خلال الأسبوعين الماضيين عرضت أكثر من 14 بلوكاً في منطقة الفنيطيس (البلوك، يتكون من 5 – 8 قسائم) وتوقع المتعاملون في السوق العقاري انخفاضاً قادماً، نتيجة القسائم المعروضة (البلوكات). لكن بعد انتهاء المزاد تبين أن الأسعار المباعة تضاهي أسعار العقارات المعروضة في السوق، إن لم تكن أكثر، ومع ذلك عرضت القسائم بسعر أعلى من المزاد مرة أخرى، لتعدد اختلاف مواقع القسائم، وهذا يدل على أمرين:
• الأول: تعطش السوق العقاري لعروض جديدة.
• الثاني: القدرة المالية في الشراء (نقداً) عند الأفراد عالية.
والسؤال: إلى متى يستمر السوق العقاري متعطشاً للعروض الجديدة؟! إحصاء اتحاد العقاريين أشار إلى ان هناك 14 ألف قسيمة سكنية متاحة للتداول في السوق، وفي الواقع أن شخصاً واحداً – أو اثنين – قادر على شراء 14 ألف قسيمة. لكن، كيف السبيل لمعالجة الارتفاع الحالي للأسعار؟ في إحدى الولايات الأميركية ضج الناس من ارتفاع أسعار الشقق بعد تضخّم إيرادات المواطنين. قامت البلدية بطرح أراضٍ للاستثمار بكمية أكبر من المتوافر. خلال سنة ونصف السنة طُوِّرت الأراضي، وبُنيت شقق سكنية، فاستفاد المجتمع من أمرين:
1 – امتصاص السيولة المتوافرة لدى الأفراد والشركات في ظل عرض محدد.
2 – انخفاض أسعار الشقق بعدما زاد العرض.
الآن الحل الذهبي لمشكلة ارتفاع أسعار العقار (وليست المشكلة الإسكانية) القيام بعرض كمية الأراضي تزيد على المعروض في السوق 5 – 10 مرات، حتى تبدأ تستقر الأسعار.
دعوة للاستثمار الاجنبي
الدعوة للاستثمار في العقار للمستثمرين الاجانب قد يعتبره البعض ضربا من الجنون خصوصا في ظل الارتفاع الحالي للاسعار في الكويت لكن دعونا نفكر بهدوء – مالداعي لدخول المستثمر الاجنبي في الوقت الحالي – هناك عدة فوائد:
1 ـ يتميز المستثمر الاجنبي بكل جنسياته (اليابان، سنغافورة، هونغ كونغ، وغيرها) او الاوروبي والاميركي بالافكار الخلاقة والمبدعة.
2 ـ يتميز المستثمر الاجنبي بالخبرة مما يعكس ذلك على ما يقدمه للمجتمع الكويتي من حلول المشكلة الاسكانية.
3 ـ سيطلب المستثمر الاجنبي من البنوك التمويل اللازم للمشاريع مما يعود بالفائدة للمستثمرين في هذه الجهات التمويلية.
4 ـ سيسعى المستثمر الاجنبي للاستفادة من بعض الامكانات والكفاءات المحلية داخل السوق العقاري الكويتي.
من ناحية اخرى يجب ان تكون هناك ضوابط للمستثمر الاجنبي منها:
أ ـ منع المضاربة في الاراضي.
ب ـ استثمار جزء من ارباح هذه الشركات لمدة 5 سنوات على الاقل داخل السوق الكويتي.
اعلم ان هناك قوانين تمنع المستثمر الاجنبي، لكن تعديل بعض القوانين قد يساعد في حل ولو كان جزئيا للمشكلة الاسكانية القائمة، والمتوقع ان يصل عدد الطلبات فيها الى اكثر من 150 الف طلب اسكاني خلال الــ 7 سنوات المقبلة!
ورشة عمل
واخيرا نما الى علمي: ان المجلس البلدي دعا لورشة عمل عن المشكلة الاسكانية.
في الواقع ان اكثرة اقامة الورش لا داعي لها مع توافر دراسات وارقام سابقة لدى ادارة البلدية والاسكان وبعض جمعيات النفع العام المهنية (مثل اتحاد العقاريين) من الممكن الاستفادة منها لحل المشكلة.
ملاحظة
ما زلت اتعجب من دور مراكز البلدية.. والتي من اهم الاسس التي قامت على توزيعها بالمحافظات هو التسهيل على المواطنين باللجوء الى المراكز المتوزعة في المحافظات الخمس بدلا من الاتجاه للبلدية الرئيسية (مدينة الكويت) لانجاز المعاملة، لكن من يصدق ان عقد شركة خاصة (المعنية بقسم الارشيف والملفات) ينتهي ولا تقوم البلدية بتجديد العقد لسبب ما…. مما يؤدي الى تعطيل معاملات الناس لمدة ايام.. هل هذا معقول في دولة تطرح دورها كمركز مالي متقدم في الخليج؟.
سليمان الدليجان
aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق