ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… مجلس الوزراء: سنترك للوزير المستجوب اختيار سبل التعامل مع الاستجواب المقدم له… «الطيران المدني» تحظر التعامل مع مكاتب بيع خدمات النقل الجوي غير المرخصة… العوضي: وزيرة الشؤون تعرقل التنمية… “الكويتية” توقف صفقة شراء 5 طائرات مستعملة من شركة هندية… الكندري: أوقفت النصف عن العمل من أجل أهل الكويت
الوطن
مجلس الوزراء: سنترك للوزير المستجوب اختيار سبل التعامل مع الاستجواب المقدم له

خليل عبدالله: إخلاء المجلس من الاعلاميين من أجل حضور «شخصية هامة» تبين لاحقا انها رولا !

الجبري لـ «الوطن»: مجلس الوزراء وافق على تمديد بدل المسرحين لكافة الشرائح

«الطيران المدني» تحظر التعامل مع مكاتب بيع خدمات النقل الجوي غير المرخصة

القبس
رفض نيابي للتجريح

العوضي: وزيرة الشؤون تعرقل التنمية

لجنة محايدة لقضية أكشاك عاشوراء

الكندري: نريد طائرات أحدث طرازاً

الراي
لجنة المناقصات المركزية تسلمت عطاءات مشروع تمهيد أرض المصفاة الجديدة

“الكويتية” توقف صفقة شراء 5 طائرات مستعملة من شركة هندية

صباح الخالد يتلقى رسالة خطية من نظيره السعودي سعود الفيصل ويجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني

الجريدة
الكويتية توقف صفقة شراء 5 طائرات مستعملة

الكندري: أوقفت النصف عن العمل من أجل أهل الكويت

التميمي والدويسان للأذينة: الاستيضاح التفاف على الاستجواب

عبدالله: ليس لرولا أن تتحكم في المؤسسة التشريعية

من الوطن نقرأ
مجلس الوزراء: سنترك للوزير المستجوب اختيار سبل التعامل مع الاستجواب المقدم له

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء .

ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية لعام 2013/2014 وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا عبدالله دشتي تناولت فيه توضيح كافة ما تضمنته الخطة ونصوص المواد الواردة بمشروع القانون .

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة .

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بشأن الاستجوابات المقدمة من بعض السادة أعضاء مجلس الأمة وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها مادة تلك الاستجوابات ومحاورها المختلفة .

وقد أطمأن مجلس الوزراء إلى سلامة موقف الوزراء المقدم لهم الاستجواب وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابات المقدمة متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني .

وقد أكد مجلس الوزراء على أن يترك للوزير المستجوب اختيار سبل التعامل مع الاستجواب المقدمة له وأدواته وذلك ضمن الأطر والقنوات الدستورية والقانونية وبما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم المصلحة العامة وتكرس الممارسة البرلمانية السليمة وفقا لأحكام الدستور والقانون .

ومن القبس نقرأ
العوضي: ذكرى الرشيدي تعطل مشاريع الدولة

اتهم النائب كامل العوضي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بعرقلة مسيرة التنمية، والتسبب في تعطيل مشاريع الدولة والقطاع الخاص، عبر احتكارها منح التأشيرات والتحويل للعمالة وحصرها في مكتبها، لافتاً إلى أن هذا الوضع الغريب يساهم في نشر الرشوة والمحسوبية، ويعرقل مساعي الدولة في الانفتاح نحو تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري حسب رغبة سمو أمير البلاد.

اتهم النائب كامل العوضي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بعرقلة مسيرة التنمية والتسبب في تعطيل مشاريع الدولة والقطاع الخاص عبر احتكارها منح التأشيرات والتحويل للعمالة وحصرها في مكتبها، لافتا الى أن هذا الوضع الغريب يساهم في نشر الرشوة والمحسوبية ويعرقل مساعي الدولة في الانفتاح نحو تحويل الدولة مركزا ماليا وتجاريا حسب رغبة صاحب السمو الأمير .
وقال العوضي ان الرشيدي تساهم من خلال هذا القرار في تأصيل مفهوم المحسوبية والواسطة وتعطيل اعمال الادارات المختلفة، مستغربا طلبها من النواب بأن يأتوا بمعاملات الشركات والافراد الى مكتبها مباشرة وكأنهم مندوبون لتخليص المعاملات بدلا من منحها الصلاحيات للادارات المختصة بتخليص معاملات الشركات والافراد الذين لديهم اعمال ومشاريع خاصة، أو مع الدولة عن طريقهم وليس بالواسطة أو عن طريق النواب.

مستشفى جابر
و أضاف العوضي أن الرشيدي تعرقل العديد من المشاريع بهذه الطريقة لاسيما مستشفى جابر والذي اشتكى المهندس المشرف على هذا المشروع عن الجانب الحكومي خلال زيارة رئيس مجلس الأمة والنواب المهندس علي ندوم من نقص العمالة وغلق باب جلب العمالة من الخارج وزيادة اسعار العمالة الداخلية وكذلك مشروع جامعة الشدادية والتي اشتكت المهندسة المسؤولة عن المشروع من الجانب الحكومي رنا الفارس بالشكوى السابقةنفسها وهي عدم اعطاء المقاولين العمالة الفنية المتخصصة بل وعرقلة الطلبات، حيث شكت بانهم يقدمون نحو 500 معاملة فلا يتم استلام الا نحو 5 معاملات يوميا على الأكثر اي ان الـ 500 معاملة المطلوبة سيتم توفيرها بعد 100 يوم ! رغم أن هذه المشاريع تخص الدولة ومشاريع ضخمة تكلف الدولة مليارات الدنانير الامر الذي يؤدي الى تأخير الانجاز داعيا الى التصدي الى ما تقوم به الوزيرة من اعمال مخالفة للقانون ورؤية الدولة.

واستغرب العوضي من سياسة الوزيرة في التعامل مع شركات تقوم بالاستثمار بنحو ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار وفي الوقت نفسه تحجم عن منحها العمالة المتخصصة وغلق باب جلب العمالة الخارجية.

وأضاف العوضي أنه يجب على الجميع أن يعلم أن عمل الوزراء عمل سياسي ويجب أن يكون حلقة وصل بين الوزارة و مجلس الوزراء وينفذ سياسة الدولة.

ومن الراي نقرأ

لجنة المناقصات المركزية تسلمت عطاءات مشروع تمهيد أرض المصفاة الجديدة

كشف مدير مشروع المصفاة الجديدة في شركة البترول الوطنية الكويتية خالد أنور العوضي عن تسلم لجنة المناقصات المركزية عطاءات مشروع تمهيد أرض المصفاة الجديدة .

وقال العوضي في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر ميد (مشاريع الكويت 2013) ان كل الشركات المشاركة في العطاءات الخاصة بالمصفاة عالمية ومتخصصة، مضيفا انه تم فض المظاريف أمس في لجنة المناقصات المركزية “وننتظر تسلم العطاءات في (البترول الوطنية) خلال يومين لتقييمها خلال شهرين للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية”.

وذكر انه خلال شهرين سيكون هناك توصية بالترسية على شركة واحدة نظرا لأن العمل غير قابل للتجزئة، موضحا أن الشركة تعمل للتأكد من أنه ليس هناك أي أسعار مشكوك فيها بحيث تكون منخفضة أكثر من اللازم وبالتالي لا تستطيع معها الشركات تنفيذ أعمالها “وكلها معايير متبعة لدى لجنة المناقصات المركزية”.

واوضح أن الميزانية المرصودة لمناقصة تمهيد أرض المصفاة تقدر ب 220 مليون دينار وان معظم الأسعار أقل من 200 مليون دينار، مبينا أن الشركات المتقدمة للمناقصة ست شركات كلها قدمت عطاءاتها وبالتالي فإن هناك جدية واهتماما لدى المقاولين العالميين بالمناقصة.
ومن الجريدة نقرا
الكندري: أوقفت النصف عن العمل من أجل أهل الكويت

أكد وزير المواصلات عيسى الكندري على أن قرار وقف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والعضو المنتدب سامي النصف لقطع الطريق على الاقدام على اتمام صفقته الطائرات المستعملة من الشركة الهندية، موضحاً بالوقت ذاته أن الموقف جاء من أجل المسئولية السياسية للوزير أمام سمو الأمير أمام المجلس وأمام أهل الكويت الذين يتطلعون إلى اليوم الذي يرون فيه الطائر الأزرق يحلق بكل قوة في السموات المفتوحة.

وجاء ذلك من خلال بيان صحفي للوزير، وكان كالآتي:
صرح وزير المواصلات عيسى الكندري أن مبدأ تحديث أسطول الكويتية أمراً لا خلاف عليه .

وكان من الضروري أن تتكاتف الجهود من أجل استعادة سمعة هذا المرفق الوطني الهام الذي تجوب طائراته العالم من أقصاه إلى اقصاه حاملة أسم بلادها.

وكان من المتفق عليه أن يتم تحديث أسطول الكويتية بالكامل عن طريق شراء طائرات جديدة من أحدث الطرازات المزودة بأقصى درجات الأمن و الأمان و بكل ما يتوافر فيها من تكنولوجيا الطيران الحديث.

وكان اللافت للنظر هو التغيير المفاجئ في بوصلة عمل الكويتية و الاتجاه الى شراء طائرات مستعملة ، ففي يوم الأثنين الموافق 18/11/2013 – السابق على يوم الثلاثاء الذي اعتبر يوم راحه لجميع الدوائر الحكومية – فوجئت بخبر منشور في جريدة القبس يفيد أن مجلس إدارة الكويتية وافق على شراء خمس طائرات مستعملة من شركة طيران هندية بمبلغ يوازي 282 مليون دولار أمريكي.

إزاء هذه المفاجئة – بادرت بالاتصال هاتفياً بالأخ الكريم سامي النصف بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عقب قراءة الخبر مباشرة فأكد لي صحة هذا النشر .

فطلبت منه سرعة وقف السير في اجراءات هذه الصفقة لحين الوقوف على اسباب التغيير المفاجئ الذي طرأ على السياسة المعلنة لهذا المرفق والوقوف على ما تم في هذا الشأن و تأكيداَ لذلك أرسلت له كتاباً عاجلاً في ذات اليوم يحمل هذا المعنى بكل وضوح.

ولم يكن من الجائز أن يتعمد مجلس الإدارة تجاوز الوزير المختص عند تغيير سياسته وتجاهل المسئولية السياسية للوزير أمام سمو أمير البلاد حفظه الله و رعاه و أمام مجلس الأمه وأمام أهل الكويت الذين يتطلعون إلى اليوم الذي يرون فيه الطائر الأزرق يحلق بكل قوة في السموات المفتوحة، مع علم مجلس الإدارة أن الكويتية من الجهات التابعة لوزير المواصلات ، بل ان هذا المجلس تعمد ان يترك الوزير يعلم بأمر هذه الصفقة عن طريق الصحف.
وفي يوم الخميس الموافق 21/11/2013 حضر إلى مكتبي الاخ الكريم سامي النصف ، و معه احد أعضاء مجلس الإدارة ومستشار الكويتية و اثنين آخرين من الموظفين. وقد أكد لنا الاخ سامي النصف ان مجلس الإدارة وافق بالإجماع على شراء الطائرات المستعملة بمبلغ 80 مليون د.ك وهو ما يوازي مبلغ 282 مليون دولار أمريكي .

و الاكثر من ذلك ان الاخ سامي النصف ذكر أمام الحضور أنه أرسل لي كتاباً بشأن صفقة الطائرات المستعملة المنوه عنها ولما أفهمته بأن هذا الكتاب لم تكن له أي علاقة بموضوع هذه الصفقة وانه كان يتضمن موضوعاً آخر ذكر أنه فات عليه الإشارة إلى هذا الموضوع في نهاية هذا الكتاب.

وفي الاجتماع – وجهت سؤالاً للحضور عن كيفية التفاهم على ابرام هذه الصفقة وعمّن قام بذلك وهل كان ذلك بتفويض من مجلس الادارة , وكانت الاجابة أن موظفا قام بمفرده بإجراء هذا التفاوض وانه كان مكلفاً من الأخ سامي النصف دون أخذ تفويض بذلك من مجلس الإدارة.

ثم سألت عما اذا كان التفاهم مع الشركة الهندية قد اقترن بدفع اية مبالغ على سبيل العربون فنفى الحضور دفع شيء من ذلك.

فعدت وسألت عن اجمالي المبالغ التي ستتكلفها هذه الصفقة , فقيل أن مبلغ الـ 282 مليون دولار امريكي سيضاف اليه نفقات التجديد ومصاريف إعادة الطلاء ومعني ذلك ان ثمن شراء هذه الطائرات المستعملة سيتعدى الرقم المعلن من جانب مجلس الادارة بكثير.

وانتهى الاجتماع الى الاتفاق على وقف السير في اجراءات هذه الصفقة لحين الاخطار بما يضمن سلامة الإجراءات.

وفي تطور آخر فوجئت مرة اخرى في يوم الأحد الموافق 24/11/2013 أن الأخ/ سامي النصف عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أنه ماض في هذه الصفقه ولوح بالقسم الدستوري الذي ينص على الحفاظ على الاموال العامة أم تبديدها وحاول اخراج الموضوع من سياقة وإضفاء الصفة السياسية عليه وكان قبلها في يوم 21/11/2013 قد نشر مقالاً في جريدة الأنباء تحت عنوان ( محطات ) مذكر فيه ما نصه :

(لا يمكن لعاقل أو حريص على المال العام ان يرفض توفير عشرات الملايين من الدنانير عبر شراء الطائرات بدلاً من تأجيرها).

أنني اعلن أن ما حدث – على الرغم من قسوته – لن يقلل من احترامي و اعتزازي برئيس و أعضاء مجلس إدارة الكويتية مع ايماني بأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضيه، لكنني في النهاية كوزير مسئول – وبعد التدقيق في كل ما حدث منذ بدايته ومن كافة جوانبه و جدت نفسي مضطراً الى اتخاذ قرار ما كنت أود – أبداً – اللجوء اليه بوقف الاخ الكريم سامي النصف عن العمل حتى أقطع عليه الطريق و أمنعه من الاقدام على اتمام صفقته الطائرات المستعملة من الشركة الهندية وحتى لا يضع الحكومة أمام أمر واقع من الصعب تداركه ولأنه خالف السياسة العامة للكويتية التي توافق عليها الجميع، و تم تعديل التشريعات مؤخراً من أجل النهوض بها.

وقد فرضت على أمانة المسئولية وحرصي الشديد على الالتزام وعدم تجاوز الدستور والقوانين وواجبي في الذود عن المال العام و توفير الحماية الكافية له أن أتخذ القرار سالف الذكر .

و يجدر التنويه في النهاية إلى انه لم يسبق لي التدخل في عمل الكويتية من قريب او من بعيد و ان الذي دفعني الى التدخل هذه المرة هو التغيير المفاجئ في سياسة هذا المرفق الأمر الذي ازعج الكثيرين فكيف ينتهي الامر بشراء طائرات مستعملة بعد طول انتظار ورغبة في تحديث اسطول الكويتية الذي كان محط الانظار و موضع الاعجاب و التقدير في وقت من الاوقات.