قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار هشام مختار ان الاستفتاء على الدستور الجديد سيجري على مرحلة واحدة وعلى مدى يومين متتاليين وذلك بمقتضى حكم القانون.
وأضاف المستشار مختار في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الاشراف على اجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لاستعراض آخر المستجدات والاجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء على الدستور ان مواعيد التصويت ستكون خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.
وأكد أن الاطار التشريعي القائم والذي تعمل في ظله اللجنة يمنع تصويت المنتمين للقوات المسلحة والشرطة موضحا أنه من ضمن اجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها رفع اسم من يتم تجنيده أو ينضم للقوات المسلحة أو الشرطة.
وأوضح المستشار مختار أن اللجنة العليا تتجنب وتتفادى أي تسييس لعملها مؤكدا أنها تعمل وفقا لقواعد مجردة وبحيادية رجال القضاء وعلى ضوء قوانين ثابتة في شأن ادارة العملية الانتخابية وعملية الاقتراع في شأن الاستفتاء.
وقال ان تحديث قاعدة بيانات الناخبين ستستمر على قدم وساق وحتى صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع لافتا إلى أن عدد المقيدين في كشوف الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء لم يتحدد بصورة نهائية حتى الآن نظرا لاستمرار عملية تحديث البيانات بالاضافة والحذف وسيتم اعلانه مع قرار دعوة الناخبين للاقتراع على الاستفتاء.
وأضاف المستشار مختار أن اللجنة العليا تختص بكل ما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور غير أن تحديد موعد الاستفتاء يتم بقرار من رئيس الجمهورية لافتا إلى أن التصريح الذي صدر اليوم عن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بشأن اجراء الاستفتاء في منتصف يناير لا يعدو كونه مجرد توقع وأنه لا يشكل تدخلا في عمل اللجنة.
وأكد أن فرز استمارات الاقتراع في الاستفتاء على الدستور سيكون بداخل مقار اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) وذلك بمقتضى التعديل التشريعي الذي أدخل اخيرا على قانون مباشرة الحقوق السياسية لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على تفعيل اجراءات الحماية واحكام السيطرة على كافة مسارات عملية الاقتراع وأن اللجنة ستعهد في طباعة بطاقات الاقتراع الى جهة يثق فيها الكافة تفاديا لأي لغط.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أن عملية قبول المنظمات المحلية والدولية التي ستتولى متابعة عملية الاقتراع جاءت في ضوء قواعد مجردة حددتها اللجنة دونما النظر الى أي توجه سياسي واستنادا الى حكم القانون ومدونة السلوك التي أعدتها اللجنة لافتا إلى أن اللجنة قررت قبول 67 منظمة محلية وست منظمات دولية فيما تم رفض طلبات ثلاث منظمات دولية لعدم استيفائها الشروط التي وضعتها اللجنة.
وكان رئيس الوزراء المصري أعرب في وقت سابق اليوم عن توقعه بأن تجرى عملية الاستفتاء على الدستور في بلاده خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل.
قم بكتابة اول تعليق