أكدت مصادر نفطية عليمة أن هناك ارتباكاً في قطاع التسويق العالمي، إثر إلغاء وتخفيض عدد من العقود الدولية الكبرى، وذلك لعدة أسباب متعلقة بطريقة العمل الجديدة أو بالتسهيلات التي تطلبها دول وشركات، ولا تلقى آذاناً صاغية من مسؤولي قطاع التسويق أو مجلس إدارة مؤسسة البترول.
وفي التفاصيل، علم أن الصين (وشركاتها الحكومية أو شبه الحكومية) خفضت عقوداً من 220 ألف برميل يومياً إلى ما بين 90 و120 ألفاً فقط، وبين الأسباب رفض الكويت منح تسهيلات أو توقيع عقود طويلة المدى.
إلى ذلك، تراجعت عقود بعشرات آلاف البراميل مع كوريا والهند وشركة الزيت العربية (اليابان)، وشركات مثل شل وشيفرون تكساكو.. بإجمالي يزيد على 100 ألف برميل يومياً.
وأكدت المصادر أن التخفيض أو الإلغاء يطول نحو %10 إلى %15 من إجمالي إنتاج الكويت من النفط الخام. ومن تداعيات ذلك إمكان بيع «الخام» الكويتي بفروق أسعار (نزولاً) والاعتماد على البيع الفوري بالمناداة في السوق العالمي، مع ما يعني ذلك من عدم استقرار في التوريد أو التصدير.
وأشارت المصادر إلى مشكلات إضافية قد تنشأ مع زيادة الصادرات العراقية، ومع المرونة التي يحصل عليها المستوردون الدوليون من إيران، بالإضافة إلى التهديد الآتي من زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي وغير الأميركي.
وحذرت مصادر أخرى من هذا المسار الانحداري لقطاع التسويق العالمي في علاقاته مع بعض كبار المستوردين، مشيرة إلى خطر ما في انهيار عقود النفط الخام الطويلة المدى، التي يفترض أن تكون عنصراً أساسياً في خطط تطوير الإنتاج وزيادته في المديين المتوسط والبعيد.
إلى ذلك، أرجعت مصادر أخرى سبب تلك التراجعات إلى عدم تجانس في الخبرات التسويقية والإدارية بعد التغييرات الأخيرة في قطاع التسويق العالمي، فثمة إدارات تغيرت بالكامل، وثمة كفاءات أُبعدت أو ابتعدت لأسباب شخصية أو شخصانية، فضلاً عن أسئلة خاصة بالفرص التي يفترض منحها للكفاءات الشابة في هذا القطاع الحيوي. كما حذرت المصادر من تفاقم هذه الظاهرة لأن لها علاقة عضوية بعمليات إنتاج الخام والغاز وارتباط ذلك بالنقل (الناقلات)، ومع تفاقمها ستضطر مؤسسة البترول إلى انتهاج سياسة تنزيل الأسعار، أو التنازل للزبائن أو تنزيل الإنتاج.. وكلها خيارات سيئة!
قم بكتابة اول تعليق