ثمن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية الليلة ترحيب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باستضافة المؤتمر الدولي للمانحين (كويت 2) في مطلع العام المقبل 2014 .
واوضح المجلس الوزاري في البيان الختامي ان المؤتمر المنتظر سيساهم في تخفيف المعاناة والمأساة الانسانية للشعب السوري الشقيق داعيا الى حشد الجهود العربية والاقليمية والدولية لنجاح هذا المؤتمر في معالجة الاوضاع الانسانية المتفاقمة في سوريا.
كما دعا المجلس في هذا الاطار جميع اطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية الى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر (جنيف 2) والتعجيل بتشكيل وفدها المفاوض لحضور هذا المؤتمر.
وأكد الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وانجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر (جنيف2) وبما يكفل التوصل الى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان ال30 من يونيو 2012 والذي جرى اقراره بموجب قرار لمجلس الامن الدولي هذا العام .
كما أكد ضرورة التوصل الى اقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي اساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك .
واشار الى أن هذا النظام يتم فيه التداول على السلطة بشكل سلمي ديمقراطي وتعددي فيما تشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في اطار هذا الدستور .
وشدد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها الى جانب اعتماد نتائج مؤتمر ( جنيف 2) من قبل مجلس الامن الدولي والعمل على تنفيذها واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يحاول اعاقة تنفيذ بنودها.
ودعا كافة الاطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر (جنيف 2) عبر اتخاذ عدة اجراءات تشمل ضمان دخول المساعدات الانسانية الى جميع انحاء سوريا “خاصة المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع ورفع كافة اشكال الحصار والمعوقات” لإدخال مواد الاغاثة الانسانية للمتضررين وفتح المجال امام منظمات الاغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميع المناطق السورية ودون أية عوائق وذلك وفقا لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الامن الصادر في الثاني من اكتوبر 2013 .
ودعا ايضا للأفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين على خلفية الاحداث الاخيرة بدءا بالنساء والاطفال وتبني الية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب واعادة المهجرين والنازحين لاماكن سكنهم .
وأكد كذلك ضرورة التزام جميع الاطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار ولكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين” من أي جهة كانت وأيا كان مصدرها “.
واعلن دعم مهمة الممثل الدولي – العربي الاخضر الابراهيمي وما يقوم به من جهود مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر(جنيف 2) في اقرب وقت ممكن و كذلك تكثيف التشاور والتنسيق مع الامم المتحدة والممثل الخاص المشترك وكذلك مع الاطراف الاقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر (جنيف 2) ورعايته وانجاح أعماله.
وقرر ابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
قم بكتابة اول تعليق