سأكرر «الأكلشيهة» الثابتة في كل تصريحات الساسة في البلاد، وأقول معهم: «إن الاستجواب حق أصيل لكل نائب وليس من حق أحد منازعته عليه أو رفضه»، هذه الجملة الثابتة المكررة ولا شك صحيحة 100%، ولكن من الخطأ الأخذ بها كتبرير لأي استجواب.
****
استجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استجواب يمثل تلك الجملة أعلاه بكل ما تحمله من معنى، ويجب على الحكومة أن تواجه الاستجواب في جلسة علنية وألا تتهرب من علنيتها تحت أي ظرف.
****
أما الاستجواب الثاني لدور الانعقاد الحالي والموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، فيختلف حوله الفقهاء السياسيون، حول ما إذا كان مستحقا وتوقيته سليما، أم انه استجواب تسجيل موقف ضد الوزير.
****
محاور استجواب رئيس مجلس الوزراء واضحة لا تقبل القسمة على اثنين وشافية ووافية وكافية وتمثل همّ كل كويتي بالأرقام والوقائع، وصحيفة الاستجواب كتبت باحترافية سياسية عالية.
****
محاور استجواب الوزير محمد العبدالله ولكونها تذهب في أكثر من اتجاه غير متطابق وتضم متداخلات بين عدة جهات وهي وإن كانت تتبع الوزير إلا أنها سياسيا ودستوريا كانت تضم أخطاء وزراء سبقوه، ويمكن للوزير إحالتها إلى الدستورية بحجة عدم دستوريتها فيما عدا محور واحد، ويمكن للعبدالله مواجهة الاستجواب وفي جلسة علنية، خاصة أن العبدالله أثبت سابقا في استجواب سابق أنه يمتلك كاريزما سياسية وقدرة على الرد لا تتوافر في كثير من الوزراء، والأهم ان الحكومة ليست بحاجة إلى حشد أو استقطاب أي من النواب للوقوف بجانبها في استجواب العبدالله الذي أعتقد أنه وفي حال مواجهته سيمر دون طرح الثقة، ذلك في حال وصل إلى الصعود إلى المنصة أصلا، أما استجواب العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء فالوضع سياسيا يختلف تماما والحكومة لا تملك العدد الكافي بجانبها من النواب لتضمن أريحية الاستجواب ومواجهته.
****
أما كيف تملك الحكومة العدد الكافي من النواب لمواجهة استجواب وزير صحتها ولا تملك ذات العدد لمواجهة استجواب رئيسها؟ فهذه قصة سياسية كويتية خالصة لن يفهمها إلا.. من يعرف قصة التحالفات.
waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق