اكد النائب عبدالله التميمي حاجة اجهزة الدولة لجهاز حكومي للتفتيش والرقابة يلحق بالديوان الاميري او مجلس الوزراء، تكون مهمته تقويم عمل الوزارات والجهات الحكومية لوقف الترهل الحاصل بها من كل الجوانب.
وقال ان الجهاز المقترح يشكل نقلة نوعية للعمل الحكومي اذا ما تم تطبيقه بالشكل المناسب، ووفقا لما هو مرسوم له، لافتا الى انه بات من غير المقبول ان تكون خطط الجهات وبرامج عملها مرتبطة بمن يشغلونها من الاشخاص وليس بسياسات تلك الجهات.
وتقدم التميمي باقتراح برغبة بحيث يشكل الجهاز الوطني للتفتيش والرقابة من مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء يرأسهم مفتش عام برتبة وزير، على ان يكون قاضيا، ويضم اربعة نواب بينهم قاض ومحاميا دولة بدرجة مستشار.
قم بكتابة اول تعليق