أكدت مصادر مالية مطلعة ان رأيا قانونياً فنياً اسدي الى الجهات المعنية بشؤون خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية بأن يتم الاحتفاظ بشركة البورصة المزمع تأسيسها نحو 4 سنوات بعد التأسيس.
وقالت مصادر ان تأسيس شركة لانضواء كيان البورصة تحتها سيكون مجرد خطوة ونقلة في تحويل البورصة الى شركة وتجهيزها لحين الوقت المناسب يتم النظر في بيع الحصص المنصوص عليها في القانون 7 لعام 2010.
وتشير مصادر الى ان طول المدة او قصرها سيعتمد على الظروف الاقتصادية وتحسن مؤشراتها وتعديل اوضاع السوق ككل، بحيث يتم اتخاذ قرار البيع في ظروف مناسبة ومن دون التفريط في القيمة الحقيقية لرخصة على مستوى سوق مال.
وعلم ان الاتجاه نحو تأسيس شركة مساهمة عامة، بعد ان تمت المفاضلة بين رأيين، احدهم اوصى بشركة مساهمة مقفلة، الا ان الرأي الفني الأخير اوصى بقوة نحو تأسيس شركة مساهمة عامة، للتمتع بميزات المساهمة العامة، فضلا عن ان قانون الشركات الجديد بات يسهل اجراءات تأسيس هذا النوع من الشركات في اسرع وقت على عكس ما كان في السابق مثل الحاجة الى مرسوم، تسبقة موافقة من مجلس الوزراء.. ما كان الأمر يحتاج وقتا طويلا احياناً كثيرة.
وعلى صعيد الهيكل قال مصدر ان التصور هو تشكيل مجلس ادارة، على غرار لجنة السوق تدير الشركة وتعيين مدير تنفيذي لمواصلة ادارة الشؤون اليومية والعمليات الفنية، وبالتكوين الحالي نفسه للهيكل مع البقاء على ثلاثة نواب للرئيس التنفيذي لقطاعات السوق الحيوية.
وجدير ذكره انه يتم الإعداد للتقدم بطلب الى الجهات المختصة والمعنية لتأسيس الشركة في غضون ايام، بعد الانتهاء من دورة الموافقات الداخلية.
وفي شأن المستشار المالي العالمي المعني بتقديم خدمات فنية لخصخصة البورصة، اكدت المصادر انه مستمر مع البورصة الى نهاية تاسيس الشركة، الا انه لا كلفة مالية جديدة غير المتفق عليها في السابق وهي 5.5 ملايين دولار اميركي.
قم بكتابة اول تعليق