الكويت تنجح في الاحتفاظ بمنصب نائب المنظمة الدولية لقانون التنمية

نجحت دولة الكويت اليوم في الاحتفاظ بموقع دولي مهم بإعادة انتخاب ممثلها المستشار نواف عبد الله المهمل نائبا لرئيس المنظمة الدولية لقانون التنمية في انتخابات تجديد هيئتها الرئاسية.

وأعرب ممثل دولة الكويت والمستشار القانوني للصندوق الكويتي للتنمية في المنظمة المهمل لـ”كونا” عن اعتزازه بهذا النجاح الذي يعزز مكانة دولة الكويت في المنظمات الدولية ودورها الريادي البارز والفاعل في صدارة المجتمع الدولي.

وقال المهمل ان احتفاظ الكويت بهذا الموقع المهم يتزامن مع تنامي دور المنظمة التي افتتحت مركزا اقليميا جديدا لها بمدينة لاهاي الهولندية حيث توفر المنظمة الدعم للبرامج القانونية كما تساند هيئات الأمم المتحدة في تنفيذ برامج التنمية في العديد من الدول النامية والخارجة من نزاعات.

وأوضح أن المنظمة أنجزت في دولة الكويت العديد من البرامج لتعزيز التنمية البشرية المحلية بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تم خلالها توفير فرص تدريبية للقانونيين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية.

ولفت المستشار المهمل إلى أ المنظمة الدولية لقانون التنمية تقوم كذلك بالتعاون مع ادارة الفتوى والتشريع لترجمة كافة القوانين الكويتية للغة الانجليزية وتبويبها وفقا للنظام الغربي لتعزيز مناخ موات للاستثمار الأجنبي ودعم المكانة التي تطمح لها دولة الكويت كمركز مالي.

وتعد المنظمة الدولية لقانون التنمية الهيئة العالمية الوحيدة المنوط بها العمل في مجال ارساء قواعد التنمية من خلال تعزيز مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد وتضطلع بالعديد من المشروعات التي تساهم في توفير المناخ القانوني الملائم لتحقيق الأهداف التنموية.

وتقوم المنظمة في هذا الصدد بالمساهمة في تطوير التشريعات الوطنية وتدريب كافة الأطراف في قطاع العدالة والقانون من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين وجمعيات نفع عام تعنى بتقديم الدعم القانوني لبعض فئات المجتمع وهيئات تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد.

وكانت الكويت قد حصلت رسميا على عضوية المنظمة في أكتوبر 2011 بالتوقيع على اتفاقية الانضمام لعضوية المنظمة الدولية لقانون التنمية التي تأسست في 1983 وهي منظمة حكومية دولية تعمل على تعزيز الاصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية لمساندة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والدول التي تمر بمراحل انتقالية كما تلعب دورا رياديا في تقديم العون القانوني من خلال قدرتها على التواصل مع الحكومات والجمعيات المعنية المختلفة.

وتعود علاقة الكويت بالمنظمة الى اللحظات الأولى لإنشائها عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي كان أول جهة مانحة يتبرع بمنحة مالية للمنظمة.

كما أبدت الكويت اهتماما راسخا بالمنظمة منذ باكورة نشاطها وببرامجها وذلك من خلال التمويل والشراكة في أنشطتها في الشرق الأوسط وتقديم الرعاية لدوراتها التأهيلية حول العالم.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.