للاستاذة المحامية، والوزيرة الكويتية الحالية، «ذكرى الرشيدي»، انجاز نسائي خليجي لا يتذكره الكثيرون! فقد كانت اول امرأة تترافع امام المحاكم السعودية، بين المحامين الذين «كانوا يستمعون ويشاهدون مرافعة امرأة محامية لاول مرة». (القبس، 2010/7/1).
وقالت المحامية المعروفة للصحيفة: «نعم استطعت ان احضر امام المحاكم السعودية من خلال ثلاث جلسات متتالية، وبدأت في تقييد قضية امام المحكمة الادارية، الدائرة التجارية في ديوان المظالم – المحكمة التجارية، بالمنطقة الشرقية بالدمام، بصفتي موكلة عن احدى الشركات الكويتية هناك».
ونوهت المحامية الكويتية بالمساعدات التي قدمها القاضي والموظفون بالمحكمة، وقالت «بحسب علمي لا يوجد اي محامية في السعودية، ولم تحضر اي امرأة امام المحاكم للمرافعة، الا انه في السنوات الاخيرة بدأت الجامعات بتخريج العنصر النسائي».
واشارت الى انها تقوم بتدريب اول دفعة من خريجات كلية الحقوق في جدة، وقد تم اعطاؤهن محاضرات عن كيفية القيام بالمرافعة امام المحاكم السعودية، ووضحت لهن كيفية تكوين شخصية للمحامين واهمية السمعة والمبدأ، وثم التطرق الى الصعوبات التي تواجه المحامية. وقد لاحظت المحامية الكويتية ان التنظيم القانوني واللوائح الحكومية «كانت اكثر دقة في المحاكم الكويتية»، في حين ان التطور التكنولوجي في السعودية «سبق الكويت بكثير».
وقد بينت دراسة سعودية سنة 2011، ان ما يتعلق بقضايا المرأة عامة، «تشكل قرابة %60 من مجمل القضايا المنظورة في السلك القضائي السعودي». وتضمنت تلك الدراسة ضرورة مشاركة المرأة في مهنة المحاماة.
وأضاف الشيخ الدكتور صالح اللحيدان صاحب الدراسة، متحدثا عن ضرورة ان تكون المرأة محامية، «في اطار اختصاصها الانثوي السالك في دائرة قضايا المرأة الدقيقة، لاسيما ان الملاحظ حدوث تأخير دائم في قضايا المرأة، التي تأخذ وقتا ليس بقليل، وهو ما يقود البعض منهن للانسحاب من المتابعة بالمطالبة بحقها، لا من اجل التأخير، لكن من اجل ان قضاياهن قد تحتاج محاميا من بنات جلدتهن، فبعض المحامين الذكور قد لا يكونون ملمين بمراد المرأة» غير ان د. اللحيدان اكد كذلك ان المحامية لابد ان تكون محيطة بالنصوص الشرعية والكتاب والسنة، وان تكون لها حماية ادبية ومادية، «بحيث يكون اعتبارها موازيا لاعتبار الرجل بالاخذ والعطاء مع ضرورة ان يكون معها ذو محرم». (الشرق الأوسط، 2011/7/2).
