تابعت باهتمام بالغ الجلسة التي أثير فيها استجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وهي جلسة تأتي بعد التصريحات التي أشاعتها الحكومة عن نهاية «دولة الرفاه» وما ترتب عليها، الجلسة احتوت على وقائع ستكون تاريخية، لا بد من التوقف عندها، حتى نعلم جميعاً تداعياتها وأثرها في الديموقراطية والدستور.
إن أي «استجواب» له آثار سياسية ودستورية ومكاسب وخسائر تتحقق على أرض الواقع. فما الذي تحقق في هذا الاستجواب، المكاسب التي تحققت كانت لشخوص الاستجواب. فرئيس الوزراء حُصِّن من خلال سابقة برلمانية، وهي شطب بعض محاور الاستجواب من دون ان يعتلي المنصة، ومن خلال التصويت. أما النائب المستجوِب فقد حقّق مكسباً آنياً بإثارة قضايا كالإسكان وقضايا التنمية، رغم انها لم تناقش في الجلسة واثار تسليط الأضواء على موقفه ومواقفه في فرز المجلس في بدايته، أما رئاسة المجلس فقد رفعت الاستجواب من جدول الأعمال، وخففت من اطالة أمد الاستجواب وآثاره في جلسة واحدة، المكاسب التي تحققت على أرض الواقع كانت للشخوص، أما على المسار الديموقراطي وتطوره فكانت بلا محصلة، وكان يجب التمسك بأن يعتلي سمو رئيس الوزراء المنصة، ويفنّد الاستجواب وعدم دستورية بعض محاوره، وترك الحكم للمجلس. وهنا يمكن القول إن «المجلس سيد قراراته»، لقد كان إصرارنا على ضرورة المشاركة في الانتخابات والوجود داخل المجلس كضرورة بالنسبة الى القوى السياسية حتى يكون هناك دور في تأطير العمل، وعدم ترك فراغات دستورية داخل المجلس ونقاشاته، وعدم ترك الأمور لسوابق خاطئة في القياس والتعويل عليها، وان أي أخطاء سابقة لا تبررها اخطاء جديدة، وضرورة الحفاظ على مكتسبات، حققها الأوائل، وحتى لا تضيع أداة الاستجواب والمسؤولية السياسية، كما ضاعت دولة «الرفاه»!
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق