العنوان وصف انجليزي لما قد يأتيك من حيث لا تحتسب ولا تتوقع. وهذا بالضبط ما حدث معنا من النائب رياض العدساني الذي حول لقاءه مع تلفزيون الوطن – مساء أمس الأول – لمنصة يهاجمنا منها بلا سبب واضح و OUT OF THE BLUE.
رياض انتقد خيار الناس في انتخابنا لتمثيلهم في مجلس الامة لمجرد اننا نسب الآخرين… كما يقول!. وتساءل ماذا قدم نبيل من اقتراحات قوانين لكي ينتخب!!.
ونحن رغم استغرابنا من هذا الهجوم المباغت نستطيع ان نفهم سببه. فرياض طلب من الزميل علي حسين ان يستضيفنا معه في مناظرة بيننا وبينه. وعندما اتصل بنا الزميل علي مطالباً موافقتنا قلنا له ان رياض لايزال صغيرا لم يبلغ سن الرشد السياسي لنناظره فدعه يكبر وينضج وبعدها يصير خير.
أولا اذا كان رياض يضايقه ما يسميه سبابنا وشتائمنا للغير ويستغرب لماذا ينتخبنا الناس ونحن كذلك، فاننا نسأله اذا كنت من فئة الاخلاق الحميدة وتنفر من السباب والشتيمة فلماذا بلعت ريقك ولم تنطق بحرف من النقد على مسلم الذي كان أول من ابتدع الشتم واهانة الغير حتى وصل إلى التعرض للمقام السامي؟! بل وهو اول من حرض الناس والشباب على ترديد الخطاب الوقح «لن نسمح لك»؟!.
رياض لم يفتح فمه احتجاجا على مسلم!. فهل مبادئ رياض تقوم على غفور رحيم للاصدقاء وشديد العقاب لمن لا نحب؟!
والادهى ان رياض عاشق الاخلاق الحميدة لم يكتف بالصمت المطبق تجاه شتائم مسلم وانما اشتغل مع عصبته النيابية التي انشأها في المجلس المبطل الاول!!
فهل يعاني رياض من انفصام في قيمه وتعارض في مبادئه؟!
واذا كان يعاني هذا فلا بأس، ولكن لابد ان يملك شيئا من التعقل يجعله يقوم بواجبه المدرسي في البحث والسؤال عن مواطن ضعف الخصوم لينتقدها.
لكن رياض جاء لينتقد شيئا يستحق الاشادة!. ولو كان قد درس موضوعه لما سأل امام المشاهدين ماذا قدم نبيل الفضل من قوانين!.
وهنا نستطيع ان نسأل رياض وماذا قدم رياض عندما كان عضوا في المجلس المبطل؟! وماذا لديه الآن سوى اجترار قضية الايداعات التي حفظتها النيابة العامة والتي لا يستطيع قانونا ان يشكل لها لجنة تحقيق؟! والتي لو كان بيده شيء ودليل عنها لذهب به إلى النيابة.
ولكننا لسنا معنيين بالاجابة عن رياض، بل سنكتفي بالرد على اتهامه لنا بعدم تقديم شيء.
فلعلم رياض فإن الشؤون البرلمانية في مجلس الأمة اخبرونا خلال المجلس المبطل الاخير بأن كم الاقتراحات بقوانين التي قدمناها هو الاكثر في تاريخ العمل النيابي، وهي اقتراحات كانت تنشر في الصحافة الكويتية في نفس اليوم الذي نقدمها فيه لأمانة المجلس.
ولو كلفت نفسك عناء السؤال – مجرد السؤال – لعرفت ان من الخطأ البالغ يا رياض ان تحاسبنا على عدم تقديم قوانين، فقد قدمنا الكثير وسنقدم اكثر!. ولو لم نقدم شيئا سوى قانون الـB.O.T الحالي لكفانا فخرا ان نحرر الاستثمار في الابداع ونفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص في بناء وطنه ونعطي الشباب مجالات أفضل من العمل في مكاتب الحكومة.
وربما عندما تنضج سياسياً ستقوم بدراسة سجل من تريد مهاجمته قبل ان تتهمه.
ولا نجد لك عذرا على هذا السقوط سوى ان اخطاءك سببها تأثير جمعان في توجهاتك وتوجيهات الاخوان لتصريحاتك والمواقف التي يتم دفعها ثمنا لاسنادهم في الانتخابات.
أعزاءنا
لدينا العديد من الملاحظات على اداء حكومات سمو الشيخ جابر المبارك، ولكن من الفجور ان يتهمه احد او يتهم حكوماته بانها وراء الهدر الذي اوصلنا الى نهاية دولة الرفاه.
فسياسة دولة الرفاه كانت خطأ قديماً منذ البداية. وكانت سببا لتضخم مشكلتنا، فما كان لمشكلة البدون – مثلا – ان تحدث لولا عطايا دولة رفاه، وما كان لظاهرة الازدواجية ان تحدث لولا منافع دولة الرفاه.
فلو قلنا اليوم اننا على استعداد لتجنيس جميع البدون بشرط الا يحق لهم المطالبة ببيوت من الدولة وألا يصوتوا في الانتخابات، لربما ما وجدنا من يطلب الجنسية الكويتية.
ولو سحبنا البيوت الحكومية من المزدوجين الذين يعيشون في دولهم ويؤجرون ما اعطتهم الدولة على الآخرين كمصدر للدخل، لتخلوا عن جناسيهم الكويتية واراحونا.
ولكن هل يوافق المطالبون بتجنيس البدون «لأسباب انسانية» كما يدعون؟!
المهم ان سمو الشيخ جابر المبارك يجب ان يشكر لاصغائه لنصائح البنك الدولي وأهل الرأي، واعترافه بوجود مشكلة قادمة يجب الاستعداد لمواجهتها. وبدلا من انتقاد شجاعة مواجهته للحقيقة فعلى الحريصين على بقاء هذا الوضع الخاطئ ان يكرمونا باقتراحات تساهم في بقاء دولة الرفاه واستمرارها، اما التكرم على الناس من جيب الدولة فهو بطر وغباء ما عاد له مكان ولا موجب.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق