استكمالا للمقالة السابقة التي تحدثت عن دستورية المراسيم الصادرة اثناء الحل من جهة، وحق المجلس الجديد بقبولها او رفضها، فقد احببت ان أذكر بعض الأمثلة البرلمانية لذلك:
1 ــ في فترة الحل التي أعقبت الفصل التشريعي الرابع والتي استمرت اربع سنوات، صدر مرسوم بقانون عدل بموجبه قانون الدوائر الانتخابية من عشر دوائر انتخابية الى 25 دائرة انتخابية، فجرت الانتخابات للفصل التشريعي الخامس عام 1981 على اساس التعديل الجديد وهو 25 دائرة انتخابية.
وبعد صدور النتائج الانتخابية واجتماع المجلس الجديد، تم عرض عدد من المراسيم بقانون التي صدرت اثناء فترة الحل وكان عددها يقارب الخمسمائة مرسوم، ومن بينها مرسوم تعديل الدوائر الانتخابية فتمت الموافقة عليه، ولو تم رفضه لحلّ المجلس، ومن الجدير بالذكر ان السيد أحمد السعدون انتخب نائبا للرئيس في هذا المجلس.
2 ــ في عام 1999 وقبل انتخابات المجلس السابع وفي فترة الانتخابات، صدر مرسوم بقانون من سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، يعطي المرأة حق التصويت والانتخاب على أن يبدأ في الانتخابات المقبلة، وبعد ظهور النتائج واجتماع المجلس تم عرض المرسوم على مجلس الأمة للتصويت عليه بالقبول او الرفض، فتم رفضه وسقط المرسوم.
وهناك مئات الامثلة من هذا النوع من المراسيم بقانون التي صدرت اثناء حل مجلس الأمة او اثناء العطلة او بين دوري الانعقاد.
وهذا يدل على ان الأمير استخدم هذا الحق عدة مرات، كما ان مجلس الامة استخدم حقه مئات المرات، إما بقبول هذه المراسيم أو رفضها.
وبالتالي فإن إصدار هكذا مراسيم امر دستوري، والدستور أوضح الأمر بكل تفاصيله، فإن ارتأى الأمير ضرورة لاستصدار هذا المرسوم فله الحق، ومجلس الأمة اذا أراد قبوله او رفضه فله الحق ايضا، وبالتالي فان ردات فعل البعض على هذا الأمر ليست دستورية، بل قد يكون أحد أسبابها الخوف من نتائج الانتخابات التي قد لا تأتي على حسب مزاج هذا البعض، لأن أي تغيير في الدوائر الانتخابية أو في عدد الاصوات التي يحق للناخب التصويت بموجبها سيسبب بلا شك تغييرا في نتائج الانتخابات، ولعل التغيير الأكبر سيأتي إذا اعطى الناخب صوتا واحدا، أي يصوت لمرشح واحد فقط، وعلى كل حال فإن هذه القضية سيستمر الجدل حولها الى أن تتم الدعوة الى الانتخابات المقبلة.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق