رأى النائب رياض العدساني ان الكويت “لم تشهد تنمية حقيقية على الرغم من وحود الوفرة المالية وارتفاع سعر برميل النفط وان البلاد منذ اقرار خطة التنمية سنة 1986 قد توقفت ولم تشهد اي تقدم على جميع المستويات والقطاعات “.
وقال النائب العدساني خلال استعراضه في مجلس الامة الليلة الاستجواب المقدم من قبله لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعد دمجه مع استجواب النائبة صفاء الهاشم “على الرغم من وجود الوفرة المالية وارتفاع سعر برميل النفط الا اننا لم نشهد تنمية حقيقية للبلد وآخر مستشفى تم بناؤه كان في عام 1980 وأهل الخير هم من يتبرع للقطاع الصحي فأين الحكومة من ذلك”.
وأوضح ان خطة التنمية ذكرت العديد من الامور التي تهم المواطن الا أن الواقع مختلف “وعلى سبيل المثال جامعة الكويت تم بناؤها في الستينيات من القرن الماضي بينما من المتوقع انتهاء بناء جامعة الشدادية عام 2022”.
وتساءل العدساني عن مصير سبعة مليارات ونصف المليار دينار التي أعلن عنها بشأن التنمية “حيث قدمت سؤالا برلمانيا عنها ولم يجب عنها سمو رئيس مجلس الوزراء بل تذرع بأن السؤال غير دستوري”.
وبشأن الوضع الصحي في برنامج عمل الحكومة أفاد بأن قطاع الصحة “جاء في خطة التنمية فقط في ثلاثة أسطر ” مضيفا ان الحكومة في برنامج عملها ذكرت ان الشباب هم ركيزتها “فكيف ذلك ولدينا بطالة وعدم احلال العاملين الكويتيين مكان غير الكويتيين”.
واعتبر خلال استعراضه الاستجواب ان احتياطي الاجيال القادمة هو من “يحمي البلد من المخاطر” لافتا الى ما ورد في خطة التنمية بخصوص التلوث والمصانع وحيث الامر الواقع ان المصانع موجودة وتقوم بتلويث البلد فلماذا لا نستغل الاموال لحماية الوطن والمواطن من المخاطر التي يتعرض لها”.
وعن البنية التحتية وتحديثها قال العدساني “ان هناك حالات خطرة حدثت وقت هطول المطر أخيرا والبلد غرق ولم يصدر مجلس الوزراء أي بيان عما حدث من تعطل للبلد ومصالح المواطنين وقت المطر بينما أصدر بيان عن ضرب أحد المواطنين”.
وتحدث عن الخطوط الجوية الكويتية مشيرا الى أن الخطوط الاماراتية تأسست عام 1975 “ولديها الان 170 طائرة بينما أسطولنا متهالك ونريد حاليا أن نستاجر طائرات هندية وقد تم ايقاف الصفقة أخيرا فهل هذا الامر معقول في ظل الوفرة المالية للبلد”.
وتساءل عن اجراءات الحكومة في مكافحة الفساد “ومن ذلك 16ر2 مليار دولار ذهبت من ميزانية الكويت دون محاسبة أحد” مضيفا “اننا نأتي في مؤخرة مؤشر التنافسية على مستوى الخليج وفي المركز 105 على مستوى العالم أما في كفاءة سوق العمل (2010 – 2013) فنأتي في المركز السادس خليجيا”.
واعتبر النائب العدساني مجمل ذلك “مؤشرا خطيرا على كفاءة سوق العمل ما يؤدي الى انتشار الواسطة متسائلا عن تكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور الكويتي.
وتحدث عن “ابطال مجلسين للامة من قبل المحكمة الدستورية بسبب خطأ اجرائي دون ان تتم محاسبة اي مقصر أو متسبب بذلك كما في قضية غرامة (داو كيميكال) لم نشهد محاسبة أحد رغم كلفة الغرامة التي دفعت للشركة”.
قم بكتابة اول تعليق