دعت دولة الكويت الى البدء وبشكل جاد في التفاوض حول إنشاء صك دولي شامل وغير تمييزي وملزم قانونا لمنع وضع اي نوع من أنواع الاسلحة في الفضاء الخارجي مؤكدة دعمها لانشاء لجنة في اطار مؤتمر نزع السلاح لتناول هذا الموضوع ضمن برنامج عمل شامل ومتوازن.
جاء ذلك في كلمة القاها السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الامم المتحدة عبدالعزيز عماش العجمي امام لجنة نزع السلاح والامن الدولي المتفرعة من الدورة ال68 للجمعية العامة للامم المتحدة والتي ناقشت (الفضاء الخارجي.. الجوانب المتصلة بنزع السلاح) الليلة الماضية.
وقال العجمي ان دولة الكويت تدرك ان الاستغلال الأمثل للفضاء الخارجي لا يأتى الا من خلال العمل المتعدد الطرف الخاضع لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة الساعي الى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
واشار الى ان تلك الجهود عليها الا تركز فقط على تنظيم الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بل يجب ان تشمل نطاقات اوسع واشمل لتوفير بيئة تشاركية عالمية الطابع بعيدا عن الإجراءات أحادية الجانب.
ورأى العجمي ان القصور الفني المرافق للصكوك القانونية الدولية التي تتعامل مع انتشار الأسلحة في الفضاء الخارجي رغم دورها في تعزيز الاستخدامات السلمية وتنظيم الأنشطة في الفضاء كمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963 ومعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والإجرام السماوية الأخرى والموقع عام 1979 قد يؤدي في النهاية الى حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.
وقال ان ذلك ينذر بخلق تحديات استثنائية متعاظمة الخطورة على مستقبل أنماط الحياة الحديثة وما قد ينسحب عليها من تداعيات سلبية تضرب وبشكل مباشر أوجه التنمية المتعددة وكذلك في إيجاد مناخ عالمي يفتقد للثقة.
قم بكتابة اول تعليق