أصدر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية استطلاعا للرأي اجراه عبر موقعه على الانترنت لشهري مايو ويونيو.
وعن شهر مايو الماضي، كان سؤال الاستطلاع: هل يتحمل القائمون على الشركات المشطوبة مسؤولية الشطب؟
ومبرر الاستطلاع: بعد نفاذ قانون هيئة أسواق المال وتطبيقه بما يتعلق بشطب الشركات المتعثرة، والتي بلغ عددها 15 شركة حتى تاريخه، وما صاحب ذلك من اتهامات موجهة الى عدة أطراف بالمسؤولية عن تبعات قرارات الشطب، خصوصا المعنيين بادارة الشركات المشطوبة، كان من المناسب من وجهة نظرنا طرح سؤال يقيس – ولو مبدئيا – مدى مسؤولية القائمين على الشركات المشطوبة عن التداعيات السلبية، خاصة على مساهمي تلك الشركات.
أما الاجابة فكانت: نعم (%83)، لا (%17).
وفي التعقيب، قال الجمان: نعتقد أن نتيجة الاستطلاع منطقية وصحيحة من وجهة نظرنا بتحميل المسؤولين عن ادارة تلك الشركات التداعيات السلبية التي تحملها المساهمون جراء شطبها من البورصة، مما يؤكد صحة قرارات هيئة أسواق المال في هذا الاتجاه وعدم تحملها لأي تبعات سلبية عن نتائج الشطب، وهو ما أكده %83 ممن شارك بالاستطلاع، وهي نسبة حاسمة في تحديد تحميل المسؤولية عن الأضرار على المسؤولين عن الشركات المشطوبة.
وبهذه المناسبة، ندعو المتضررين من قرار الشطب – خصوصا صغار المساهمين وبسطاءهم – لتنسيق الجهود في ما بينهم لرفع دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين تسببوا في شطب الشركات وهم بعض المسؤولين الحاليين والسابقين عنها.
أما في استطلاع شهر يونيو 2012، فكان السؤال: هل أنت راض عن نظام التداول الجديد؟
ومبرر الاستطلاع: بعد انتظار طويل طال لسنوات، تم اطلاق النظام الجديد في 2012/5/13، والذي أحدث ارباكا في التداول وانكشاف العديد من ثغرات تطبيقه، ناهيك عن فشل اطلاق موقع البورصة الالكتروني الجديد منذ التاريخ المذكور حتى الآن، حيث كان الانطباع السلبي سائدا بشكل عام تجاه الموضوع، وربما كان من المناسب قياس درجة ذلك الانطباع العام من خلال طرح هذا السؤال.
فأتت الاجابة: نعم (%32)، لا (%68).
وفي التعقيب، قال الجمان: صوت نحو ثلثي المشاركين في الاستطلاع بعدم رضاهم عن نظام التداول الجديد، وقد كان الاتجاه متوقعا، لكن درجة عدم الرضا كانت هي محل الاستطلاع، والتي تم تحديدها – مبدئيا – بنسبة %68، الا أنه يجب عدم اهمال الثلث تقربيا الراضي عن نظام التداول وهو ما يمثل %32 تحديدا من المشاركين بالاستطلاع، والذين ربما يتوقعون معالجة سلبيات تطبيق النظام وسد الثغرات المرتبطة به مع مرور الوقت، وهذا ما نتفق معه أوليا، لكننا نتوقع أن يأخذ ذلك وقتا أكثر من اللازم على ضوء ما نلمسه من تراخ من ادارة البورصة في هذا الصدد، كما نؤكد بهذه المناسبة أن الخلل هو في تطبيق النظام وليس في النظام ذاته، حيث تم تطبيقه بكفاءة ونجاح في العديد من الأسواق العالمية والاقليمية، ولا شك بأننا لم نتحدث هنا عن تكلفته التي فاقت 18 مليون د.ك، والتي هي أيضا محل تساؤل مستحق وعلامة استفهام تحتاج الى اجابة شافية ووافية من المعنيين بالموضوع!
قم بكتابة اول تعليق