لا شك في أن قرار البنك المركزي الكويتي بالإيقاف المؤقت للبنوك الإسلامية بالتعامل في عمليات تمويل السكن الخاص، قرار حصيف، ولا أملك في رأيي الشخصي إلا الإشادة بصدور القرار، وإن كنا كمتعاملين في الوسط العقاري متضررين، ولكن السؤال هنا: ما تأثير صدور القرار على السوق العقاري؟:
1 – السوق العقاري الحالي يمر بمرحلة ارتفاع حاد في أسعار العقارات، نتيجة عوامل عدة لا تخفى على المتعاملين.
2 – من المتوقع أن تستقر أسعار العقار نسبياً، وذلك لتحييد المتعاملين من البنوك الإسلامية مؤقتاً.
3 – لا أعتقد شخصياً فرضية انخفاض قادم لأسعار العقار لسبب جلي، وهو أن المعالجة الرئيسية للعقار في الكويت هي بزيادة العرض (تحرير الأرض من قبضة الحكومة) مقابل الطلب المتزايد سنوياً.
4 – عدم وجود فرص استثمارية مضمونة حالياً للراغب في استثمار رأس مال 500 ألف دينار فأقل، إلى زيادة المضاربة في القطاع السكني.
5 – نسبة المتعاملين في نظام الإجارة بالعقارات السكنية لا تقل عن %30 إلى %40 من حجم التعامل في العقار.
6 – بلغ تعامل الربع الثاني في سنة 2013 ما يقارب المليار دينار، وهو أعلى معدل تعامل ربع سنوي على مدار الـ30 سنة الأخيرة.
7 – قامت بعض البنوك بتخفيض الدفعة الأولى عند شراء العقار السكني إلى %25، ما ساعد على زيادة عدد المتعاملين.
8 – تخفيض الدفعة الأولى عند شراء العقار أدى إلى دخول أفراد جدد لسوق العقار، ما أدى إلى بعض الخلل في أسعار العقار نتيجة قلة الخبرة.
9 – القرار المدروس، وإن جاء متأخراً خير من ألا يأتي، وبرأيي لو كان صدر في سنة 2012، لكان أفضل للسوق العقاري.
10 – سيعمل على اتجاه الأموال للقطاع الاستثماري، ما سيؤدي بلا شك إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار هذا القطاع مرة أخرى.
11 – سيعمل القرار على إيقاف المضاربة في العقار السكني.. مؤقتاً.
12 – لم يفرق القرار (حالياً على الأقل) بين الراغب في الشراء للسكن أول مرة والمضارب.
13 – معالجة ارتفاع أسعار العقار السكني لا تكون بالطبع بإصدار مثل هذا القرار الذي سيعمل على تهدئة الارتفاع، ولكن لن يحل مشكلة الارتفاع الناتجة عن عجز الحكومة في حل المشكلة الإسكانية، إنما المعالجة عن طريق أطراف اخرى (حكومية وشعبية، مثل البلدية والإسكان والمجلس البلدي).
14 – من المؤكد ستصدر قرارات موزونة من البنك المركزي تعالج بعض الممارسات الخاطئة لدى بعض البنوك الإسلامية.
15 – تشجيع إنشاء شركات عقارية متخصصة تعنى بدراسة المؤشرات العامة للارتفاع، وإعطاء نصائح عامة للمستثمرين.
16 – دراسة جادة حول إصدار قانون الرهن العقاري تعالج الاختلالات الحالية في السوق.
سليمان الدليجان
للمتابعة في التويتر aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق