يبدو أن وزارة التربية قد أخذت دور وزارة المالية في جباية الضرائب، باستنزاف جيوب أولياء الأمور، وإرهاقهم والتنكيد عليهم بطلبات مفروضة على الطالبات وليس الطلاب، والفرق هنا واضح فمدارس البنين تكاد تكون معدومة، وأما مدارس البنات وبمختلف مراحلها فطالباتها تفوق الوصف حتى أن بعضها يجعل ولي الأمر يدوخ سبع دوخات حتى يجدها، ورغم وجود تعميم من الوزارة بعدم إرهاق أولياء الأمور إلا أن هناك مدارس مستمرة وحتى هذه اللحظة في غيها وعنادها، وكأن المسألة تعمد وتقصد، ورغم وجود مخصصات مالية لكل مدرسة لتسيير أمورها وتوفير احتياجاتها إلا أن العناد والطرارة ونهب جيوب أولياء الأمور لم تجد لجما أو موقفا حازما،ومتشددا من قبل كبار مسؤولي وزارة التربية، فهل المسألة توصية أم تعاون وثيق بين وزارة المالية ومعظم إدارات مدارس البنات، أم ماذا؟!
*
سلب حقوق الموظف المدني في وزارة الداخلية أصبح أمرا معتادا وكأنه فرض عين على بعض القيادات والرتب العسكرية في هذه الوزارة التي مازال هرمها مقلوبا بانتظار ما سيقدم عليه وزيرها الجديد الشيخ محمد الخالد صاحب البصمات المشهودة، فهناك الكثير من الشكاوى والممارسات المرفوضة ورغم وجود نقابة إلا أنها وبكل أسف نقابة صورية مسلوبة الإرادة وخاضعة تماما لمزاج بعض القيادات وإلا بالله عليكم أي نقابة هذه التي لم تستطع أن تدافع أو قل تأخذ حقوق موظفي الوزارة المدنيين، والذي يربو عددهم على الـ18ألف موظف، بينما العسكريون حقوقهم كاملة غير منقوصة هذا عدا الامتيازات المالية الضخمة في الخدمة وعند التقاعد بينما الموظف المدني يفتقد كل هذه الامتيازات بانتظار الفرج أو مقدم نقابة جديدة تعيد للمدنيين اعتبارهم!
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق