اماني بورسلي عينت وزيرة للتجارة والصناعة عام 2011 وبعدها باشهر اضيفت لها وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية. يعني في يوم من الايام كانت مسؤولة عن مصيرنا ومصير ابنائنا بعد. ما ان حذر السيد رئيس الحكومة من قرب نهاية دول الرفاه حتى اطلقت السيدة بورسلي، وهي بالمناسبة حاصلة على جوائز عالمية في الابحاث والتطوير واستاذة في كلية التربية، اطلقت تصريحا «تفاؤليا» ومناقضا لتصريح السيد رئيس الحكومة المتشائم والمشؤوم، اعلنت فيه ان استمرارية دولة الرفاه امر سهل وممكن اذا ما «استثمرت اموال النفط لتخلق مصادر بديلة للايرادات»!
الظاهر الدكتورة تتكلم عن اموال النفط وكأنها مخيشة في صناديق البنك المركزي او سراديب وزارة المالية. فالذي نعلمه انها مستثمرة وتدر دخولا تعتمد مثل اسعار نفطنا على الاقتصاد والنشاط المالي العالمي. لكن من يدري فربما هناك سوء ادارة او تسيب في استغلالها، كما يحلو للجميع ان يشيع. والسيدة اماني دكتورة وحاصلة على اعتراف عالمي بخبرتها وحسن ادارتها المالية، لهذا فان اللجنة المالية في مجلس الامة مسؤولة عن الاهتمام بتصريحاتها واخذها مأخذ الجد. ولا بد هنا من عقد لقاء للجنة مع السيدة بورسلي على الهواء ومباشرة، كي يتسنى للمواطنين الاطلاع بشكل مباشر وفعال على وجهة نظر السيدة بورسلي في تجنب كارثة زوال دولة الرفاه، وانقاذ البلاد والعباد من المأساة التي بشرت بها الحكومة. وان لم يحدث اي من هذا فانه يعني ان السيدة بورسلي على حق، وان اتهامات البعض للسلطتين التنفيذية والتشريعية بتبديد وهدر اموال الشعب الكويتي حقيقية وصحيحة.
ان الامر يكتسب اهمية كبرى هنا، فنحن امام تحذير حكومي من كارثة قادمة. ولدينا شخصية حكومية سابقة ومطلعة على الاوضاع المالية للدولة بحكم خبرتها وتأهيلها ترى تماما عكس ذلك. احد هنا يجب ان يُسأل.. واحد هنا يجب ان يُوضح للجمهور حقيقة الوضع. فاما ان رئيس الحكومة يسعى الى التغطية على الفساد والنهب الحاصل من قبل المتنفذين كما يدعي البعض، واما ان السيدة بورسلي تهذي. وعليه، وحتى لا يضيع المواطن بين هذا وتلك، على اللجنة المالية في مجلس الامة ان توضح حقيقة الوضع للجمهور الكويتي.
د. أماني بورسلي ABouresli 21m@
«يمكن للكويت ان تستمر دوله رفاه في حال استثمرت اموال النفط لتخلق مصادر بديلة للايرادات بعيدا عن تحصيل أموال الضرائب والرسوم من المواطنين». كما هو من تويتر.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق