أكد النائب أحمد السعدون أن حضور الشعب الكويتي الندوة الجماهيرية التي عقدتها كتلة الاغلبية مساء أمس في ديوان عضو مجلس 2012 المبطل أسامة المناور رسالة مهمة، لرفض ومواجهة انعقاد مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي، ورفض العبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور.
وقال السعدون في تصريح له أمس: “ان القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت، التي لم تؤمن ابداً بنظام الحكم الديمقراطي، ولم تؤمن في يوم من الايام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً، لم تتردد عندما سنحت لها الفرصة في مجلس الأمة لسنة 1963، أن تمرر قوانين مقيدة للحريات، وان تقوم بتزوير انتخابات 25 يناير 1967، وان تنقلب على الدستور وتعطل الحياة النيابية عام 1976، وان تنقلب على الدستور مرة اخرى وتعطل الحياة النيابية عام 1986، وان تفرض على الشعب الكويتي عام 1990 ما اسموه (المجلس الوطني)، الذي قاطع الشعب الكويتي انتخاباته بنسبة كبيرة جداً، على الرغم من أساليب الترهيب والترغيب التي اتبعت”.
وأضاف، “ان هذه القوى التي لم تتردد في إيذاء الشعب الكويتي وإرهاقه في إسهامها وتحريضها على حل مجلس الأمة، لأسباب واهية وإجراء انتخابات في غير موعدها الدستوري في أعوام ١٩٩٩، ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ثم المرة الوحيدة التي جاء فيها حل مجلس الأمة استجابة لرغبة شعبية واسعة تجلت في الاجتماعات العامة، التي تواصلت في ساحة الإرادة احتجاجاً على ما وصل إليه الفساد، هذه القوى التي أصيبت بصدمة عنيفة وتضررت مصالحها من موقف الشعب الكويتي، بإيصاله اغلبية في انتخابات ٢٠١٢، على غير هوى هذه القوى تسعى الآن -وبكل ما أوتيت من حيلة وقوة- بعد حكم المحكمة الدستورية بإعادة مجلس ٢٠٠٩، الذي اسقطه الشعب وإبطال مجلس ٢٠١٢، الذي انتخبه الشعب إلى العبث بالدوائر الانتخابية، أو بنظام التصويت أو بكليهما وبأي صورة من الصور، سواء كان ذلك عن طريق مرسوم بقانون، أو عن طريق مسرحية تسهم فيها الحكومة ويتولاها مجلس ٢٠٠٩ الساقط شعبيا وفعليا وأخلاقيا”.
واختتم السعدون تصريحه قائلا: “ولتكن رسالتنا واضحة وجلية ومباشرة، لا لانعقاد مجلس ٢٠٠٩ الذي اسقطه الشعب الكويتي، ولا للعبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور، ولا لتحدي إرادة الشعب الكويتي التي أعلنها مجلجلة وصادقة وصاعقة في ساحة الإرادة بإسقاط مجلس ٢٠٠٩”.
قم بكتابة اول تعليق