ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمات الاتصالات في السعودية، وجميع شركات الاتصالات بنشر كافة المعلومات خلال عروضها الترويجية، بما يضمن شفافية الحملات ومعرفة الزبائن بجميع التفاصيل.
وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، فقد شددت الهيئة على مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة الالتزام والتقيد بالأنظمة والتراخيص الصادرة منها بخصوص أهمية نشر كافة المعلومات المتعلقة بالعروض الترويجية، وذلك من خلال تضمين هذه المعلومات بشكل واضح ومباشر في إعلانات العرض الترويجي التي يطرحها مقدم الخدمة، بالإضافة إلى نشرها على موقع مقدم الخدمة الإلكتروني.
وأكدت الهيئة في هذا السياق على أهمية أن يقوم مقدم الخدمة بالإفصاح الواضح عن هذه المعلومات، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالأجور المتكررة وغير المتكررة التي يجب على المشترك دفعها في حال الاشتراك في أي عرض ترويجي أو باقة دائمة، بالإضافة إلى أهمية توثيق جميع تلك المعلومات من خلال عقود الاشتراك في الخدمة.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها على صيانة حقوق المشتركين ورعايتها؛ بما فيها إتاحة المعلومات الكاملة أمام المشترك لتمكينه من بناء قرارات صحيحة عند الرغبة في شراء خدمة من الخدمات.
وكان مجلس الشورى قد تبنى في وقت سابق خطوات من شأنها تعزيز رقابة هيئة الاتصالات وقبضتها على سوق الاتصالات والتعامل معها، بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات المعمول به حالياً، بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق، وذلك من خلال تعديلات لسد ثغرة نظامية واضحة على النظام تمكن بموجبها الهيئة من ضبط المخالفات المستمرة التي تحدث من مقدمي الخدمات.
وبشأن العقوبات، حددت التعديلات الجديدة – مع عدم الإخلال مع أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر- غرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال بحق من ارتكب أياً من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، كما يعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، مع جواز أن يتضمن قرارها النص على نشر العقوبة في موقع الهيئة الإلكتروني أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على نفقته متضمناً اسم المخالف والمخالفة المرتكبة.
ووفق التعديلات، فإنه يكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، كما يحق لمن لحقه ضرر التقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التعويض، وإذا انطوت أي من المخالفات على فعل جنائي، فيطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية.
قم بكتابة اول تعليق