شدد مراقب مجلس الامة د. علي العمير على ضرورة ان يكون اي نظام تجرى عليه الانتخابات يجب ان يكون مستوفيا للشروط الدستورية، حتى لا يطعن فيه ونعود الى المربع الاول، مشيرا الى ان سلامة مناقشة اي مقترح في المجلس القادم متوقفة على ازالة جميع الشوائب الدستورية المصاحبة للانتخابات القادمة.
ولفت العمير في تصريح صحافي اليوم الى ان الحكومة لديها الخبراء والمستشارون الدستوريون الذين يمكنونها من التأكد من سلامة اجراءاتها الدستورية للانتخابات القادمة قبل صدور مرسوم الحل، مطالبا الحكومة بتجاوز الشوائب التي تعتري النظام الانتخابي الحالي ان كانت بالفعل موجودة وعليها التأكد من ذلك، لان بقاء الشوائب الدستورية سيجعل المجلس القادم عرضة للطعن من قبل اي طرف.
وجدد العمير مطالبته الحكومة بإعلان الاجراءات الدستورية التي ستتخذها لتفادي اي طعون مستقبلية، وكذلك عليها “اعلان جدولها الزمني حتى لا يحدث تراخ في تنفيذ تلك الاجراءات”.
وتابع، معتقدا، ان تعديل الدوائر عبر البرلمان بغض النظر عن المجلس المختص – افضل من اصدار ذلك عبر مرسوم ضرورة.
قم بكتابة اول تعليق