نشر اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي

رحبت دي ال ايه بايبر، شركة المحاماة العالمية، بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 6 أكتوبر 2013 في ملحق خاص للعدد رقم 1152.

توضح هذه اللائحة أحكام قانون الشركات مفصلةً آليات تنفيذ تلك الأحكام.
وفي تعليق له، قال السيد عبد العزيز الياقوت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط – دي ال ايه بايبر ميدل ايست: أدخلت اللائحة التنفيذية عدداً من التغييرات المهمة على المشهد الاستثماري في الكويت و التي من شأنها أن تلعب دوراً حيوياً في هيكلة وادارة الشركات.

ونحث الشركات في الكويت على توفيق اوضاعها وفق أحكام قانون الشركات والتي ستعمل بها وزارة التجارة والصناعة بعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون”.

وتنظم اللائحة التنفيذية جوانب أخرى رئيسية مثل:
•فترة الإمتثال تمنح اللائحة التنفيذية الشركات فترة سماح لمدة عام واحد بهدف الإمتثال لأحكامها.

ويتضمن الإمتثال لأحكام اللائحة إدخال التعديلات على عقود الشركة التأسيسية .

•النافذة الواحدة حددت اللائحة التنفيذية تشكيل ومهام وصلاحيات ادارة النافذة الواحدة، وبالتحديد ستشمل هذه الادارة ممثلين عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق، بلدية الكويت، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية.

•تجنب الرقابة المزدوجة تنص اللائحة التنفيذية على وجوب إبرام السلطات الرقابية مثل الوزارات مذكرة تفاهم بينها لتنظيم الرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة أكثر من جهة رقابية منها.

•حق الاطلاع على معلومات ووثائق الشركة تنص اللائحة التنفيذية بأن لكل ذي شأن الحق في الاطلاع على وثائق الشركة المحفوظة لدى وزارة التجارة والصناعة مقابل رسم يتراوح ما بين 10 الى 20 دينار كويتي.

•نقل ملكية حصص الشركاء والتنفيذ عليها نصت اللائحة التنفيذية على إجراءات نقل ملكية الحصص والاسهم والتنفيذ عليهما، حيث أنه لم توضع مثل هذه الاجراءات تفصيلاً كهذا قبل الآن، مما يضفي على اجراءات عمليات ضمان الحصص والاسهم باليقين.

•الشركة المهنية أضافت اللائحة التنفيذية للمرة الأولى مفهوم الشركة المهنية والتي يجوز تأسيسها أصحاب المهن الحرة، وحددت اللائحة التنفيذية المهن الحرة المسموح لها تأسيس شركات مهنية وتشمل المحاماة والمحاسبة والطب والهندسة والمستشارين المرخص لهم بممارسة المهنة.

وتتضمن تلك المهن المحامين والمحاسبين والأطباء والمهندسين والإستشاريين ممن المرخص لهم مزاولة تلك المهن و كرست اللائحة التنفيذية و لأول مرة مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية.

•حماية الدائن في حالة تخفيض رأس المال – ونصت اللائحة التنفيذية أنه في حالة تخفيض رأس المال للشركة المساهمة فيحق للدائني الشركة طلب دفع أي ديون مستحقة أو تقديم ضمانات عن الديون الآجل، فإذا لم يتم سداد الدين أو منح ضمانات، جاز للدائنين اللجوء إلى المحكمة بطلب منع انخفاض رأس المال.

•الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة وقد نصت اللائحة التنفيذية بأنه من الممكن تعيين نفس الشخص في منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة مقفلة.

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.