وتحدثت الصحيفة السعودية نفسها عن «فوبيا الاختلاط» التي تشل حركة المحاسبات السعوديات. وقالت كاتبة التقرير الصحافي من الدمام، «ايمان الخطاف»، ان سيدة الاعمال السعودية وفاء النعيمي حاولت منذ عام تحويل مكتبها المجاور في مدينة «الخُبر» الى مكتب محاسبي نسائي. وأضاف التقرير انه «على الرغم من كون النعيمي درست محاسبة في جامعة الملك فيصل ولديها خبرة جيدة بهذا المجال، فإن ما وصفتها بصرامة الاشتراطات، مازالت تقف حجر عثرة امام طموحاتها». وتؤكد الموظفة «جواهر الدوسري» التي تعمل محاسبة في الحرس الوطني في المنطقة الشرقية، انها رغم دراستها الجامعية وتفوقها المهني، فإن حلم وصولها الى مناصب عليا، كمدير مالي مثلا، اشبه «بالمستحيل». وهو ما ترجعه الدوسري «لمتطلبات هذا المسمى الوظيفي من اختلاط بالرجال، الامر الذي يجعل المحاسب الرجل هو الخيار الامثل في اعين الشركات». وهكذا ورغم توفر فرص العمل للمحاسبة اليوم، «الا ان واقع المرأة المحاسبة فيها هو محلك سر، بالنظر الى ثقافة المجتمع، ومع ما تفرضه الانظمة من ان المرأة السعودية لا يحق لها العمل في مكان واحد مع الرجل، وانما لابد من ان تعمل النساء في مكان منعزل تماما عن الرجل». وترى «مها العجلان» العاملة في مجال المحاسبة بجامعة الدمام ان الكثيرين ينظرون الى المحاسبة باعتبارها «مهنة ذكورية». بينما يشيد د.صالح الشنيفي، رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للمحاسبة والاكاديمي في جامعة الملك سعود، بامكانيات المرأة السعودية في هذا المجال ويقول: «من خلال تدريسنا بالجامعة تجد ان الطالبة السعودية التزامها كبير وجهودها كبيرة وقد تتفوق على الطالب». وتظهر دراسة حول عمل السعوديات في هذا المجال «انه لا يمكن للمحاسبة السعودية انجاز العمل الموكل لها دون القدوم الى المكتب، وان العوامل الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالبيئة السعودية تقف عائقا امام قيام خريجات اقسام المحاسبة بالعمل في مكاتب المحاسبة، كما ان مكاتب المحاسبة ليس لديها المقدرة على تحمل العبء المادي لتوفير المكان الملائم لاستقبال الخريجات». والاسوأ من هذا، ان غالبية افراد الدراسة يرون ان مكاتب وشركات المحاسبة ليس لديها الرغبة في احلال المحاسبات السعوديات بدلا من المحاسبين او الموظفين غير السعوديين. (الشرق الأوسط 2010/8/14).
ودار جدل حول ملابس النساء العاملات في مجالات البيع، واقترح البعض أن يستبدل بالعباية البالطو أو عباية أخرى ذات تصميم لا يعوق الحركة. وكانت غرفة تجارة جدة قد بينت معوقات تأنيث محلات الملابس الجاهزة والأقمشة النسائية، وذكرت منها سن توظيف الفتيات في المراكز التجارية بـ25 سنة، وضرورة إغلاق المولات قبل 11 مساء، وضرورة «إيجاد برامج تدريبية للبائعات قبل التعيين ومقابلة الجمهور»، وذكرت الصحف أن العشرات من النساء السعوديات حسمن هذا الجدل بالانخراط في الأعمال داخل الأسواق والمجمعات، محققات نجاحات واسعة على الرغم من كل الصعوبات.
من المشاكل التي تذكرها البائعات «الغيرة ومعارضة الأسر ومضايقات بعض الشباب أو ملاحظات بعض الجهات الرسمية».
وتقول صاحبة أحد المحلات: «إن عمل المرأة الحر في مجال التجارة يعد أفضل بكثير من ارتباطها بوظيفة معينة». ولاحظت أن المجتمع السعودي لايزال ينظر للمرأة السعودية العاملة بشكل سلبي في ظل تفضيله التعامل مع الأجنبيات. وفي ما يتعلق بعدم اختيارها العمل في مجمعات نسائية بحتة، أبانت أن مثل تلك المجمعات «تعد سيئة للغاية، وأن كثيرات من المتسوقات لم يعدن يفضلن هذه المحلات، مشيرة إلى أن محلها يستهدف الرجال والنساء على حد سواء، غير أن فئة الرجال هم الأكثر إقبالاً عليها».
وكشفت صاحبة أحد محلات التحف عن تطور جديد في المجتمع السعودي، وقالت إن «سبب عدم نجاح المجمعات النسائية المغلقة أن طبيعة الأزواج والزوجات اختلفت في الوقت الحالي، كونهم أصبحوا يتشاركون الرأي حتى في شراء أغراضهم الشخصية. وبات من الصعب على المرأة ترك زوجها أو شقيقها في السيارة لتتسوق هي داخل مجمع نسائي مغلق يمنع دخول الرجال».
وأكدت «وجود مجمعات نسائية بحتة حققت فشلاً ذريعاً». وأشارت إلى قدرة المرأة في المنافسة في مجالات البيع والشراء والتجارة، «على الرغم من كل الصعوبات ومنها عدم السماح بدخول بضائع للسعودية باسم امرأة، حيث لابد من تسجيلها باسم رجل». وبالإضافة إلى الجهات التي تعارض اختلاط المرأة بالرجل حتى وإن كانت المرأة البائعة ملتزمة بحجابها الشرعي، «وجود شرائح من النساء اللاتي يرفضن أن تتخاطب البائعات مع أزواجهن أثناء عملية البيع والشراء». وأكدت بائعة اكسسوار «عدم وجود أي مشكلات تعترض الفتيات الراغبات في العمل بمجالات مختلطة سوى توجه أسرهن وعقلياتهم»، وقالت «إن المجتمع السعودي بات يعيش عصراً متحرراً حالياً على عكس ما كان عليه في السابق، مما يجعله يتقبل عمل المرأة في أي مجال من المجالات. [الشرق الأوسط 2010/9/5].
وكانت وزارة العمل السعودية قد اشارت في مطلع هذا العام، اضافت الصحيفة، الى وجود نحو 200 الف عاملة في السعودية. وقال نائب الوزير ان %78 من العاطلات من العمل يحملن درجة البكالوريوس، مشيرا الى وجود فرص كثيرة للتوظيف منها الترجمة والقانون والمحاماة ومراكز التدريب النسائية والاستشارية وبيع وصناعة المستلزمات النسائية، وقال انه «حسب احصاءات المنشآت الخاصة فقد تم إلحاق 454 الف عاملة في 2008 في القطاعين الحكومي والخاص، %84 منهن في القطاع الحكومي».
وكانت السعودية قد ألزمت رسميا عام 2011 جميع محال بيع المستلزمات النسائية – الملابس الداخلية وادوات التجميل – بتشغيل النساء السعوديات، واحلالهن مكان العمالة الوافدة، وتوعدت وزارة العمل غير الملتزمين بتطبيق القرار بوقف خدماتهم عن تلك المنشآت، على ان يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من اباء غير سعوديين.
ومن قضايا عمل المرأة السعودية التي اثارت جدلا عريضا تحريم قيامهن بوظيفة «الكاشير» او المحاسبة في المحلات التجارية، بموجب فتوى وقع عليها سبعة من اعضاء اللجنة الدائمة للافتاء، بينهم الشيخ عبدالعزيز آل شيخ والشيخ صالح الفوزان.
وقد سأل المستفتي سؤالا نصه «قام الكثير من الشركات والمحلات بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء، تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج الى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الاعمال؟» وكان جواب اللجنة: «لا يجوز للمرأة المسلمة ان تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال.. وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا». [الشرق الاوسط 2010/11/2].
وقد وقعت الشركات التي كانت قد بادرت بتوظيف السعوديات في مهنة الكاشير بناء على سماع وزارة العمل بتوظيف السيدات بهذا النوع من الاعمال، في حيرة من امرها بين الابقاء عليهن او تسريحهن بعد هذه الفتوى.
وقال مصدر حكومي ان الفتوى تتحدث عن عمل المرأة وسط اجواء من الاختلاط باعتباره محرما، وهذا معروف لدى اشتراطات الوزارة التي تعمل على تنفيذها في جميع الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية، وطلبت الشركات الموظفة للمحاسبات وزارة العمل اخراج قرار نهائي بعد نشر الفتوى. واوضحت بعض الشركات ان صيغة السؤال الموجه للجنة الفتوى غير دقيقة ومبالغ فيها لا ستخلاص فتوى في اتجاه معين. وقد وجدت هذه الشركات «أن الفتوى مبنية على اقوال سائل بيَّنَ للعلماء أموراً بعيدة كل البعد عما يتم بداخل عمل الكاشيرات».
واضافت ان عملية التوظيف تمت في جهة رسمية وهي وزارة العمل بناء على اشتراطات تمنع الاختلاط مثل وضع حواجز منفصلة للموظفة ومساعدتها وتخصيص مكان عمل «الكاشير» وحصره على العائلات فقط، وهو ما لم يرد في فحوى السؤال».
وقد اثار توظيف المرأة السعودية في هذا المجال كما ذكرنا جدلاً كبيراً، وبخاصة بعد ان شرعت ثلاث شركات كبرى متخصصة في بيع المواد الغذائية في توظيف الفتيات على منافذ البيع، تبعها تحريم الشيخ محمد الهبدان لهذا الامر في فتوى نشرت عبر مواقع الكترونية. وكانت شركة كبرى قد سمحت للفتيات بالتقدم لهذه الوظيفة في مختلف فروعها الستين للعمل كمحاسبات للتجربة لحين تثبيت عقودهن برواتب تصل الى 3000 ريال مضاف اليها بدل المواصلات والتأمين الطبي.
وقد ناقش الكاتب السعودي المعروف مشاري الذايدي العديد من حجج التحريم ومخاوف المتحفظين في مقال بين فيه ان السعوديات مواطنات لهن كل الحقوق التي للرجال، وبأنهن نصف مجمتع يبلغ تعداده ذكوراً وإناثاً اكثر من 27 مليون مواطن ومقيم، عدد السعوديين فيه 18 مليون امرأة ورجل.
وأضاف «الذايدي» ان نسبة البطالة بين النساء بموجب وزارة العمل السعودية بلغت %27 بين الاناث بينما لم تتجاوز %7 بين الذكور. ونبه الكاتب الاذهان الى ان رجال الدين ضد «الاختلاط المحرم» لا كل اختلاط. فهناك اختلاط غير محرم. كما ان عمل النساء في الاسواق الشعبية كان معروفاً في دول خليجية واسلامية لاتحصى، ومازالت النساء يبعن في البسطات العلنية. كما ان من العسير تصور «ان تكون المرأة التي تبيع على الكاشير في الاسواق الكبرى عرضة للاختلاط المحرم او غير المحتشم لانها ببساطة، على مرأى من اعين مئات الناس باستمرار، فضلاً عن كاميرات المراقبة، وفضلاً عن ان غالبية من حصلن على هذه الوظائف لم يأتن الى العمل الا بسبب الحاجة الماسة، فلا وقت لديهن لما سوى هذا». (الشرق الاوسط، 2010/11/5).
وفي نهاية عام 2010، كتب فريح الرمالي في الصحيفة نفسها انه «في حائل، دون غيرها من المناطق السعودية، وتعمل النساء في مجال البيع في منافذ تجارية، بعيداً عن ما بات يعرف بـ «جدل الكاشيرات» الذي احدثته فتوى اللجنة الدائمة». واضاف التقرير ان العديد من النساء السعوديات يمارسن البيع في محلات بنيت على الطراز التراثي القديم وتحاكي الاسواق بعيداً عن الجدل الدائر في السعودية بخصوص عمل النساء، حيث «لم يتعرضن لاي معوقات بعد عقود من ممارستهن البيع على الارصفة».
ويؤكد اعلامي سعودي، د. خالد باطرفي، «ان عمل النساء ووجود محلات مخصصة لهن، ظاهرة لا توجد سوى في منطقة حائل وهي ظاهرة تنفرد بها المنطقة».
ولعل اطرف التقارير التي نشرتها الشرق الاوسط عام 2010 عن عمل المرأة تقرير بعنوان مثير يقول «جامعيات سعوديات يطلقن الاعمال الاكاديمية ويلتحقن بالفرق الغنائية كـ «طقاقات»!
وجاء في تقرير كتبته فاتن الشهري من «أبها»، ان ما يزيد على ستين خريجة جامعية انضممن مؤخراً الى الفرق الغنائية الشعبية، وطالبن في هذا المجال كذلك بـ «سعودة» هذه الفرق، بسبب وجود غير السعوديات ممن ينافسن المواطنات، وبخاصة ان مهنة «الطق»، أي الغناء في الحفلات والاعراس النسائية تدر مبالغ تصل الى 30 ألف ريال لليلة الواحدة.
وبينما تشتكي صاحبات الفرق السعوديات من «الطقاقات الوافدات»، تقول «جوليا»، وهي مقيمة عربية في السعودية ومن العاملات في مجال الافراح «إن المطربات العربيات اللاتي يعملن ضمن فرق غنائية هن مطربات محترفات يتقن عملية الغناء من دون حواجز العادات والتقاليد، التي تجبر بعض الفتيات السعوديات على ارتداء البراقع خوفاً من ان تتعرف احدى المدعوات عليها». واضافت جوليا انها «لا تواجه مشكلة في عملية الاقبال على فرقتها، مقارنة بالفرق الاخرى الخاصة بالسعوديات».
وفي السياق نفسه ابدت ام خالد، التي تمتلك فرقة شعبية امتعاضها من الوضع الحالي للفرق الغنائية، مؤكدة «ان الطق في الحفلات والمناسبات حرفة لا يتقنها الا اصحابها، ومن ورثها أباَ عن جد». وقالت عن فتيات فرقتها الست، «كلهن جامعيات اثنتان منهن من بناتي تخرجتا قبل اربع سنوات، وكانتا ترفضان عملي كطقاقة، لكنهما بعد ان التمسا حاجة الاسرة للمردود المادي من تلك الحفلات اقتنعتا».
وتقول «مريم عبدالرحمن»، التي تخرجت في تخصص علم الاجتماع «ان الظروف الحالية من قلة الوظائف وارتفاع نسبة البطالة وفشل قرار السعودة» قد ضيقت عليهن الفرص، ودفعتها للعمل في هذا المجال. وتقول مريم ان «والدي متوفي، واخوتي لم يجدوا عملاً يكفي اسرتي حاجتها، لذلك لا يستطيعون التذمر علناً وفي وجهي، فهم يعلمون مدى حاجتهم لعملي كطقاقة».
وتحدثت لصحيفة الشرق الاوسط «عائشة عبدالله»، وهي خريجة كلية لغة عربية، ومنتسبة لاحدى الفرق الغنائية، قائلة: «اكملت ست سنوات ولم افلح في ايجاد وظيفة تعول اسرتي، وهذا ما دفعني الى الالتحاق باحدى الفرق الغنائية، لانتقل من الصفر الى دخل يتجاوز الالفي ريال من غير «النقوط» التي قد تصل الى 800 ريال. كل ذلك مقابل ليلة واحدة، وهذا ما يجاوز ما تتقاضاه الكاشيرات في الشهر الواحد بنحو خمسة آلاف ريال». (الشرق الاوسط، 2010/12/2).
وكتب محمد القشيري في الصحيفة نفسها ان مهنة الطقاقات لا تخلو من المتاعب المالية، «حيث تعمد بعض الاسر الى عدم تسديد اجرة «الفرح» بعد انتهاء المراسم. وفي بعض الاعراس تتسبب اجرتهن في طلاق الزوجين اثناء العرس، بسبب تنافس اسرتي الزوج والزوجة الجديدين على تحميل الطرف الاخر اجر المطربة وفرقتها». وقالت بعض المطربات ان بعض الاعراس تدخلت فيها الجهات الامنية، بعد ان امتنعت اسرة الزوجة عن دفع تكاليف المطربة ومرافقاتها واوضحت المطربة «الجازي»، ان كثيرا من مطربات الافراح يقعن ضحية استغلال ونصب، لعدم وجود ارضية قانونية للمقاضاة.
وبسبب قلة عدد المطربات في السعودية ممن يملكن مقومات صوتية جيدة، يقول معد التقرير، «فإن بعض المطربات الشهيرات ترفع اجرتها لتصل الى اكثر من 35 الف ريال وعشرة الاف ريال للفرقة الموسيقية المشاركة معها».
وبالطبع، لا توجد «كاشيرة» بالضرورة.. لاستلام هذه المبالغ!
خليل علي حيدر
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق