأجيرها بنظام البي أو تي الخاص.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق