قالت رئيسة قسم قطاع الفتوى بإدارة الفتوى والتشريع المستشارة زليخة الحبيب إنها لا تتفق مع التصريحات التي أطلقها وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستقيل شعيب المويزري الأسبوع الماضي بمسؤولية رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي عن الفتوى التي أصدرتها الإدارة بشأن وقف التحقيق الإداري مع المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف إلى حين انتهاء النيابة العامة من التحقيق، مؤكدة أن هذا الرأي صدر بإجماع المستشارين في الإدارة.
وأضافت المستشارة الحبيب في بيان أمس أن مجلس الوزراء هو الذي طالب إدارة الفتوى بالرأي القانوني في هذه القضية، مؤكدة أن قسم الفتوى أصدر هذا الرأي بمشاركة عدد كبير من المستشارين المختصين في قسمي الفتوى والقضاء الإداري وبالإجماع من دون أن ينفرد المستشار الصرعاوي بالرأي كما أشار المويزري في تصريحه.
وأوضحت أن هذه الآلية في إصدار الرأي انتهجتها إدارة الفتوى منذ 50 عاماً بدون أي تدخل خارجي، مؤكدة أن “الرأي الذي أصدره قسم الفتوى في قضية المضف استندنا فيه إلى آراء الفقه وإلى أحكام محكمة التمييز المتعددة وآخرها الحكم الصادر في أبريل من العام الجاري”.
وأشارت إلى أن الرأي القانوني لا يصدره رئيس الفتوى والتشريع إلا بعد مروره بالأطر القانونية المرسومة، والتي دأبت “الفتوى والتشريع” على احترامها، مؤكدة أن المستشار الصرعاوي يحيل الموضوعات المطلوب إبداء الرأي بشأنها فور ورودها، ولم يقم يوماً بإبداء الرأي منفرداً دون مراعاة النظام الذي وضعه ونظمه لسهولة الأداء وانسيابيته وسرعة الإنجاز.
وبينت أنه “إذا كان موضوع الفتوى يثير أكثر من رأي قانوني ويصعب ترجيح أحدها، فإن الرئيس يطلب من القطاع إعداد تقرير بشأنه يتضمن الآراء القانونية المختلفة حول الموضوع وأسانيد كل رأي تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية”.
قم بكتابة اول تعليق