– نقلا عن الزميلة القبس فان «مراقبين مستقلين» اعتبروا «ان الحكومة لم تكن موفقة في التكتيك الذي لجأت اليه في جلسة يوم امس الاول»!!.
واشاروا الى انه «كان امامها مخارج اقل كلفة سياسية عليها وعلى المجلس، عبر الاحالة الى التشريعية حتى تتمكن من اعداد تقرير بشأن دستورية الاستجواب من عدمها، أو حتى اللجوء الى المحكمة الدستورية»!.
ووفق هؤلاء المراقبين «فان الكلفة العالية التي حملتها الحكومة للمجلس من السابقة المسجلة امس – الاول – خلعت مخالب الاستجواب!. وهي خطوة تتحمل تبعاتها الحكومة ومن ايدها من نواب»!!.
والحقيقة ان كلام هؤلاء المراقبين مثال صارخ على الثقافة الدستورية المختلة في المجتمع الكويتي.
فيكفي ان يقول هؤلاء بان السابقة خلعت مخالب الاستجواب ليدلوا على جهل دستوري.
فهؤلاء المراقبون لم يتوقفوا ليسألوا انفسهم لماذا اصبح للاستجواب مخالب؟ وأين في الدستور أو اللائحة ما يوحي بان الاستجواب حيوان مفترس؟!
ان ما انبت المخالب للسؤال المغلظ هو الممارسات المنحرفة للنواب وتعديهم على المفاهيم والنصوص الدستورية. وما حدث يوم امس كان محاولة ناجحة لاعادة الوعي الدستوري الى قبة عبدالله السالم.
الذهاب الى اللجنة التشريعية، رغم انه حق للحكومة، الا ان الممارسة النيابية قد شوهت هذا الحق وجعلت من اللجوء للجنة التشريعية تهرباً وهروباً من مواجهة الاستجواب يستحق الاستهجان والتنديد.
ولكن ما غفل عنه هؤلاء المراقبون ان الذهاب الى الدستورية يحتاج موافقة المجلس اولا. وهو ليس نهاية المطاف. فقرار اللجنة الدستورية حول دستورية الاستجواب من عدمها ليس ملزما للنواب. بل سيتم التصويت على قرار اللجنة، فإما ان يعتمده وإما أن يؤخذ بغيره.
الحكومة في لجوئها لحكم المجلس اختصرت الطريق ولجأت للحكم النهائي – أي المجلس -، ليقرر دستورية الاستجواب من عدمه. فنواب اللجنة التشريعية ليسوا اكثر من نواب كغيرهم، ووجودهم في اللجنة لا يعني ان علمهم اعمق واغنى من علم النواب الآخرين بالدستور. كما ان الحكومة لو انها لجأت الى اللجنة الدستورية لجعلت الاستجواب حديث الشارع على مدى اسابيع حتى يأتي رد اللجنة، ولا نعتقد ان هؤلاء المراقبين يحبذون استمرار الضجيج السياسي لعدة اسابيع، كان يمكن اختصارها بتصويت واحد في تلك الجلسة كما فعلت الحكومة.
خاصة وان ذاك الاستجواب كان ينضح باللادستورية التي كان يراها حتى فراشو المجلس.
ونتمنى على الحكومة ان تستمر في حماية الدستور، لأن الدستور قد امضى خمسين عاماً وهو ينتهك على ايدي حراسه والمدافعين عنه من نواب الكوبة ومراقبي الفذلكة السياسية.
– نتمنى على رياض العدساني ان ينضج «سياسياً» ويتوقف عن العناد.
وها هو يتقدم باستجواب آخر لسمو الرئيس خلال ساعات من شطب استجوابه الاول برغبته وامتناعه عن ممارسة حقه.
ثم يأتي الاستجواب الجديد فاذا هو نسخة شبه متطابقة مع مقدمة استجوابه الاول رحمه الله!.
وهنا نتساءل ما دمت ترى في مقدمة استجوابك يا رياض مادة لاستجواب سموه فلماذا لم تصعد المنصة وتناقش سموه بتلك المقدمة؟! وما هي جدوى هذه الحركات الطفولية في اعادة نفس المادة باستجواب جديد؟!
الاخطر من هذا ان لم يكن رياض العدساني قد قرأ قرار المحكمة الدستورية في تفسير المادتين 100 و101 من الدستور الخاصتين بالاستجواب، وهو قرار مؤرخ بـ9 اكتوبر 2006.
وقد جاء فيه في البند السادس «يجب ان يخدم الاستجواب الغرض منه، وهو الفعالية في تحقيق المسؤولية الوزارية السياسية امام المجلس النيابي. وليس مجرد تسجيل النقاط السياسية دون الارتكاز الى اسس جدية.
فاذا كان للنائب حق دستوري بالاستجواب فان للغير حقوقاً قد تكون أجدر وأولى بالرعاية والاعتبار. وبالتالي اذا اساء النائب حقه بالاستجواب فقد فقد احقيته به».
ثم ليقرأ العدساني البند الثامن من نفس التفسير الدستوري حيث يقول «ان اللجوء الى الاستجواب يحكمه عنصران هما الضرورة والاهمية، والا اصبح اللجوء المتكرر للاستجواب تضييعا لوقت المجلس وتعطيلا للحكومة في ممارستها لمهامها التنفيذية.
كما انه خروج عن مبدأ الرقابة الشعبية التي ينوب فيها اعضاء مجلس الامة عن الشعب الكويتي بأكمله»!
وهل ما يقوم به العدساني إلا تضييع وقت المجلس وتشتيت تركيز الحكومة عن ما ينفع من عمل؟!
وهل استوعب رياض ان حقوق الغير اولى بالرعاية والاعتبار من حقوقه الدستورية؟!
نشك في ذلك.
أعزاءنا
العم بو عبدالعزيز فاجأنا مرة اخرى لا بإصراره على التلميح والتعميم فقد ذكر المندسين والمزورين في كوادر الحراك رحمه الله، بل هو زاد الطين بلة عندما صرح يوم امس قائلا «بعض من اقصدهم بالمندسين اذكياء فلم يعلقوا على هذا الاتهام حتى لا ينطبق عليهم المثل – ان اللي على رأسه بطحة يتحسسها-»!!.
ونحن نقول للعم بو عبدالعزيز ان كان هؤلاء المندسون اذكياء في التستر على انفسهم، فأولى بك ان تكون اذكى منهم فتسميهم بالاسم بدلا من ترك التهم تطير في كل اتجاه ثم قد تقع على رؤوس من لا تقصد.
ويا عم بالله عليك لقد مللنا افلام الاكشن والتهم المرسلة، ونريد ان نقف على الحقيقة.
ولو اننا من قال ما قلت عن المندسين لاتهمنا اصحابك من طقة مسلم وفيصل بالاعلام الفاسد وقوى الاستكبار.
ولكن الغريب هو ان «الحناجر المتشدقة» بالاحرار وبالكرامة قد بلعوا ألسنتهم بكلماتها الـ(….) ولم يردوا على اتهامك ولم يعلقوا عليه!. فهل هم من ذلك البعض الذكي الذي ذكرته يا عم؟!
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق